اقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة برلمانية لتقصى الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة والتقطعات القبلية بين قبائل العصيمات حاشد وقبائل سفيان وصعدة من جهة أخرى وموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن القضية والأوضاع الأمنية في المنطقة. كما صوت البرلمان اليوم على سبع اتفاقيات نفطية بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات الأجنبية وسط اعتراض نواب من المعارضة وصفوا تلك الاتفاقيات بالنمطية التي لا يرى لها أي مردود ايجابي على ا لخزينة العامة للدولة . وانتقد النائب الإصلاحي عبد الكريم شيبان الاتفاقيات كونها لم تعد نافعة في ظل المتغيرات الاقتصادية حد تعبيره وقال شيبان "كان من المفترض أن يتم بناء هذه الاتفاقية بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلد"متسائلا عن مصير المنح المخصصة لتدريب موظفي وزارة النفط الذين تشملهم تلك الاتفاقيات..فيما اعتبر النائب في كتلة المؤتمر الحاكمة نبيل الباشا انه من المعيب أن يكتنف الاتفاقيات النفطية الغموض وعدم الدقة في بعض نصوصها،بالإضافة إلى عدم اهتمام وزارة النفط بقضايا التلوث البيئي الناجمة عن استخراج النفط والغاز الذي يلحق بالمناطق المجاورة للقطاعات النفطية التي قال إنها لا نصيب لها من النفط إلا التلوث والمرض ". فيما قال النائب صادق البعدانى إنه يرى عدم أهلية الحكومة لاستخراج النفط والغاز في ظل عدم التزامها بتوصيات المجلس المتكررة،وقال:" يجب أن تبقى هذه الثروة في باطن الأرض حتى يقيض الله حكومة أمينة عليها. وأعلن الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط أمير سالم العيدروس التزامه بتوصيات اللجنة التي حثت وزارة النفط على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات وتكون متطابقة باللغتين العربية والانجليزية وان تعمل الوزارة على تحسين الشروط الاقتصادية فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز وعدم اعتبار الشروط الواردة في هذه الاتفاقية خاصة فيما يخص الغاز أنها الأساس الذي يتم التفاوض علية مستقبلا . كما أوصت اللجنة وزارة النفط بتحسين الشروط الاقتصادية المتعلقة بالغاز المسال (lpg)بحيث تكون شروط اقتسامه مثل شروط اقتسام الغاز الطبيعي ..وطالبت اللجنة بتعديل نص المواد(1،3،2)المتعلقة بحصة الوزارة من عائدات البيع بحيث تكون 15% من صافى العوائد في مرحلة الاستكشاف و15%من العوائد في مرحلة التنمية. كما أوصت بتحسين نصوص المواد المتعلقة بالعمالة اليمنية بما يكفل إلزام الشركات الأم والشركات العاملة من الباطن ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن التقيد بأحكام قانون العمل اليمني وتحميل الشركات الأم تبعات أي تصرفات أو ممارسات خاطئة يترتب من قبل الشركات التابعة لها ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن تجاه العمالة اليمنية .. وعلى صعيد آخر استمع المجلس للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة واقر إحالة المشروع إلى لجنة الإعلام لدراسته والأخذ بالملاحظات الواردة فيها لموائمتها مع مشروع قانون حق الحصول على المعلومة المقدم من النائب على عشال .