صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على 7 اتفاقيات مشاركة في الإنتاج «النفط والغاز» بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات الاستثمارية في هذا القطاع. جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس تلك الاتفاقيات في ضوء تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتي أكدت ضرورة تحسين وزارة النفط لنصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون واضحة وغير قابلة للتفسيرات. كما أكدت التوصيات الموجهة للحكومة تحسين نصوص المواد المتعلقة بالعمالة اليمنية وبما يكفل إلزام الشركات الأم والشركات العاملة من الباطن التقيد بأحكام قانون العمل اليمني وتحميلها تبعات أية تصرفات أو ممارسات خاطئة ترتكب من قبلها بحق العمالة اليمنية. من ناحية ثانية استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة التي أفادت في مذكرتها التفسيرية بأن المشروع تم إعداده استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال، وسوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية.. وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته مع المشروع السابق المعروض على اللجنة وتقديم النتائج للمجلس. كما صادق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: ججرات ستيتبتروليم كوربريشن ليمتد، والكوبيترو ليمتد، وسترن دريلينج كوانترا ابرايفت ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في منطقة الجوف، قطاع رقم (19)، الواقع ضمن محافظة الجوف، والمقدرة مساحته بثمانية آلاف و424 كيلومتر مربعاً. وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد، والكوبيتروليمتد وسترن دريلنج كونتر اكترازبرايفت ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (شمال بلحاف) قطاع رقم (28)، الواقع ضمن محافظتي (شبوة - حضرموت)، والمقدرة مساحته أربعة آلاف و465 كيلومتر مربعاً.. وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: او. ام في (يمن) جنوب سناو إكسبلورايشن جي إم بي أتش، وباكستان بتروليم ليمتد في منطقة (جنوب أسناو) قطاع رقم (29)، الواقع ضمن محافظة المهرة، والمقدرة مساحته تسعة آلاف و237 كيلومتر مربعاً. وصادق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة ججرات ستيت بتروليم كربريشن ليمتد، وشركة الكوربيتروليمتد وسترن دريلنج كونتر أكترزبرايفت ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في منطقة (الريان) قطاع رقم (57)، الواقع ضمن محافظتي (حضرموت - الجوف)، والمقدرة مساحته عشرة آلاف و963 كيلومتر مربعاً.. وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة ميدكو يمن عرات ليمتد، وشركة كويت انرجي كومبني، وشركة أنديان ويل كوربريشن ليمتد، وشركة اويل أنديا ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (وادي عمد)، قطاع رقم (82)، الواقع ضمن محافظة (حضرموت)، والمقدرة مساحته ب(1853) كيلومتر مربعاً. كما صادق مجلس النواب على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة ميكو يمن عرات ليمتد، وشركة كويت انرجي كومبني، وشركة أنديان ويل كوربريشن ليمتد، وشركة اويل أنديا ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منقطة وادي عرات، قطاع رقم (83)، الواقع ضمن محافظة حضرموت، والمقدرة مساحته ب(364) كيلومتر مربعاً. جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس تلك الاتفاقات في ضوء تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والثروات المعدنية أمير سالم العيدروس، بتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة، والتي أكد من خلالها أن تعمل وزارة النفط على تحسين نصوص الاتفاقات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تعمل وزارة النفط على تحسين الشروط الاقتصادية فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز، وعدم اعتبار الشروط الواردة في هذه الاتفاقات خاصة فيما يتعلق بالغاز، أنها الأساس الذي يتم التفاوض عليه مستقبلاً، على أن تقوم الوزارة بتحسين الشروط الاقتصادية المتعلقة بالغاز البترولي المسال ( إل. بي. جي) (LPG) بحيث تكون شروط اقتسامه أفضل من شروط اقتسام الغاز الطبيعي على أن يعدل نص المادة (20-3-1) المتعلقة بحصة الوزارة من عائدات البيع، بحيث تكون على النحو التالي (15 بالمائة) من صافي العوائد في مرحلة الاستكشاف، (15) بالمائة من العوائد في مرحلة التنمية. وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة العمل على تحسين نصوص المواد المتعلقة بالعمالة اليمنية بما يكفل إلزام الشركات الأم والشركات العاملة من الباطن التقيد بأحكام قانون العمل اليمني وتحميل الشركات الأم تبعات أي تصرفات أو ممارسات خاطئة ترتكب من قبل الشركات التابعة لها ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن تجاه العمالة اليمنية. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة، والتي قرأها على المجلس الأخ عبدالكريم شمسان - رئيس المركز الوطني للمعلومات - بيَّن فيها أن الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد، حيث تم تأصيل ذلك في إطار الدستور والعديد من القوانين النافذة، علاوة على أن المعلومات تمثل أيضاً حاجة أساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى أنسب التدابير التي يتوجب اتخاذها لحلها. وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لهذا المشروع أنه حتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعنى بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي أم المختلط أو الخاص.. لافتة إلى أن الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن بحاجة لإطار قانوني يعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها من أي عبث ويحدد العقوبات تجاه ما قد يحدث من مخالفات على المخالفين في هذا المجال. وأشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه خلق حقوق والتزامات متبادلة فيما بين الجهات مع بعضها البعض أو مع باقي الأطراف الأخرى، الأمر الذي يقتضي إيجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم هذه الحقوق والالتزامات. ومن هنا كان لابد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن، يمكن من تنظيم إنتاج وإدارة المعلومات على نحو يجسد الأسس والقواعد والمتطلبات الأساسية المتمثلة في تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الإسهام بقدر أفضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات واستخدامها على نحو مفيد للمعلومات لمصحلة الفرد والمجتمع معاً، وأن يعكس القانون الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات على عدم الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية، كما أن حق الحصول على المعلومات يقابله واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة. كما أوضحت الحكومة أنه وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي تم إعداده استناداً إلى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال، وسوف يمثل إضافة هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية. وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته مع المشروع السابق المعروض على اللجنة، وتقديم النتائج للمجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك حضر عدد من أعضاء برلمان الأطفال إلى المجلس لتقديم الزهور والشكر والعرفان لرئيس وأعضاء مجلس النواب على قرارهم بتحديد السن القانوني للزواج ب17 عاماً.. لافتين إلى أن القرار جاء ملبياً لدعوات وتوصيات برلمان أطفال اليمن منذ بداية تجربته، وأنه يأتي ليلبي المصالح الفضلى للأطفال.. آملين من الجهة المعنية إيجاد آلية واضحة وصارمة لتحقيقه على صعيد الواقع.. متطلعين إلى مزيد من القوانين التي تضمن حياة أكثر أمناً ورفاهاً واستقراراً للأطفال، وفي ظل الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية. في المؤتمرات الفرعية للقيادات الأمنية في تعز وذمار ولحج وأبين الأسعار ثابتة على الارتفاع ! تأكيد التصدي الحازم لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن وتجربته الديمقراطية الرائدة أشاد محافظ تعز حمود خالد الصوفي بتطور أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ضبط المخلين بالأمن والحد من الجريمة. وقال الصوفي في افتتاح الاجتماع السنوي الموسع لقادة الوحدات والإدارات الأمنية بالمحافظة، أمس: إن هذا التطور النوعي جاء نتيجة لرعاية القيادة السياسية للأجهزة الأمني، التي انعكست إيجاباً على أدائها وجاهزيتها الأمنية.