أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني/ عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور. واعتبر الأستاذ/ محمد مهدي عاكف المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين هذا التوقيف بحق البشير مرفوضاً شكلاً وموضوعاً مشيراً إلى أن السودان ليست عضواً في محكمة العدل الدولية التي قرارها يعد نوعاً من أنواع الابتزاز والإرهاب العالمي. وقال عاكف في تصريح ل "أخبار اليوم" متسائلاً: لماذا لا يكتبون مذكرات خاصة بالمجرمين الصهاينة على ما فعلوه من جرائم على مدار "60" عاماً؟ وماذا فعل البشير حتى تخصص له هذه المذكرة؟ واستنتج عاكف في أن الأمة العربية والإسلامية تعيش في عصر الإجرام وعصر القوي يأكل فيه الضعيف حد قوله وقال: ليس من العقل والمنطق ولا من الأسباب ما تؤدي إلى مثل هذا التوقيف بحق الرئيس السوداني لولا أننا نتعامل مع أجندة فاسدة ظالمة ضد العالم العربي والإسلامي. وأشار إلى مؤتمر شرم الشيخ احتضن سبعين دولة بأجندة واحدة لتلميع وجه الصهاينة وتحويل النصر المبين لإخواننا بغزة إلى سراب. واستطرد عاكف مستهجناً: هذه الأجندة التي تقف مع الصهاينة ضد العالم العربي والإسلامي والفلسطينيين وغضت الطرف عن إجرام الصهاينة ولم تستطع أن تنفذ قراراً واحداً من قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن على الصهاينة وتأتي اليوم لتوقف البشير مؤكداً أن هذا عبث عالمي يؤيده مجلس الأمن والإدارة الأميركية. وقال في ختام تصريحه للصحيفة: نحن نحتاج من الأمة العربية والإسلامية إلى أجندة أخرى تقوم بالعدل وتقف صفاً واحداً ضد هذا الطغيان العالمي. وبينما دعت دول غربية مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا السودان إلى الاذعان لقرار المحكمة ، وقفت روسيا والصين ضد القرار في الوقت الذي لم يصدر فيه اي ردة فعل عربي، رغم مناقشة الموضوع في المجلس الوزاري. وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى أن إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة. ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد. " وفور صدور مذكرة المحكمة الدولية، أكد وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي، رفض الخرطوم لهذه المذكرة، مشدداً على أن الرئيس البشير سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية السودانية كالمعتاد، مشيراً إلى أنه "رئيس غير منتخب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن. " كما أكد كرتي، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية التي ستُعقد أواخر الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم تحذير المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، من أنه سيتم اعتقال البشير أثناء سفره إلى أي دولة عن طريق الجو. وكان أوكامبو قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأممالمتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2. 2 مليون شخص. غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها. وفي وقت سابق قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن المسيرة التي ستخرج عقب الإعلان ستعبر عن الغضب الجماهيري. وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً، وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان. وقد شهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأممالمتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار. إلى ذلك اعتبر الخبير الإستراتيجي د. عبدالله الأشعل في مقاله الذي تنشره الصحيفة اليوم أن القرار السياسي لا يقوم على أي سند قانوني ويمثل سابقة بالغة الخطر لأنها تستخف بمبدأ الحصانة وهي ركن ركين من أسس العلاقات الدولية. وقال الأشعل: إن المحكمة الدولية قد كتبت بهذا القرار شهادة وفاتها بسبب حماقة المدعي العام وضحالة الخبرة القانونية لقضاتها ومن واجب المجتمع الدولي أن يهب لإنقاذ حلم العدالة الجنائية التي لوثتها الحركة الصهيونية مؤكداً أنها مؤامرة على السودان والأمة تحت ستار العدالة الجنائية.
