وصف الرئيس السوداني عمر حسن البشير المساعي التي يقوم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم لتقديم مذكرة ضده بأنها خطوة كيدية وأن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار فى برامج التنمية في البلاد. يأتي هذا بينما يتوقع أن يطلب أوكامبو اليوم إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين سودانيين بينهم الرئيس السوداني بدعوى تورطهم المحتمل في أزمة إقليم دارفور، فيما تشهد البلاد احتجاجات على المستويين الرسمي والشعبي ضد مساعي المحكمة. وقال أوكامبو إنه سيقدم الاثنين أمام قضاة المحكمة "أدلة جديدة" على جرائم تم ارتكابها في السنوات الخمس الماضية ضد المدنيين في إقليم دارفور وسوف "يسمي" مرتكبي هذه الجرائم. وحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وقد تعهد قبل نحو شهر بأن يقدم لقضاة المحكمة الدولية أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار. وقد استبق السودان تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس البشير وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف. وقال مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي إن المجلس دعا المجتمع الدولي إلى وقف ما سماه الابتزاز السياسي غير المسؤول "بجانب وقف الكيل بمكيالين في تعامله مع قضايا الشعوب والسودان على وجه التحديد". وفي هذه الأثناء تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم تنديدا بالولايات المتحدة على خلفية احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في إطار اتهامات عن جرائم حرب مزعومة في إقليم دارفور. وهتف المتظاهرون وهم يسيرون في شوارع الخرطوم باتجاه مكتب الأممالمتحدة "بالروح بالدم نفديك يا بشير" و"تسقط تسقط أمريكا". كما تجمع مئات المتظاهرين قرب مقر الحكومة. وفي بيان سلم لمكتب الأممالمتحدة قال المتظاهرون إن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل". ومن جهته اتهم وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات المحكمة الجنائية بالسعي لإشعال حريق في كافة أنحاء البلاد, وقال للحشد المتجمع أمام مقر الحكومة إن المحكمة "لا تستهدف فقط رئيس البلاد وإنما استقرار شعب السودان لأن الرئيس يمثل الأمة". ولمواجهة هذا الموقف قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الزهاوي إبراهيم مالك إن ديوان النائب العام السوداني أعد كافة الردود القانونية لمجابهة المستجدات, مشيرا إلى إعداد خطة شاملة لمواجهة التحركات التي يقوم بها مدعي المحكمة الجنائية الدولية. ومن جهة أخرى قال مسؤولون سودانيون إن الخرطوم ستطلب على الأرجح دعما صينياً وروسياً وأفريقياً في الأممالمتحدة للمساعدة على منع إصدار أي أمر باعتقال البشير، خاصة أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجيز قرارا بتعليق أمر اعتقال أو تحقيق تصدره المحكمة الجنائية الدولية. الزهاوى إبراهيم مالك يقول إن الخرطوم أعدت كافة الردود القانونية (الجزيرة نت) كما تعول الخرطوم على تأييد الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة لم يتحدد موعده بعد. وفي السياق ذاته، أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن "قلقها البالغ" من احتمال ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقادة السودانيين، بمن فيهم الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور. وحذر الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو "من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور". وأعرب إحسان أوغلو عن "اندهاشه من صمت المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عديدة إزاء جرائم فظيعة ارتكبت في أنحاء مختلفة من العالم وعلى نحو صارخ في منطقة الشرق الأوسط".
