أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بوقف التعامل مع الشركة الإيرانية (بار سيان )وجميع الشركات الإيرانية التي ترغب الدخول في تنفيذ مشاريع تنموية باليمن في حال عدم التزام (بار سيان) بتنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب " المرحلة الأولى"في نهاية مايو 2009م والذي تسبب تأخيرها في تنفيذ المشروع بتكبيد ولا زالت اللجنة المشكلة في اجتماعها بهذا الشأن حتى ساعة متأخرة من مساء أمس فيما تحفظت المصادر عن الإدلاء بأية معلومات إضافية مؤجلة ذلك إلى أن يتم الوصول إلى نتائج شافية. وفي ذات السياق خرج صيادو مدينة المكلا صباح أمس ومعهم عشرات المواطنين المتضامنين في مسيرة نددت بتلك الأحداث. وجاب الصيادون الشارع الرئيسي انطلاقاً من ساحة الحرية حتى بوابة ديوان المحافظة ليتجمعوا بعد ذلك أمام المحافظة في حين التقى سالم باداوود رئيس جمعية الصيادين بالأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سعيد علي بايمين نظراً لغياب المحافظ لطرح مطالب الصيادين على السلطة المحلية. وأشارت مصادر صحفية إلى تخوف المتابعين صباح أمس من أي تداعيات من شأنها تكرار ما حدث أمس الأول من اشتباك بين صيادي المكلا وروكب والذي أدى إلى إحراق عدة قوارب وشباك صيد اندلعت على أثره ألسنة اللهب وأسفرت عن إصابة عدد من الصيادين كما داومت عدد من الأطقم العسكرية على مداخل المنطقة منذ يوم أمس خوفاً من تطور تداعيات الخلاف. من جانب آخر تجمع عدد من عمال الإدارة المشتركة بميناء المكلا أمام مكتب محافظ حضرموت صباح أمس يشكون من عدم استلام مستحقاتهم جراء أعمال الشحن والتفريغ خلال الفترة 19982008م. ويذكر أن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة وعدهم بمتابعة قضيتهم مع الجهات المعنية. اليمن خسائر وغرامات باهظة تجرعتها اليمن. وطالبت اللجنة في تقرير تكميلي استعرضه المجلس أمس الأربعاء حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المحطة الغازية بمأرب ، ومشروع خطوط النقل ،ومحطات التحويل،ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع، طالبت بحضور كل من وزير الكهرباء ووزير الداخلية ومحافظ مأرب وأمين العاصمة للالتزام أمام المجلس بإزالة أي عوائق أمام تنفيذ مشروع خطوط النقل، واتخاذ الحلول المناسبة لها وتوفير الحماية اللازمة لعدم اعتراض الشركة المنفذة لخطوط الضغط العالي في منطقة "الدماشقة" بمحافظة مأرب ومنطقتي " جدر وحزيز " بأمانة العاصمة خلال فترة لا تزيد عن شهر نوفمبر لتجنب اليمن المزيد من الغرامات لشركة "هونداي وسمينس" ،وكذا الحد من الخسائر المترتبة على توقف هذا المشروع من خلال الاستمرار في شراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل. وحثت اللجنة وزارة الخارجية وسفارة بلادنا في إيران إلى استمرار جهودها الدبلوماسية في متابعة تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام. وقالت اللجنة في التقرير الذي من المقرر مناقشته بحضور الجانب الحكومي خلال الجلسات المقبلة إنه في حال تأخر تنفيذ مشروع خطوط النقل ومحطة التحويل فإن شركة "سيمنس" المنفذة لمشروع المحطة ستطالب اليمن بغرامة تأخير. وقال التقرير أن استشاري مشروع المحطة صادق على أعمال تحوي مخالفة فنية ما جعل الحكومة ستبدله بآخر مع الشركة الوطنية الأردنية للقيام بالخدمات الاستشارية. وفي هذا السياق قال مقرر لجنة الخدمات في مجلس النواب الأستاذ عبدا لكريم الاسلمي انه ليس هناك تقرير جديد ألان بحيث يثبت أن شركة "بار سيان" الإيرانية أنجزت أعمالها. وأضاف الاسلمي في تصريح ل "أخبار اليوم " أن مدة العقد مع "بار سيان" كانت إلى نهاية 2007م وكان من المفروض أن المحطة الغازية قد اشتغلت أو حتى على الأقل في 2008م ولكن إلى الآن لم تشتغل ولم تنجز الشركة الإيرانية أعمالها والآن فيه فترة تأخير كبيرة جدا في تنفيذ العقد وهذا تسبب في خسائر كبيرة على البلد من كل الاتجاهات. وأوضح أن آخر تقرير قبل نحو شهرين كان قد أوصى بطريقة غير مباشرة بإلغاء العقد مع شركة "بار سيان" الإيرانية إذا لم تلتزم بالإيفاء بتعاقداتها. وتابع الاسلمي قائلا " أن التقرير طلب من الحكومة التفاوض مع الجانب الإيراني بأي طريقة سواء عبر السفارة أو عبر وزارة الخارجية مع المسئولين في إيران، فإما أن ينجزوا التعاقد أو الإلغاء بحسب نصوص العقد. وأشار في هذا الخصوص أن الحكومة مددت فترة تنفيذ الأعمال لشركة "بار سيان" الإيرانية رغم الخسائر التي تسببت فيها الشركة على اليمن. وقال "إنه في كلا الحالتين هناك خسائر ولكن لو ألغينا العقد ستكون الخسائر اكبر بكثير استنادا إلى دراسة تفيد انه لو عملنا على إلغاء العقد القائم مع شركة "بار سيان" الإيرانية ودخلنا في مناقصة جديدة ستستغرق عامين تقريبا لان العمل كبير بالنسبة للمحولات، وبالتالي كانت الرؤية عندهم بأنه لو ننتظر ستة أشهر أو حتى سنه هي اخف بكثير من أن نلغي التعاقد مع "بار سيان" ثم نعيد إعلانها في مناقصة جديدة وهنا ستضاعف الفترة والقيمة التعاقدية كانت ستتضاعف كذلك كقيمة صفقة. واستدرك بالقول "انه انطلاقا من مصلحة وطنية كان علينا أن نصبر ونمدد العقد وهو الأفضل للبلاد. وأكد مقرر لجنة الخدمات بمجلس النواب أن هذه المناقصة كان فيها خطأ ممثل في اختيار شركة "بار سيان " رغم أن هناك شركات أوربية كانت قادرة ومؤهلة مثل شركة "سيمنس" التي تقدمت بعروضها وكان الفارق بينها وبين شركة "بار سيان" الإيرانية مبلغ ضئيل جدا. وأشار إلى الحكومة فضلت الشركة الإيرانية على أساس أن مبلغها اقل ولكن اليوم نحن نتكبد خسائر أضعاف أضعاف ما كانوا سيوفروه وتمنى الاسلمي في ختام تصريحه للصحيفة على الحكومة أن تتحرى قدرة الشركات هذه على أداء الأعمال عند إرساء العقود عليها أثناء المناقصات.