وصل عدد الذين أضربوا عن الطعام من المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو إلى "44" شخصاً مضرباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم. وحسب تقرير جاء في موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول المعتقلين اليمنيين بغوانتانامو وعودتهم إلى بلادهم أن الولاياتالمتحدة واليمن لم يحرزا أي تقدم يذكر في تقرير مصير ما يقدر عددهم ب "99" محتجزاً يمنياً من السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا مر على احتجاز البعض منهم ثماني سنوات دون تهمة. وأشار التقرير إلى أن مئات السجناء أعيدوا إلى ديارهم من المعتقل في السنوات الأخيرة "14" منهم كانوا في اليمن وأن أكبر مجموعة من السجناء ال "241" الباقين هم يمنيون حيث يمثلون أحد أكبر التحديات التي تواجه تعهد الرئيس باراك أوباما بإغلاق هذا المعتقل المختلفة حول الآراء حيث كانت السلطات اليمنية والأميركية ذات توجه واحد في إعادة الكثير من المحتجزين إلا أنه وحتى نهاية فترة رئاسة بوش لم تتفق الدولتان إلا العناصر الأولية من اتفاق للإعادة وهو ما أسماه دبلوماسي أميركي لا يمثل إطاراً مبدئياً فيما السجناء الذين قرر منذ زمن إعادتهم إلى اليمن ما زالوا رهن الاحتجاز الأميركي، كما أن الولاياتالمتحدة لا تعتزم إعادة من قررت مقاضاتهم وبالتالي فإن المشتبهين بالإرهاب مثل رمزي بن الشيبة المتهم أمام اللجان العسكرية الأميركية بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر لن يغادروا الاحتجاز قريباً. بالإضافة إلى أن الدولتين تديران مقاضاة الذين خرقوا القوانين اليمنية لدى عودتهم إلى اليمن ويخشى المسؤولون الأميركيون أن يقوم هؤلاء المحتجزون بالعودة إلى القتال. ويأتي إضراب المعتقلين اليمنيين عن الطعام مع استمرار التوقف الدبلوماسي في الاتفاق بين البلدين متوقعاً التقرير أن يواجه المحتجزون لدى عودتهم المزيد من الإساءات فيما يبقى التعسف مستمراً بحق المحتجزين إضافة إلى أن هناك محتجزان يمنيان لدى السلطات الأميركية في قاعدة بغرام الجوية بأفغانستان ويواجهان نفس المصير دون أن تنسب إليهما اتهامات. وفي التصريحات العلنية للولايات المتحدة واليمن اتفق الطرفان على إعادة تأهيل المعادين بيد أن التفاوض لم يحرز تقدماً إيجابياً فيما يخص تمويل البرامج للتأهيل وكذا ضمان بقاء السجناء بعيداً عن القتال المسلح وهو ما يهم الأميركان فالمشكلة من المنظور الأميركي هي البيئة التي ستتم عودة السجناء إليها. وأضاف التقرير: أن السجناء اليمنيين مكثوا في غوانتانامو وبغرام أكثر من أي جنسية أخرى كون الولاياتالمتحدة ترى دولتهم مثيرة للقلق وغير مستقرة سياسياً ولا سيما أنها شهدت تصعيداً في العنف في السنوات الأخيرة. وفيما أفاد تقرير من رايتس ووتش بأن للولايات المتحدة لديها تساؤلات مشروعة إزاء الأمن فهناك أسباب للقلق إزاء مسار المفاوضات الأميركية اليمنية فبدون وجود ضمانات ملائمة فإن مركز إعادة التأهيل اليمني المقترح أن يتحول إلى مركز شبيه بغوانتانامو نتيجة الخوف من أضرار السجناء في المستقبل وبهذا الصدد اشترط مسؤول أميركي إطار عمل قانوني للقيام بوضعهم في مركز احتجاز له برنامج تأهيلي والذي سعت السلطات اليمنية إلى تحجيم الجزء الخاص بالاحتجاز إلى أشبه بالمخيم. وأضاف التقرير أن مسؤولاً يمنياً قال ل "هيومن رايتس ووتش" أن العائدين سيظلون رهن الاحتجاز لدى عودتهم ما بين أسبوع إلى عام فيما أعربت المنظمة عن قلقها من تمديد فترة الاحتجاز جراء الضغوط الأميركية مشيراً إلى أن مركز الإصلاح المقترح لم يتم بناؤه بعد. وتوقع التقرير مع قرب الموعد النهائي لإغلاق غوانتانامو أن ينتهي المطاف بالعائدين من برنامج إعادة التأهيل السعودي وتعرضهم للاحتجاز أطول هناك أو ينتهي بهم المطاف إلى السجون التي تديرها الأجهزة الأمنية اليمنية وتجربة "فهمي محمد" الذي أعيد في عام 2004م تؤكد هذا الخطر حيث زجت به السلطات إلى سجن سياسي أمني وحاولت ضربه كي يقر باعتراف كاذب بأنه يعمل جاسوساً لصالح الولاياتالمتحدة. وأشار التقرير إلى أن البرنامج الشامل لإعادة دمج المعتقلين قد يكلف ملايين الدولارات مبلغاً لا تقدر اليمن على تحمله منوهاً إلى أن يكون ذلك في سياق التزام واشنطن بتقديم أغلب التمويل وأن تشرف عليه فيما اليمن كانت قد أبدت استعدادها في هذا المضمار.
