تلقت "أخبار اليوم" تعقيباً من الأخ المهندس أنور عبدالله صالح المرفدي مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فرع محافظتي عدن ولحج رداً على الخبر الذي نشرته الصحيفة تحت عنوان مشروع مياه "صمعان البكري" منذ الثمانينات بين الإهمال والوعود الكاذبة. وجاء في التعقيب أن التنفيذ الفعلي لهذا المشروع قد بدأ في عام 1987م من قبل الشركة الدانمركية كشركة منفذة لتزويد أهالي منطقة صمعان البكري بالمياه من مصادر مياه عبارة عن عيون تقع في وادي صمعان مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي في عام 1990م على أن تقوم الهيئة العامة للمياه مديرية ردفان باستلام المشروع لإدارته وتشغيله إلا أن صعوبة كبيرة في الاستمرار بالتشغيل نظراً للأسباب رفض الأهالي التموين من مصدر المشروع عيون لتلوث المصدر ، وعدم استطاعة هيئة ردفان على الاستمرار والتشغيل والصيانة وبالذات بعد أنتهاء عمل الشركة المنفذة، وتوقف العمل في المشروع خلال الفترة من 91- 1995م نتيجة مطالبة أصحاب الأراضي بالتعويض وترتب على ذلك تدهور العديد من مكونات المشروع وأضاف أنه في عام 1996م قامت الهيئة فرع عدن بالتدخل ووضع دراسة للمشروع من خلال حفر 3 آبار أرتوازية كمصدر مأمون حيث وجدت أحدى الآبار مردومة من قبل مجهولين. توريد عدد 3 مضخات عمود به تم تركيب أحداها. وأضاف بعد الانتهاء من تنفيذ المكونات أعلاه وإعادة تأهيلها تم إجراء الضخ التجريبي والتشغيل ظهرت مشكلة عدم قيام المستفيدين بتشغيل المشروع إضافة إلى مطالبة أصحاب الأرض في صمعان بالتعويضات المالية وقد منع فريق الهيئة الفني آنذاك من الاقتراب من المحطة وتهديدهم من قبل أصحاب الأرض وعدم القدرة على تشغيل المحطة واستمرار على ذلك حتى 18/7/2006م حيث تم عمل محضر بين المجلس المحلي في المديرية والهيئة ومعمد من المحافظ الأخ / عبدالوهاب الدرة وحددت فيه مهام جميع الأطراف والاهم هو حل مشكلة أصحاب الأرض وقيام المستفيدين بتشكيل لجنة الإدارة وتشغيل المشروع وعلى أن يتم استبدال المحطة الحالية التي تضخ بصورة مباشرة وبارتفاع 950 متر بعمل عدة مراحل للضخ وإعادة ترميم خطوط الضخ الإسالة بموجب المحاضر وقد قامت الهيئة مباشرة بالإعلان عن الخزانات وغرف الضخ في 30/7/2006م وعند قيام الفرع بتنفيذ الخزانات وغرف الضخ للمشروع واجه صعوبات تتعلق بظهور بمشاكل اجتماعية من قبل الأهالي ولم يتمكن المجلس المحلي من حل تلك المشاكل في وقتها الأمر الذي تسبب في عرقلة التنفيذ وعدم الانفجار في الفترة المحددة ليتمكن الفرع من توريد وتركيب المضخات الأفقية وتجربة وتشغيل المشروع.. أن قيام المجلس المحلي بحل مشكلة تعويضات أصحاب الأراضي والذي ترى الهيئة أن هذا بمثل بادرة خطيرة جداً حيث أنه وفي كل المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها لم يتم التعويض بمثل هذه القضايا كون المشروع يخدم اصحاب المنطقة واذا ظهرت مشكلة مثل هذا النوع فإن المشروع يخدم أصحاب المنطقة وأذا ظهرت مشكلة مثل هذا النوع فأن المشروع برمته يلغي كون الهيئة جهة خدماتية في بداية عام 2009م قد أدى إلى استئناف العمل في بناء الغرفة والتي شارفت على الانتهاء وبناء على الاجتماع الذي تم في ديوان المحافظة بحضور نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي في مديرية ردفان ووجهاء المنطقة يوم السبت الموافق 28/3/2009م تم الاتفاق على استكمال العمل في المشروع وأن يكون هناك دور فاعل من قبل المستفيدين من خلال لجنة تنتخب من قبلهم للتشغيل وإدارة المشروع بعد استكماله وعلى أن يتم الزام المقاول الذي يقوم بتنفيذ طريق الربوة -البكري بإصلاح كافة الأنابيب التي قام بتقطيعها وتخريبها مع أن الفرع قد وجه العديد من الرسائل إلى الجهات المختصة بالمديرية "الأهالي لم يعترضوا حينها على ذلك وهم يرو التخريب الذي يتم للأنابيب" التعقيب: كنا نأمل في الرد للمهندس أنور المرفدي أن يؤكد في رده على تنفيذ المشروع بدلاً من ترحيله من عام إلى آخر وهدر كثير من المعدات دون الاستفادة منها . وكذا الالتزام بتوجيهات السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ المشروع مثل ما تم تنفيذه لمشروع مديرية حبيل جبر وتحمله المسؤولية في حالة عدم تنفيذ المشروع.