دعا النائب عبدالرزاق الهجري زملائه النواب أن يعوا دورهم ويستشعروا المسؤولية حيال ما يدور في الوطن . ووصف الهجري ما يعتمل في الساحة بالأمر الخطير الذي له تبعات مخيفة على مستقبل البلاد ما لم يضطلع مجلس النواب بدوره في معالجة الإختلالات ستكون لها نتائج كارثية ، مضيفاً أن التاريخ لن يرحم من لا يقوم بدوره في هذه المرحلة الحساسة. وهدد النائب عبدالرزاق الهجري بإقامة دعوى لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ضد هيئة رئاسة البرلمان إذا لم تتوقف عن طرح مشاريع القوانين بالتصويت بشكل مخالف للائحة والتي تنص بالتصويت نداء بالاسم مع ضرورة توفر النصاب القانوني للتصويت والذي لا يقل عن 76 عضواً ، مشيراً إلى أن هذا النصاب لم يتوفر في معظم مشاريع القانونين والتي تمت الموافقة عليها سابقاً . الهجري وصف الطبيعة السياسية لتركيبة المجلس بالضعف الذي ينتاب هيئة رئاسته أيضاً في أداء الدور المناط بها قانوناً. وعدد الهجري أخطاء مناقصة المبنى الجديد للمجلس والتي منها عقدا لتنفيذ الذي تم مع دائرة الأشغال العسكرية دون مناقصة أو تحديد سقف زمني أو مالي، متسائلاً عن مبلغ 24 مليار ريال رصدت للمبنى الجديد ، مقترحاً إيقاف العمل في المبنى حتى الخروج من الأزمة العالمية. وكان أغلبية النواب تسائلوا في جلسة البرلمان أمس عن مبلغ 3 مليار ريال رصدت للمبنى الجديد ، مقترحاً إيقاف العمل في المبنى حتى الخروج من الأزمة العالمية. وكان أغلبية النواب قد تساءلوا في جلسة البرلمان أمس عن مبلغ 3 مليار ريال ذكرت في تقرير موازنة المجلس للعام 2010م كفارق سعر للحجر بين "نهم" و"أبين" متهمين المجلس بالفساد ، فيما النائب الشدادي لفت إلى أن المبلغ قيمة الحجر وليس فارق السعر. وطالبوا بحضور أمانة المجلس العامة وإدارة الشؤون المالية ودائرة الأشغال العسكرية ووزير الأشغال العامة أمام المجلس ، متسائلين عن بنود احتوتها الموازنة ليس لها واقعاً. واتهم النائب عبدالإله القاضي تقرير الموازنة بالفساد مستدلاً أن القانون لا يعطي زيادة إضافية بأكثر من 20 % مطالباً بلجنة تحقيق. وكان تقرير موازنة المجلس 2010م أشار إلى أن حجم تنفيذ "الأشغال العسكرية" لمبنى المجلس الجديد في مرحلتين الأولى بلغ 56% مشيراً إلى طلب من قبل الجهة المنفذة زيادة المرصود لتنفيذ المرحلة الأولى من 4 مليارات إلى حوالي 8 مليارات ريال.