أقر مجلس النواب ميزانيته للعام القادم بحوالي ستة مليارات و545 مليون ريال بنسبة زيادة 49% عن موازنة العام الحالي وتقدر الزيادة بنحو مليارين و160 مليون ريال،عن موازنة العام الجاري البالغة4 مليارات و 386 مليون ريال. وفيما أثارت الموازنة استغراب النائب المؤتمري نبيل باشا الذي طالب بإعادة التقرير إلى اللجنة وإحضار الحسابات الختامية للثلاثة الأعوام المنصرمة،قال رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي إن الزيادة لحساب المبنى الجديد. وشهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين الباشا و اللجنة المالية حيث اتهم الباشا اللجنة المالية بعدم القيام بواجباتها فيما يتعلق بالحسابات الختامية..مطالباً بإعادة تشكيلها،ليرد عليه مقرر اللجنة زكريا الزكري أن الباشا هو من يكثر الغياب عن المجلس بسبب تردده على أبواب السفارات وحضور المؤتمرات الدولية،ليرد عليه الباشا بقوله أنت في بلد علية القوم فيه يمدوا أيديهم للشرق والغرب،متحدياً أن يثبت عليه أحد ما يدعيه الزكري،لينهي رئيس المجلس يحيى الراعي المشادة بين الباشا ورئيس اللجنة المالية فتحي توفيق عبدالرحيم ومقررها زكريا الزكري بطلب سحب اتهاماتهم لبعضهم البعض. فيما طالب النائب عبدالرزاق الهجري هيئة رئاسة المجلس بإطلاع المجلس على تفاصيل سير العمل في المبنى الجديد للبرلمان، وقال الهجري "لا أحد من الأعضاء يعلم كيف يدار هذا المبنى وكيف تم إرساء المناقصة على الشركة المنفذة وهل هناك سقف زمني محدد لإنتهاء البناء وكم المبلغ المخصص لهذا المبنى". وقدرتقريراللجنة المالية قدر موازنة المجلس للعام القادم بحوالي ستة مليارات و545 مليون ريال بزيادة مليارين 160 مليون عن السنة المنصرمة بنسبة 49% حيث بلغ نصيب الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات للأعضاء والعاملين بالمجلس قرابة مليارين و 556 مليون ريال، وللنفقات والسلع والخدمات والممتلكات ما يقارب 912 مليونا، أما الإعلانات والمنافع الاجتماعية فقدرت بما يتجاوز المليار ريال. وخصص الباب الرابع المتعلق باكتساب الأصول غير المالية ملياري ريال و 50 مليونا منها ملياران للمساهمة في نفقات تشييد المبنى الجديد. ووصلت مخصصات كل نائب شهريا نحو ستمائة ألف ريال بينها مستحقات سنوية للتذاكر والعلاج وصيانة السيارات والحوافز. وفيما سجلت مستحقات النواب زيادات طفيفة على العام السابق فإن معظم الزيادات استغرقتها بدل الجلسات العامة بواقع 75%، وجلسات اللجان 67%، والمكافآت 45%. ووفقا للميزانية بلغت المكافأة الشهرية للنائب 120 الف ريال و 40 ألفا فوارق إستراتيجية، و 50 ألفا للسكن، و 30 ألفا للتنقل، و 40 ألف ريال بدل مرافقين، واتصالات وإنارة ومياه قدرت الميزانية نحو 30 ألفا، وللوقود والزيوت 40 ألفا، ولمكتب النائب في دائرته 50 ألف ريال . والمقدر سنويا لصيانة سيارة النائب 300 الف ريال و150 الفاً حافز سنوي وما يقارب 800 الف ريال للعلاج 670 الف لتذكرتي سفر في السنة المقبلة. ورصدت الميزانية 150 مليون ريال تحت مسمى مخصصات للأعضاء السابقين، وقالت اللجنة المالية :إن المبلغ قدر على أساس توقعات بمغادرة 150 نائباً لمقاعدهم تحت قبة البرلمان في الانتخابات النيابية التي ستشهدها اليمن في أبريل القادم. كما أشارت اللجنة المالية في تقريرها عن الميزانية أن التنفيذ الفعلي لاعتمادات النزول الميداني والجانب الرقابي للبرلمان أسفر عن صرف ما يقل عن ثلث المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري حتى يونيو الفائت. وكان تقرير اللجنة المالية في العام الماضي 2007م قدر موازنة مجلس النواب للعام الحالي 2008م بقرابة 4 مليارات و 386 مليون ريال، بزيادة تناهز 402 مليون عن ميزانية العام المنصرف وبنسبة 10%. وبحسب التقرير قدر للأجور وتعويضات أعضاء المجلس والعاملين بمليار و 736 مليونا بزيادة 6% عن السنة الماضية، وللباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات 687 مليونا بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالعام 2007م، وخصص للباب الثالث المعني بالإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 873 مليون ريال بزيادة 4% عن العام الماضي، أما الباب الرابع المتعلق باكتساب الأصول غير المالية فسجل أعلى نسبة زيادة عن السنة المنصرمة معدلها 31% حيث بلغ المقدر لهذا الباب مليار و 90 مليوناً. وفي تقديره لمستحقات النواب للعام القادم وصلت حصة كل نائب قرابة السبعة ملايين ريال في السنة منها مستحقات سنوية وأخرى تصرف شهريا وبتقسيم مستحقات الأعضاء على كل شهر بلغت مخصصات النائب الواحد حوالي 570 ألفا تتوزع وفقاً للأرقام الإجمالية الواردة في التقرير على 100 ألف مكافأة، و 12 ألفا حوافز، و 50 ألفا بدل سكن، ولبدل الجلسات العامة نحو 41 ألف ريال، ولجلسات اللجان 28 ألفاً، فيما قدر لبدل مرافقي الأعضاء شهرياً حوالي 40 ألف ريال، وللاتصالات والمياه والإنارة 30 ألفا لكل نائب شهريا، إضافة ل15 ألف ريال نزول ميداني رقابي للمحافظات والجهات الحكومية بمعدل نزولين لكل لجنة في السنة، الى جانب 40 ألف ريال قدرت للمحروقات والزيوت، وقطع غيار وصيانة سيارات العضو 16 ألفا و 66 ألف ريال بدل علاج في الخارج على أساس تقاضي عضو المجلس لأربعة آلاف دولار سنويا، فيما تذاكر السفر (بواقع تذكرتي خط طويل + تذكرتي خط قصير في العام لحوالي 55 ألف ريال عند تنزيلها على أشهر السنة، بالإضافة الى 50 ألفاً شهريا معتمدة لمكتب النائب في دائرته الانتخابية.
