خاص - ارتفعت ميزانية مجلس النواب اليمني التي صادق عليها الثلاثاء الفائت على الى (9) مليارات و(676) مليون ريال، بفارق عن العام الحالي تجاوز المليارين و(838) مليون، مانسبته (40%) . وخفض البرلمان العديد من البنود المعتمدة في ميزانيته هذا العام، من بينها إنقاص مخصصات الأثاث والمعدات من (50) مليوناً إلى النصف، وكذا المساعدات لغير الموظفين من (30) مليوناً العام الجاري إلى، (20) مليوناً السنة المقبلة،. وتجاوز متوسط الدخل كل شهر من المستحقات السنوية والشهرية للنائب الواحد في البرلمان (800) ألف ريال شهرياً، بواقع ما يقارب (27) ألف ريال يومياً و 9 مليون و600 الف ريال سنوياً. وتوزعت عائدات كل نائب على قرابة (144) ألف ريال كمرتبات المنقولين من أعمالهم وفق تقرير الميزانية، فيما لم تشهد بقية المستحقات أية زيادات في ميزانية العام المقبل عن هذه السنة،. وبلغ الحافز الرمضاني المنصرف لمرة واحدة(150) ألفاً بحوالي (12) ألف شهرياً، ولبدل الجلسات العامة نحو (73) ألفاً، ولجلسات اللجان (51) ألف ريال تصرف حسب حضور النائب تلك الجلسات، ولبدل المرافقين تقترب حصة النائب الشهرية نحو (42)ألف ريال،و(31) ألفاً للإتصالات والمياه والإنارة، وللوقود والزيوت (40) ألفاً، . ولقطع الغيار وصيانة سيارات العضو (10)آلاف ريال، ومخصص لمكتب العضو في دائرته الانتخابية (50)ألفاً، وللسكن نحو (40) ألفاً، أما بدل التذاكر فقرابة (56)ألف ريال شهرياً يصرف مجموعها في (12) شهر مرة واحدة سنوياً، وكذلك بدل العلاج الذي يبلغ للعضو بتقسيمه على أشهر السنة نحو (67) ألف ريال بواقع (4)آلاف دولار سنوياً . وزاد المخصص للمبنى الجديد للمجلس من مليارين إلى (5) مليارات ريال للإسهام في تكاليف المرحلة الأولى من المبنى الواصلة تكلفته الإجمالية إلى (24) ملياراً . وأثار تغيير مصدر أحجار مبنى مجلس النواب الجديد من نهم بصنعاء إلى أبين جدلاً بين النواب وهيئة رئاستهم بسبب فارق في الأسعار تعدى ال(3) مليارات و(745) مليون ريال، طبقاً لتقرير اللجنة المالية التي درست مشروع الموازنة . وأوضح رئيس المجلس يحيى الراعي أن فارق السعر هو (190) مليون ريال فقط، مبرراً تغيير مصدر الأحجار بخلافات بين قبائل نهم عرقلت الالتزام بتوفير الأحجار، وأضاف نائب رئيس المجلس محمد الشدادي إن المبلغ المذكور في تقرير اللجنة يمثل التكلفة الكلية للأحجار . وقال نائب رئيس المجلس حمير الأحمر إن العمل في المبنى بدأ في نوفمبر 2005م وكان يفترض أن ينتهي في مرحلته الأولى في نوفمبر الفائت بمبلغ (4)مليارات و(381) مليون ريال حسب العقد الموقع بين وزارة الأشغال المنتدبة من المجلس للإشراف، وبين دائرة الأشغال العسكرية المنفذة للمشروع،مشيراً إلى ارتفاع تكلفة هذه المرحلة إلى (8) مليارات، أرجعها الراعي ونائبه الشدادي إلى التوسيع في أعمال إضافية وفارق في أسعار الحديد والإسمنت .