أحدثت زيادة ملياري ريال في موازنة مجلس النواب للعام القادم خلافا بين أعضائه بسبب عدم وضوح أسباب الزيادة حد تعبير النائب المؤتمري نبيل الباشا الذي قال إن المجلس يحرص على حقوقه ولا يحرص على حقوق الشعب الذي يمثله. وإذ طالب النائب نبيل باشا بإعادة تشكيل اللجنة المالية مبررا ذلك بعدم قيامها بدورها في دراسة الحسابات الختامية قال مقرر اللجنة زكريا الزكري إنه يتفهم أسباب تحامل النائب نبيل الباشا على اللجنة دون أن يوضح تلك الأسباب للمجلس. وبرر رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي الزيادة بمخصصات للمقر الجديد للمجلس الذي طالب النائب عبد الرزاق الهجري بمعلومات توضح كيفية إجراء مناقصته وعلى من رسيت وكم تكاليف إنشائه وما ذا أنجز منه قائلا إن المجلس لا يعرف شيئا عن مبناه. وأقر المجلس بعد الخلاف ميزانيته للعام القادم بحوالي ستة مليارات و 545 مليون ريال بزيادة مليارين و 160 مليونا على السنة المنصرمة بنسبة 49%.. وبلغ نصيب الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات للأعضاء والعاملين بالمجلس قرابة مليارين و 556 مليون ريال، وللنفقات والسلع والخدمات والممتلكات ما يقارب 912 مليونا، أما الإعلانات والمنافع الاجتماعية فقدرت لها اللجنة المالية الدارسة للميزانية ما يتجاوز المليار ريال. فيما الباب الرابع المتعلق باكتساب الأصول غير المالية بلغت الملياري ريال و 50 مليونا منها ملياران للمساهمة في نفقات تشييد المبنى الجديد. ووصلت مخصصات كل نائب شهريا نحو ستمائة ألف ريال بينها مستحقات سنوية للتذاكر والعلاج وصيانة السيارات، والحوافز. وفيما سجلت مستحقات النواب زيادات طفيفة على العام السابق فإن معظم الزيادات استغرقتها بدل الجلسات العامة بواقع 75%، وجلسات اللجان 67%، والمكافآت 45%. ووفقا للميزانية بلغت المكافأة الشهرية للنائب 120 ألف ريال و 40 ألفا فوارق إستراتيجية، و 50 ألفا للسكن، و 30 ألفا للتنقل، و 40 ألف ريال بدل مرافقين، واتصالات وإنارة ومياه قدرت الميزانية نحو 30 ألفا، وللوقود والزيوت 40 ألفا، ولمكتب النائب في دائرته 50 ألف ريال . والمقدر سنويا لصيانة سيارة النائب 300 الف ريال و150 الفاً حافز سنوي وما يقارب 800 الف ريال للعلاج 670 الف لتذكرتي سفر في السنة المقبلة. ورصدت الميزانية 150 مليون ريال تحت مسمى مخصصات للأعضاء السابقين،كما أشارت اللجنة المالية في تقريرها عن الميزانية أن التنفيذ الفعلي لاعتمادات النزول الميداني والجانب الرقابي للبرلمان أسفر عن صرف ما يقل عن ثلث المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري حتى يونيو الفائت. وفي تقديره لمستحقات النواب للعام القادم وصلت حصة كل نائب قرابة السبعة ملايين ريال في السنة منها مستحقات سنوية وأخرى تصرف شهريا وبتقسيم مستحقات الأعضاء على كل شهر بلغت مخصصات النائب الواحد حوالي 570 ألفا تتوزع وفقاً للأرقام الإجمالية الواردة في التقرير على 100 ألف مكافأة، و 12 ألفا حوافز، و 50 ألفا بدل سكن، ولبدل الجلسات العامة نحو 41 ألف ريال، ولجلسات اللجان 28 ألفاً، فيما قدر لبدل مرافقي الأعضاء شهرياً حوالي 40 ألف ريال، وللاتصالات والمياه والإنارة 30 ألفا لكل نائب شهريا، إضافة ل15 ألف ريال نزول ميداني رقابي للمحافظات والجهات الحكومية بمعدل نزولين لكل لجنة في السنة، الى جانب 40 ألف ريال قدرت للمحروقات والزيوت، وقطع غيار وصيانة سيارات العضو 16 ألفا و 66 ألف ريال بدل علاج في الخارج على أساس تقاضي عضو المجلس لأربعة آلاف دولار سنويا، فيما تذاكر السفر (بواقع تذكرتي خط طويل + تذكرتي خط قصير في العام لحوالي 55 ألف ريال عند تنزيلها على أشهر السنة، بالإضافة الى 50 ألفاً شهريا معتمدة لمكتب النائب في دائرته الانتخابية. الى ذلك خصص لدعم الكتل البرلمانية 181 مليون ريال توزع على الكتل بحسب عدد مقاعدها بواقع 24 ألف ريال سنويا لكل مقعد. ولأول مرة تضمنت الميزانية البرلمانية اعتمادا للنواب السابقين بلغ 12 مليونا و 600 ألف ريال. وفي مجال البحوث رفعت الميزانية مخصص هذا البند الى 22 مليون ريال وبنسبة 29% عن ربط ميزانية العام الفائت. ولم يلاحظ أية زيادة في اعتمادات التدريب المحلي والخارجي لموظفي البرلمان.
