كشف تقرير برلماني ان حصة كل نائب في السنة قرابة السبعة ملايين ريال أي ما يقارب اجمالي المبلغ لجميع اعضاء المجلس مبلغ «2. 107. 000. 000» منها مستحقات سنوية وأخرى تصرف شهريا وبتقسيم مستحقات الأعضاء على كل شهر فقد بلغت مخصصات النائب الواحد حوالي «570» ألف ريال تتوزع وفقاً للأرقام الإجمالية الواردة في التقرير على «100» ألف مكافأة، و«12» ألفا حوافز، و«50» ألفا بدل سكن، ولبدل الجلسات العامة نحو «41» ألف ريال، ولجلسات اللجان «28» ألفاً، فيما قدر لبدل مرافقي الأعضاء شهرياً حوالي «40» ألف ريال، وللاتصالات والمياه والإنارة «30» ألفا لكل نائب شهريا، إضافة ل«15» ألف ريال نزول ميداني رقابي للمحافظات والجهات الحكومية بمعدل نزولين لكل لجنة في السنة، الى جانب «40» ألف ريال قدرت للمحروقات والزيوت، وقطع غيار وصيانة سيارات العضو «16» ألفا و«66» ألف ريال بدل علاج في الخارج على أساس تقاضي عضو المجلس لأربعة آلاف دولار سنويا، فيما تذاكر السفر «بواقع تذكرتي خط طويل + تذكرتي خط قصير في العام لحوالي «55» ألف ريال عند تنزيلها على أشهر السنة، بالإضافة الى «50» ألفاً شهريا معتمدة لمكتب النائب في دائرته الانتخابية. يأتي هذا فيما قد بلغت نسبة الغياب المعهودة وشبه الدائمة من قبل نواب الشعب اكثر من الثلثين وهذا يثير تساؤلاً عن الخدمات التي يقدمها النواب لمن اختاروهم ممثلين عنهم في البرلمان بهدف المطالبة بحقوقهم والعمل على ايجاد مشاريع خدمية في مناطقهم، إلا ان شيئاً من هذا لم يتحقق على أرض الواقع بعد إلا في القليل النادر.