قدر تقرير أعدته اللجنة المالية موازنة مجلس النواب للعام المقبل 2008م بقرابة 4 مليارات و 386 مليون ريال، بزيادة تناهز 402 مليون عن ميزانية العام المنصرف وبنسبة 10%.. وبحسب التقرير قدر للأجور وتعويضات أعضاء المجلس والعاملين بمليار و 736 مليوناً بزيادة 6% عن السنة الماضية، وللباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات 687 مليونا بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالعام 2007م، وخصص للباب الثالث المعني بالإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 873 مليون ريال بزيادة 4% عن العام الماضي، أما الباب الرابع المتعلق باكتساب الأصول غير المالية فسجل أعلى نسبة زيادة عن السنة المنصرمة معدلها 31% حيث بلغ المقدر لهذا الباب ملياراً و 90 مليوناً..وفي تقديره لمستحقات النواب للعام القادم وصلت حصة كل نائب قرابة السبعة ملايين ريال في السنة منها مستحقات سنوية وأخرى تصرف شهرياً وبتقسيم مستحقات الأعضاء على كل شهر بلغت مخصصات النائب الواحد حوالي 570 ألفاً تتوزع وفقاً للأرقام الإجمالية الواردة في التقرير على 100 ألف مكافأة، و 12 ألفاً حوافز، و 50 ألفاً بدل سكن، ولبدل الجلسات العامة نحو 41 ألف ريال، ولجلسات اللجان 28 ألفاً، فيما قدر لبدل مرافقي الأعضاء شهرياً حوالي 40 ألف ريال، وللاتصالات والمياه والإنارة 30 ألفاً لكل نائب شهرياً، إضافة ل15 ألف ريال نزول ميداني رقابي للمحافظات والجهات الحكومية بمعدل نزولين لكل لجنة في السنة، الى جانب 40 ألف ريال قدرت للمحروقات والزيوت، وقطع غيار وصيانة سيارات العضو 16 ألفاً و 66 ألف ريال بدل علاج في الخارج على أساس تقاضي عضو المجلس لأربعة آلاف دولار سنوياً، فيما تذاكر السفر (بواقع تذكرتي خط طويل + تذكرتي خط قصير في العام لحوالي 55 ألف ريال عند تنزيلها على أشهر السنة، بالإضافة الى 50 ألفاً شهريا معتمدة لمكتب النائب في دائرته الانتخابية. هذا ولم تطرأ على معظم المستحقات الخاصة بالنواب أية زيادات في موازنة العام المقبل مقارنة بميزانية السنة الجارية. الى ذلك خصص لدعم الكتل البرلمانية 181 مليون ريال توزع على الكتل بحسب عدد مقاعدها بواقع 24 ألف ريال سنويا لكل مقعد. ولأول مرة تضمنت الميزانية البرلمانية اعتمادا للنواب السابقين بلغ 12 مليونا و 600 ألف ريال. وفي مجال البحوث رفعت الميزانية مخصص هذا البند الى 22 مليون ريال وبنسبة %29 عن ربط ميزانية العام الفائت. وعلى الرغم من عدم زيادة اعتمادات التدريب المحلي والخارجي لموظفي البرلمان إلا أن اللجنة المالية ثمنت جهود الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة شؤون الموظفين لإعدادها خطة تأهيلية للكوادر. وفي حين أشادت اللجنة البرلمانية بالتزام هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد لائحياً، مثمنة تعاون الأمانة العامة بتقديم كافة المعلومات التي طلبتها اللجنة فإنها أوصت بزيادة بدل النزول الميداني للأعضاء والموظفين بنسبة 50 %باعتبار أن المبلغ المرصود المقدر ب72 مليون ريال لا يكفي في ظل التكاليف الكبيرة التي تتحملها اللجان البرلمانية في نزولها. كما حثت على استكمال إجراءات إنشاء إدارة خاصة بشؤون الأعضاء السابقين، وكذا البدء بخطة تدريب الموظفين قبل نهاية العام الساري. وكررت اللجنة توصيتها بالإسراع في تقديم مشروع اللائحة المالية، واللائحة التنظيمية للجان المختصة هذه السنة، إضافة لدعوتها هيئة الرئاسة للالتزام بمعايير واضحة لتنظيم عملية اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الفعاليات الخارجية بما يكفل تشكيل الوفود من اللجان ذات العلاقة وبالتشاور مع رؤساء الكتل. جدير بالذكر أن وزارة المالية اعلنت عن توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتخفيض موازنتها ?30 عن المعتمد لها في العام الجاري 2007م وكان مجلس النواب قد أقر درجة وزير لكل نائب يحتفض بها مع امتيازتها مدى الحياة.
