سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التونة والصلصة والبصل تباع لدى دكاكين نواب المجلس الهجري لمأرب برس المجلس الحالي ضعيف وسأقيم دعوى ضد رئاسة النواب إذا ما استمرت في مخالفة لوائح التصويت
هدد النائب عبدالرزاق الهجري بإقامة دعوى لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ضد هيئة رئاسة مجلس النواب إذا لم تتوقف عن طرح مشاريع القوانين للتصويت بشكل مخالف للائحة -التي تنص بالتصويت نداءا بالاسم مع ضرورة توفر النصاب القانوني للتصويت الذي لا يقل عن 76 عضوا-،وهو مالا يتوفر في معظم مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها سابقا.. وأضاف الهجري في لقاء مع مأرب برس ظهر اليوم "سأطالب المحكمة العليا إسقاط تلك المشاريع- لعدم دستورية القوانين المتبعة في التصويت حيالها- في حالة مضي المجلس على الطريقة التي ينتهجها،ووصف الهجري أداء المجلس الحالي بالضعف بسبب عمله في ظل غياب عدد كبير من النواب،والطبيعة السياسة لتركيبة المجلس بالإضافة لضعف هيئة الرئاسة في أداء دورها المنوط بها قانونيا، لكن الهجري استثنى نجاحات حققها المجلس حول بعض القضايا لكنها تظل دون الطموح..حد تعبيره وأمل الهجري من نواب الشعب أن يعوا دورهم ويستشعروا المسؤولية حيال ما يدور في الوطن وما يعتمل في الساحة واصفا إياه بالأمر الخطير وله تبعات مخيفة على مستقبل البلاد مالم يضطلع المجلس بدوره في معالجة هذه الاختلالات التي ستكون نتائجها كارثية..مضيفا أن الله لن يرحم ولا التاريخ سيرحم نائبا في المجلس لا يقوم بدوره في هذه المرحلة الحساسة.. وحول مقترحه امام المجلس -القاضي بعدم التصويت على المنحة المقدمة للصندوق الاجتماعي للتنمية والبالغة 50 مليون دولار أمريكي إلا بعد رفع اللجنة المشتركة من قبل المجلس تقريرها عن مستوى تنفيذ الصندوق للهبات والمعونات- قال الاهجري لدى الصندوق كما أشارت لجنة تقصي للمجلس 200 مليون دولار لم يتم استغلالها بالشكل السليم، نتيجة ترهل الصندوق وعدم تفرغ إدارته له.. وكان اقتراحي التصويت على ضوء التقرير لينظر المجلس بالتصويت بالموافقة أو عدمها..لكن للأسف الشديد تم التصويت كالعادة مخالفا للقانون،لتحميل هذا الشعب وأجياله القادمة مليارات الدولارات نتاج عمليات عبث وفساد ستأكل الأخضر واليابس-حد تعبيره وكان النائب عبد الرزاق الهجري قد وصف عمل الأمانة العامة بالمجلس أثناء جلسة اليوم ب"العقلية الدكاكينية"ولا تملك غير" لحق تونة، لحق صلصة ، لحق...!" مطالبا بتغييرها.. لكن الراعي رد عليه"أنت تبيع بصل! في دكان المجلس" وأضاف الراعي"لا يوجد لدينا حق المواصلات!..نحن فقراء!" وعدد الهجري عددا من الأخطاء في مناقصة المبنى الجديد للمجلس،منها أن عقد التنفيذ تم مع دائرة الأشغال العسكرية دون مناقصة، ودون تحديد سقف زمني وسقف مالي.. وتساءل الاهجري عن24مليار ريال رصدت للمبنى الجديد،مؤكدا أن المبنى لا يستحق أن تجلب له الأحجار الغالية والتي تأتي من مسافات بعيدة.. واقترح الهجري إيقاف العمل بالمبنى الجديد حتى الخروج من الأزمة العالمية.. الراعي علق بقولة "خلافات أهل نهم عطلت بناء مشروع المجلس،مؤكدا أن فارق السعر في جلب الأحجار بين نهم وأبين 190 مليون ريال على ضوء ورقة وقع عليها..حد تعبيره وطغت المبالغ المتعلقة بالمبنى الجديد للمجلس على مناقشات الموازنة العامة للمجلس،حيث تساءل معظم النواب ممن حضروا جلسة اليوم عن مبلغ 3مليار ريال ذكرت في تقرير موازنة المجلس للعام2010 كفارق سعر للحجر بين نهم وأبين،متهمين المجلس بالفساد.. لكن الشدادي لفت إلا أن 3مليار المذكورة في الموازنة هي قيمة الحجر وليس فارق سعر.. وطالب النواب بحضور أمانة المجلس العامة وإدارة الشؤون المالية ودائرة الأشغال العسكرية ووزير الأشغال العامة امام المجلس.. وتساءل النواب عن بنود احتوتها الموازنة ليس لها واقعا كما أشار الاهجري،كنفقات البحوث ،والصيانة، والتدريب.. واتهم النائب عبد اللاه القاضي تقرير الموازنة- والذي أشار لطلب زيادة في تنفيذ المرحلة الأولى للمبنى من 4 مليارات كانت مقرة إلى 8 مليار ريال- بالفساد مشيرا إلا أن القانون لا يعطي زيادة إضافية بأكثر من 20%..مطالبا بلجنة تحقيق.. وتساءل القاضي مع عدد من النواب عن عدم مجيء الحكومة للإجابة حول القضايا الأمنية.. مؤكدا"أن صلاح الجلال المختطف في بني ضبيان قد أطلق سراحه بالأمس بمكافأة خطف -كما وصفها-17 مليون ريال، مضيفا أن "المفارقة أنهم سلموه لوزير الداخلية!" الراعي اعترف بوجود "خلاف بين علي محمد سعيد؟! والأشغال العامة، حول مبنى المجلس".. من جانبه طالب النائب عبدالله الخلاقي بالإفراج عن رواتب النائبين الخبجي وصلاح الشنفرة"لأنهم زملائنا وعلينا تفقد مشاكلهم"، كما طالب بتمديد دورة المجلس الحالية لاستكمال القضايا التي أمامه.. وكان تقرير موازنة المجلس 2010 أشار إلى أن حجم تنفيذ مؤسسة الأشغال العسكرية لمبني المجلس الجديد في مرحلته الأولى بلغ 56%.. كما أشار إلى طلب من قبل الجهة المنفذة زيادة المرصود لتنفيذ المرحلة الأولى من 4مليارات إلى حوالي 8 مليارات ريال..