طالب الإجتماع الموسع لقيادة السلطة المحلية في مديريتي الملاح وردفان والذي ضم المشائخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني في المديريتين يوم أمس سلطات الدولة بتعزيز أجهزة الأمن في مديريتي الملاح وردفان . وكان التواجد الأمني في المنطقة قد خفف في وقت سابق هذا العام بناء على توجيهات رئاسية بعد أن حاولت عناصر الحراك في المديريتين تعكير السكينة العامة والقيام بأعمال العنف بحجة أن تلك النقاط الأمنية تتواجد في أراضيهم وتنتهك حرمة منازلهم ,ومنذ ذلك الحين شهدت المنطقة العديد من الأعمال الإجرامية المروعة بحق المسافرين والعابرين في تلك المناطق أو من القاطنين فيها وكانت أبرزها جريمة مقتل 3 مواطنيين من أسرة واحدة في العسكرية وتلاحقت الأعمال الإجرامية بشدة جاعلة من المنطقة بؤرة للأعمال الإجرامية ووكراً للخارجين عن القانون . وعلمت صحيفة" أخبار اليوم "أن الإجتماع الموسع الذي عقد أمس برئاسة الوكيل المساعد لمحافظة لحج قاسم عبد الرحمن شائف العفيفي قد طالب سلطات الدولة بإعادة العمل بالمنطقة الأمنية وبالخطة الأمنية وفقاً لما كان عليه الوضع قبل مارس 2009م إضافة إلى إعادة النقاط الأمنية في الخطوط الرئيسية نظراً لأهميتها في حفظ الأمن والسكينة العامة وحماية المارة في تلك الطرق . كما دان المجتمعون بشدة الأعمال الإجرامية البشعة التي حدثت في مديريات الملاح وردفان مطلع الأسبوع الجاري وراح ضحيتها مواطنيين أبرياء كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد في مدينة عدن وما تلاها من نهب ممتلكات بعض المواطنيين المارين بأمان في الطريق العام . وأكد البيان الصادر عن الاجتماع وقوف المشائخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني في المديريتين وتعاونهم الكامل مع السلطات المحلية ومساعدة الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون الذين ارتبكوا تلك الجرائم البشعة الخارجة عن الدين والقانون والقيم الإنسانية والتي نجم عنها إزهاق أرواح بريئة . وطالبوا الأجهزة المعنية بمضاعفة تحرياتها في هذه القضية لضمان سرعة كشف مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف ورائهم والإسراع بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع إزاء ما اقترفوه من جرائم وحشية بحق الأبرياء مشددين على ضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة العامة .