طالب المجلس المحلي بمحافظة أبين أمس بمعالجة الآثار المترتبة على الضربة الجوية التي استهدفت العناصر الإرهابية في منطقة المعجلة في 17/ ديسمبر الماضي. وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس/ أحمد الميسري على ضرورة تعويض المتضررين من الضربة من المدنيين والتكفل بعلاج جميع المصابين وإعالة أسر الضحايا من خلال صرف مرتبات وإعانات شهرية وبناء وحدات سكنية لهم. وأوصى المجلس اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمكلفة بتقصي الحقائق للاهتمام بهذه القضية وأن يناقش البرلمان تقريرها بحيادية وشفافية. وجاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس المحلي بمحافظة أبين أمس لمناقشة تداعيات حادثة المعجلة بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس للقيادة. وعبر الأعضاء عن أسفهم لما خلفته الضربة في صفوف المواطنين مؤكدين تأييدهم لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة الإرهاب ومطاردة فلول تنظيم القاعدة. وقال المحافظ خلال استعراض أبعاد الضربة الجوية أنه سبق وأن حذر منها مسبقاً أعضاء المجلس المحلي بأبين وهدد بتقديم استقالتهم إذا لم تستجب الحكومة للقرارات التي خرجوا بها أمس في اجتماعهم الاستثنائي. إلى ذلك قال عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول حادثة المعجلة النائب محمد سالم حيدرة ل"المصدر أونلاين" أن اللجنة زارت أمس محافظة لحج للاستماع إلى المسؤولين الأمنيين حول الأحداث التي شهدتها المحافظة". وأكد حيدرة أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية إلى منطقة القصف في المعجلة خلال اليومين القادمين، وستلتقي خلالها بأهالي المنطقة والمتضررين من العملية العسكرية، تمهيداً لرفع تقرير متكامل حول الأحداث إلى مجلس النواب لمناقشته. وكان مجلس النواب قد أقر في دورته الأخيرة التي أنهت جلساتها في ديسمبر الماضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث أبينولحج بعد مطالبات من أعضاء البرلمان وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من : محمد الحاوري، ناصر با جبل، وخالد شائف، وعلي العنسي، وعبدالوهاب معوضه، وصادق البعداني، وقاسم الكسادي، ومحمد سالم حيدرة، وعبدالعزيز جباري، وزيد كرو ، وعبدالباري دغيش، وعبدالله المقطري، وأمين الزهيري.