أدان اللقاء المشترك قرار الحكومة اليمنية بتنفيذ جرعة سعرية جديدة في أسعار الغاز المنزلي بزيادة مائة ريال في كل أسطوانة. وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء محمد صالح النعيمي:" إن هذه الزيادات السعرية الجديدة تأتي استمراراً لنهج السلطة في إثقال كاهل الشعب وتحميله نتائج سياسات الفساد، بينما تذهب أموال الخزينة العامة إلى جيوب الفاسدين وكبار النافذين". وحذر النعيمي من تنفيذ هذه الجرع، محملاً السلطة وحزبها الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " مسئولية ما سيترتب عليها من آثار ونتائج. . من جانبها قالت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني "إن تنفيذ جرع جديدة ورفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب وإثقال كاهله بالأعباء لصالح ثلة فاسدة تنهب المال العام وتعيث في الأرض فساداً". وأضافت اللجنة أن إجراءات الحكومة اليمنية تلك غير مبررة وتشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي بما ستفرزه من آثار خطيرة على الوضع المعيشي لحياة المواطنين. وعبرت اللجنة التحضيرية في اجتماعها الدوري أمس الأول الذي وقفت فيه أمام القضايا المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها قرارات السلطة في رفع أسعار المشتقات النفطية عن إدانتها لتلك القرارات التي وصفتها بالافقارية، مؤكدة بأن الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الوطن ليست في إجبار المواطن البسيط على دفع فاتورة الفاسدين وإنما في الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين وناهبي المال العام ومهربي المشتقات النفطية والعابثين بثروات الشعب النفطية والسمكية والاقتصادية والذين تمادوا في ذلك بتواطؤ من السلطة أوصلهم إلى الاتجار بالبشر من خلال تهريب الأطفال عبر الحدود". وكانت الحكومة اليمنية قد أقدمت على تنفيذ جرعة جديدة خلال أقل من شهر وللمرة الثانية، قضت برفع سعر الغاز بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة ابتداءً من الثلاثاء الفائت. وتأتي هذه الزيادات السعرية في الغاز المنزلي بعد أسبوعين من جرعة سعرية في مادتي البنزين والديزل نفذتها الحكومة مطلع فبراير الجاري بزيادة 100 ريال في كل 20 لتراً، بنسبة تصل إلى أكثر من 8. 3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل.
