أقرت الحكومة يوم أمس الثلاثاء جرعة سعريه جديدة لمادة الغاز المنزلي، بزيادة 100ريال للإسطوانه الواحدة، حيث ارتفع سعر الدبة الغاز في المعارض الحكومية إلى 750ريال ، بزيادة 100 ريال عن سعرها السابق . وتأتي هذه الزيادة من قبل شركة النفط اليمنية ، بعد أسبوعين من قيام الحكومة برفع سعر مادتي البنزين والديزل بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر. وشهدت محطات البنزين أزمة خانقة يوم أمس ،إذ شوهدت طوابير من السيارات متراصة أمام بعض المحطات، في حين أوقفت غالبية محطات الوقود في العاصمة صنعاء خدماتها بسبب انعدام البترول حسب ما أورده موقع نيوز يمن. وتأتي هذه الزيادات السعرية في الغاز المنزلي بعد أسبوعين من جرعة سعرية في مادتي البنزين والديزل نفذتها الحكومة مطلع فبراير الجاري بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تصل إلى أكثر من 8. 3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل. وعلى صعيد متصل أقر البرلمان في جلسته المنعقدة صباح أمس استدعاء الحكومة اليوم بشأن ارتفاع أسعار البترول والديزل واختفاء مادة الغاز، بناءً على مذكرة قدمها النائب (سلطان العتواني) موقعة من 40 عضوا برلمانيا تطالب بإستدعاء الحكومة الأربعاء القادم لمناقشة القضايا سالفة الذكر. إلى ذلك حذر اقتصاديون الحكومة من تبعات تنفيذها ثاني جرعة سعريه خلال شهر واحد، بعد إقرارها ليلة أمس الأول الإثنين رفع سعر الغاز بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة ابتداء من أمس الثلاثاء. وقال الدكتور محمد الأفندي، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية، ورئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للتجمع لليمني للإصلاح، إن الحكومة لا تجيد سوى فن نهب لقمة العيش من جيوب المواطنين ولا تجيد توفير حياة آمنة لهم ومعيشة كريمة. وأكد الدكتور الأفندي في تصريح ل"الصحوة نت" إن هذه الزيادات السعرية التي تزعم الحكومة أنها إصلاحات لن تزيد الأسعار إلا اشتعالا وستضاعف معدلات الفقر في البلاد، مؤكدا بأن المتنفذين هم المستفيد الوحيد من هذه الجرع السعرية لأن أرصدتهم سوف تزيد. وأكد عضو مجلس الشورى حاجة البلاد إلى إصلاحات شاملة ابتداء من الإصلاحات السياسية وانتهاءً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، مؤكدا في السياق ذاته بأن السياسات الإنتقائية والحلول الترقيعية التي دأبت الحكومة عليها أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليها اليوم من التردي والتدهور المريع في جميع الخدمات، وأن مبررات الحكومة لسياساتها الخاطئة هي نفسها منذ 15 عاماً. وكانت أوساط اقتصادية قد حذرت الحكومة من تداعيات قرارها الأول برفع أسعار المشتقات النفطية الذي شمل مادتي البنزين والديزل مطلع فبراير الجاري، مؤكدةً أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وسيزيد معاناتهم.
