يمرس : أكدت أن الحكومة تقدم دعماً لتجفيف الآبار، والوافي شدد على الإستثمار في التحلية... الجارديان: مكافحة القات باليمن ينذر بمشاكل سياسية والاستمرار بزراعته يهدد المياه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكدت أن الحكومة تقدم دعماً لتجفيف الآبار، والوافي شدد على الإستثمار في التحلية... الجارديان: مكافحة القات باليمن ينذر بمشاكل سياسية والاستمرار بزراعته يهدد المياه

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 03 - 2010

قال تقرير نشرته صحيفة الجارديان
البريطانية مؤخراً عن أزمة المياه إن اليمن تقدم دعماً حكومياً لتجفيف آبارها،إذ
يقول مسئولون إن مليار لتر من الديزل تم استخدامه في العام الماضي فقط في ضخ المياه
لأغراض الزراعة.
وفيما علقت
الجارديان على دعم الحكومة اليمنية، معتبرة أن ذلك من المفارقات. . أشارت إلى أن
الحكومة في الوقت الذي تدعم معظم تكلفة الديزل، فقد أنفقت 700 مليون دولار على
استنزاف مواردها المائية الوطنية، منوهة إلى أنه مثلما استمرار زراعة القات في
اليمن يتسبب في مشكلة المياه ، فإن الحد من زراعته مشكلة أخرى أيضاً.
وأوضحت
الصحيفة البريطانية في التقرير المعنون:ب" اليمن: اسمها يعني الجنة.
لكن الآن،
نتيجة لجفاف المياه، فإنها أصبحت جحيماً لا يطاق"، بأن الحل الأفضل، الذي يتفق
الجميع عليه، والمتمثل في الحد من تزايد زراعة القات التي تمتص الجزء الأكبر من
المياه، بأنه حل محفوف بالمخاطر ومشاكل اجتماعية وسياسية لأن القات يوفر فرص عمل
للكثير من نصف السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً.
وأفادت أن حوض
مياه صنعاء يتناقص بمعدل مذهل، مشيرة إلى أن أربعة أضعاف كمية المياه المستخرجة من
الحوض مقابل ما يتم خزنه سنوياً، وأن معظم الخبراء يتوقعون استنفاد المياه الأساسية
للحياة الاقتصادية بصنعاء بحلول عام 2017، وهو العام نفسه الذي يقول البنك الدولي
إن اليمن سوف تفقد فيه كسب الدخل من النفط، الذي يشكل حالياً ثلاثة أرباع إيرادات
الدولة.
وأضاف التقرير الذي نشرته الجارديان البريطانية للكاتب "هيو ماكلويد" أن
تكلفة المياه في بعض أحياء مدينة صنعاء قد تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي،
والصراعات المسلحة على موارد المياه في جميع أنحاء المدينة آخذة في الازدياد، ونقص
المياه في فترة الصيف جعلت "حنفيات" آلاف الأسر جافة، مما يضطرهم إلى إنفاق ثلث
دخلهم الضئيل على شراء المياه من الشاحنات.
ووفقاً لمحمود شديوة رئيس الهيئة
العامة لحماية البيئة، فإن 19 من خزانات المياه الرئيسية ال21 في اليمن لم يعد
يجري تجديدها بعد معاناتها من جفاف طويل وزيادة الطلب، وأن اليمن، البلد الأكثر
فقراً في العالم العربي، تستقبل أقل من 200 متر مكعب للشخص في السنة، وهي نسبة أقل
بكثير من خط الفقر المائي الدولي 1000 متر مكعب حسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس
الهيئة.
وأردفت بالقول إن حوض المياه في تعز- واحدة من أكبر المدن اليمنية-، قد
انهار، وحوض عمران هو قريب من الكارثة كما هو الحال في صعدة الواقعة في شمال
البلاد، مستنتجة بذلك أن الوضع المائي خطير جداً لدرجة أن الحكومة تفكر في تحلية
مياه البحر وضخ 2000 متر صعوداً إلى العاصمة، وهناك حل ثالث يتمثل في نقل المياه
على امتداد الجبال من حوض آخر، مستدلة بتأكيد المسئول اليمني أن المياه مشكلة كبيرة
جداً، حيث كل الخيارات وجدت غير مقبولة، حتى الخيار الأفضل في الحد من زراعة
القات.
وأشارت إلى أن منطقة الروضة، واحدة من المديريات الست التي تتألف منها
الضاحية المترامية الأطراف من صنعاء بني الحارث،والتي يقطنها أكثر من 100000 شخص ،
فيها 1500 بئر غير شرعية ومعظمها الآن جافة أصبح الناس يحفون بحفارات نفطية ليصلوا
إلى عمق 600 متر في محاولة للعثور على الماء، لكن الآبار أصبحت ملوثة لذلك ، ما
اضطرهم الاعتماد على شاحنات المياه، متطرقة إلى أن اليمن التي كانت تتمتع باقتصاد
زراعي حيوي، وارداتها اليوم من احتياجاتها الغذائية تصل إلى 80 بالمائة.
إلى ذلك
شدد الخبير الإقتصادي اليمني علي الوافي على ضرورة تعاضد الإستثمار الحكومي مع
إستثمار القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه، مؤكداً على وجوب التركيز على
الإسثتمار في المياه في المرحلة المقبلة وإعطاء القطاع الخاص دوافع وحوافز مهمة
للإستثمار في هذا الجانب.
وأضاف في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه لا بد من إعادة
توطين السكان الذين يقطنون المرتفعات والجبال، في اتجاه الساحل، مشيراً إلى أن ذلك
من الخطط الإستراتيجية التي كان من المفروض تنفيذها في السابق، مشدداً على أن يبدأ
هذا التوجه من الآن إذ أن الناس لن يذهبوا من تلقاء أنفسهم، ما لم تكن هناك مشروعات
مهمة وجذابة تستقطبهم من المناطق المهددة بالجفاف أو التي ربما قد جفت فيها المياه
منذ فترة طويلة.
وأوضح الوافي أن تعدد مشكلة المياه في اليمن بسبب محدودية موارد
المجتمع والدولة لأن تحلية المياه أو نقلها حلان كلاهما ذو تكلفة عالية في ظل
محدودية الموارد المالية، مشيراً إلى أن حل المشكلة يتطلب إدارة المياه بطريقة
صحيحة - حد قوله.
وقال أن خبراء يقترحون توقف الزراعة المروية والإعتماد فقط على
الزراعة المطرية كون تغذية جوف الأراضي والأحواض بالمياه، مطلوباً لدى عطشى
المدن.
وأشار إلى أن رفع الدعم وبالتالي رفع سعر مادة الديزل بدون حلول متكاملة
يمثل إشكالية في قضية المياه، وأن التوسع بالزراعة المروية لا يصب في مصلحة اليمن
في ظل عدم وجود أساليب ري حديثة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.