يصدر البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء تعميماً على كافة البنوك العاملة في اليمن بشأن رفع سعر يصدر البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء تعميماً على كافة البنوك العاملة في اليمن بشأن رفع سعر الفائدة التأشيرية على ودائع الريال من 15 في المائة إلى 20 في المائة كحد أدنى للمودعين والمستثمرين بالريال اليمني. وحسب مصدر في جمعية البنوك اليمنية فإن رؤساء البنوك التقوا محافظ البنك المركزي اليمني احمد. . عبد الرحمن السماوي وتم مناقشة ارتفاع أسعار الدولار ، لافتاً إلى تأكيد السماوي استمراره بتغطية كافة اعتمادات استيراد السلع الأساسية بالنقد الأجنبي.
وفي هذا السياق إعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي علي الوافي هذه السياسة التي تتجه إلى رفع الفائدة على الريال بنسبة 20% ، سياسة ذو حدين لتوفير أموال تعمل على سد عجز الموازنة، ومن ناحية أخرى عبئ جديد على الموازنة بسبب ارتفاع الفوائد ، مشيراً إلى أن ذلك يعد حرماناً للقطاعات الاقتصادية المختلفة من الحصول على تمويل ، كما أن البنوك التقليدية "التجارية، والربوية" ستضطر إلى استثمار معظم أموالها في أذون الخزانة مما يساعد الحكومة على سد العجز في الموازنة.
ووصف الوافي في تصريح ل"أخبار اليوم" ، إجراءات الحكومة بإجراءات جزئية تهدف إلى كبح حجم الطلب الكلي بحيث تقل الكميات الواردة وبالتالي يقل العجز في الموازيين الكلية مردفاً بالقول :إذ بهذا نستطيع أن نوفر قدراً من العملة الصعبة خاصة مع ارتفاع واردات اليمن والتي بلغت 10 مليار دولار سنوياً والتدفقات الخارجية النقدية إلى اليمن أصبحت منخفضة بسبب انخفاض العائدات النفطية بدرجة أساسية وبسبب البت في سحب القروض والمساعدات لليمن نتيجة ضعف القدرة الاستيعابية لليمن - حسب قول الخبير الاقتصادي "الوافي".
وحول فرض الحكومة رسوماً إضافية على "71" سلعة اعتبرتها ترفيهية وصنفتها الحكومة في خانة الكماليات، من بين هذه السلع : الطماطم والبطاط والزبادي والملح. . أشار الوافي إلى أن هذه سلع أساسية ينبغي أن تعفى من الجمارك وألا تكون عليها رسوم ، لا جمارك ولا ضرائب ، واصفاً الحكومة بالمتخبطة في سياستها واعتمادها على الحلول الجزئية في حين تتناسى الحكومة القضايا الكبيرة، وقال :هذا هو ديدن حكومة الحزب الحاكم.
وبخصوص رفض البنوك بيع العملة الأجنبية "الدولار" بعد تصريحها بفتح نوافذ لبيعها. . نوه الوافي إلا أن البنوك ومنها الحكومية تخشى مواجهة صعوبات في الحصول على النقد الأجنبي بنفس السعر عند ارتفاع سعر العملة الأجنبية ويتعذر تعويضها بنفس القدر عند البيع. . وهو نفس الحال بالنسبة للصرافين.
وفي ختام تصريحه للصحيفة قال الوافي : نحن مقبلون على وضع كارثي لا ينفع معه سياسات الترقيع أو سياسات جزئية ، وإنما إصلاح المؤسسات الشاملة التي يمكن أن تمنع البلاد من الانزلاق والفشل.
إلى ذلك أقر البرلمان في جلسته المنعقدة أمس استدعاء الوزراء المعنيين بالحكومة لمناقشة قرار فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة.
