سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال إن هناك قوى خفية تضرب الاقتصاد وأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يتعرض له العمال... إتحاد عمال اليمن يمهل الحكومة (15) يوماً لتحسين الوضع ويطالب برفع الأجور إلى "300" دولار
أمهل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة مدة (15) يوماً لتنفيذ المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية للعمال . واعتبر التزامن والتناغم الخطير بين انخفاض العملة والتصاعد الجنوني للأسعار يدل على أن الأزمة لم تأتِ من فراغ وأن هناك قوى خفية تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني وتصعيد معاناة العمال دافعي الضرائب وكافة أبناء الشعب كمكافأة لما بذلوه من قوتهم وعرقهم ودمائهم الزكية وفي سبيل عزة وكرامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والأمن - حسب تعبير البيان الصادر عن الإتحاد . وشدد البيان-الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- أنه في حال عدم تجاوب الحكومة فسيشرع الاتحاد العام وكافة أطره النقابية في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية التي تضمن تنفيذ مجمل الحقوق والمطالب العمالية المشروعة، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي مكمم الأفواه إزاء هذه المعاناة والتي يتعرض لها العمال. وأضاف البيان: أنه في الوقت الذي قام الإتحاد العام مراراً بتقديم مصفوفة من المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة نفاجأ ويفاجأ شعبنا إزاء مجمل هذه الانتصارات والمطالب الحقوقية بظهور أزمة جديدة وخطيرة تمس عموم أبناء الشعب اليمني في أهم مقومات حياتهم المعيشية واقتصادهم الوطني من خلال الهبوط الحاد والخطير لعملتنا الوطنية تجاه الدولار دون مبرر يستحق الذكر، خاصة وإن بلادنا قد تجاوزت الامتحانات الداخلية والأزمات العالمية بنجاح دون أثر سلبي على عملتنا الوطنية. وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن على ضرورة التدخل السريع والمعالجة الناجعة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المتلاعبين بالأسعار وعيش المواطن،ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. كما طالب بتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م وخاصة المواد 3، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون، وصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلاً لا يتجزأ، وكذا تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات الحبيسة في أدراج الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات. وأورد ضمن مطالبه: قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية، وتمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومنها الهيئة العامة للتأمينات، وكذا سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. وأهاب الإتحاد بكافة أطره النقابية وقواعده العمالية في عموم الساحة اليمنية من سقطرة إلى صعدة بالوقوف صفاً واحداً لتنفيذ المطالب التي تضمنها البيان.
