هدد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتصعيد احتجاجاته للمطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية المشروعة , ووضع الاتحاد مهلة للحكومة مدتها 15 يوما للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية للعمال . وقال بيان صادر عن اتحاد عمال اليمن أنه في حال عدم تجاوب الحكومة فسيشرع الاتحاد العام وكافة أطره النقابية في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية التي تضمن تنفيذ مجمل الحقوق والمطالب العمالية المشروعة، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي مكمم الأفواه إزاء هذه المعاناة والتي يتعرض لها العمال. واضاف البيان ان التزامن والتناغم الخطير بين انخفاض العملة والتصاعد الجنوني للأسعار يدل على أن الأزمة لم تأتِ من فراغ وأن هناك قوى خفية تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني وتصعيد معاناة العمال دافعي الضرائب وكافة أبناء الشعب كمكافأة لما بذلوه من قوتهم وعرقهم ودمائهم الزكية وفي سبيل عزة وكرامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والأمن وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن على ضرورة التدخل السريع والمعالجة الناجعة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المتلاعبين بالأسعار وعيش المواطن،ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. كما طالب بتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم (43) لسنة 2005م وخاصة المواد 3، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون، وصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلاً لا يتجزأ، وكذا تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات الحبيسة في أدراج الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات.
