أمهل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة 15 يوماً لمعالجة نزيف تدهور العملة الوطنية بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالاسعار وعيش المواطن. وطالب الاتحاد في بيان - تلقى فاكس "الجمهور نت" نسخة منه – بسرعة تنفيذ قانون الأجور وصرف الاستحقاقات والبدلات الواردة فيه ورفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل 300 دولار وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة. وهدد الاتحاد في بيانه بالشروع في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية للمطالبة بتنفيذ الحقوق والمطالب العمالية المشروعة في حال عدم تجاوب الحكومة خلال المهلة المحددة. كما شدد البيان على سرعة معالجة أوضاع العمال في الموانئ اليمنية ووضع الحلول الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية، فضلاً عن فتح باب التسويات وتخفيض ضريبة الدخل، مهيباً بكل أطره النقابية والجماهيرية العمالية العريضة من شتى المحافظات بالوقوف صفاً واحداً حتى تنفذ الحكومة هذه المطالب ما لم فانه سيلجأ إلى ممارسة حقه وفقاً للدستور والقانون.