دعت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد في بياناُ لها كافة الموظفين والمنتسبين للحقل البريدي وفروعه بالوقوف صفاً واحداً مع اتحاد العام لنقابة عمال اليمن ، في المطالبة بتحسين الوضع المعيشي ورفع مستوى الأجور والمرتبات كحق مشروع كفلة الدستور وقانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2003م . وناشدت نقابة البريد العاملين في القطاع العام في كافة إنحاء الجمهورية التضامن الكلي مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، داعية الجميع الالتزام بالنظام وتجنب الفوضى أو التخريب حتى يتحقق المطالب المشروعة. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن امهل الحكومة اول ابريل الجاري 15 يوما لتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية للعمال ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. وقال بيان صادر عن الاتحاد أنه في حال عدم تجاوب الحكومة لن يقف مكتوف الأيدي مكمم الأفواه إزاء المعاناة التي يتعرض لها العمال وانه سيشرع في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية التي تضمن تنفيذ مجمل الحقوق والمطالب العمالية المشروعة، واتهم الاتحاد قوى وصفها بالخفيهى تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني وتصعيد معاناة العمال دافعي الضرائب وكافة أبناء الشعب كمكافأة لما بذلوه من قوتهم وعرقهم ودمائهم الزكية وفي سبيل عزة وكرامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وفي مقدمتهم أبطال قواتنا المسلحة والأمن . وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بتدخل سريع لوقف نزيف وتدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار وعيش المواطن،. كما طالب الاتحاد الحكومة بصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلاً لا يتجزأ، . ودعا الاتحاد الى خفض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات الحبيسة في أدراج الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات.