ياجماهيرنا العمالية : يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الوقت الذي توجت القيادة السياسية انتصارنا الوطني وتماسك الجبهة الداخلية والتفاف جماهير شعبنا حول قيادته السياسية ووحدتنا الوطنية بالاصطفاف القومي مع شعبنا ووحدته وتبنى مشروع الاتحاد العربي بمبادرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في إجتماع القادة العرب في قمة سرت الليبية.
وفي الوقت الذي قام الاتحاد العام مراراً بتقديم مصفوفة من المطالب الحقوقية بتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية والحد من البطالة نفاجئ ويفاجئ شعبنا بإبهات مجمل هذه الانتصارات والمطالب الحقوقية بظهور أزمة جديدة وخطيرة تمس عموم أبناء الشعب اليمني في أهم مقومات حياتهم المعيشية واقتصادهم الوطني من خلال الهبوط الحاد والخطير لعملتنا الوطنية تجاه الدولار دون مبرر يستحق الذكر ، خاصة وان بلادنا قد تجاوزت الامتحانات الداخلية والأزمات العالمية بنجاح دون اثر سلبي على عملتنا الوطنية ، كما أن التزامن والتناغم الخطير بين انخفاض العملة والتصاعد الجنوني للأسعار يدل بما لايدع مجالاً للشك أن الأزمة لم تأتي من فراغ وان هناك قوى خفية تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني وتصعيد معاناة العمال دافعي الضرائب وكافة أبناء شعبنا الأبي كمكافأة لما بذلوه من قوتهم وعرقهم ودمائهم الزكية في سبيل عزة وكرامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وفي مقدمتهم ابطال قواتنا المسلحة والامن. إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وإزاء ذلك لم ولن يقف مكتوف الأيدي مكمم الأفواه إزاء هذه المعاناة والتي يتعرض لها عمالنا وأبناء شعبنا ، وإنطلاقاً من حقوقنا المكفولة بالدستور والقوانين ومعايير العمل العربية والدولية ، فان الاتحاد العام يؤكد على مطالبه الآتية :- أولاً : التدخل السريع والمعالجة الناجعة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المتلاعبين بالأسعار وعيش المواطن. ثانياً : رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. ثالثاً : تنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور رقم 43 لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون . رابعاً: صرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لايتجزأ . خامساً: تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل . سادساً: تثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات . سابعاً: قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية . ثامناً : تمكين الاتحاد العام للنقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات . تاسعاً : سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية. ياجماهيرنا العمالية الصابرة : لقد اثبتوا واثبت اتحادكم للجميع بان مواقف ووقوف الجماهير العمالية خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- حفظه الله ورعاه كانت وسوف تظل محكومة بثوابتنا الوطنية وواجباتنا المهنية وان على الحكومة ان تعلم بان تحركنا اليوم محكوم بمدى استجابتها وتنفيذها لمطالبنا وحقوقنا المشروعه التي كفلتها القوانين والتشريعات والمتضمنه في هذا البيان والمصفوفات المقدمة للحكومة . وعليه .. فان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ومن خلال بيانه هذا يمهل الحكومة مدة (15) يوما خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لتنفيذ مطالبه المشروعه مهيباً بكافة اطره النقابية وقواعده العمالية في عموم الساحة اليمنية من سقطره إلى صعده بالوقوف صفاً واحداً لتنفيذ ما تضمنه هذا البيان. مؤكدين انه في حال عدم تجاوب الحكومة فسيشرع الاتحاد العام وكافة اطره النقابية في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية التي تضمن تنفيذ مجمل الحقوق والمطالب العمالية المشروعه . عاشت الحركة النقابية اليمنية الأبية حرة مستقلة وموحدة إلى الأبد. والله من وراء القصد ،، صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في صنعاء - بتاريخ : 2/4/2010م
