بدأت بوادر الصلح بين النائبين البرلمانيين "محمد شردة وعبدالله أهيف بالظهور على خلفية الإعتداء الذي طال الأخير الأربعاء الماضي داخل مجلس النواب. وأوضح النائب أهيف في تصريح ل"أخبار اليوم" مساء أمس أن المشائخ / محمد إسماعيل أبو حورية، ومحمد الحاوري والشيخ الغادر وعدد من مشائخ صنعاء وحجة وصلوا إلى نواب كتلة الحديدة عقب الحادث بغية التحكيم في القضية التي حدثت بين النائبين على خلفية تقرير نهب الأراضي بالحديدة. وأضاف أهيف إن المشائخ الذين يمثلون مشائخ اليمن وليس البرلمان سينزلون إلى كتلة الحديدة الثلاثاء القادم من أجل موضوع التحكيم بينه وبين النائب شردة، مشيراً إلى أن الجانب الشخصي من القضية سيتم حله خارج البرلمان، فيما محاولة الإعتداء داخل قبة البرلمان هذا من شأن مجلس النواب. وأوضح لدى تصريحه للصحيفة: أن كتله الحديدة البرلمانية اجتمعت وأكدت استمرارية مقاطعة جلسات البرلمان حتى يتم حل قضية نهب الأراضي بالحديدة والتي زادت بدرجة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث وصل النهب بالكيلوهات حد قوله. وقال: إن المجلس قرر تكليف هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتلة وأنه تم الاتفاق على أساس نزولهم يوم الأربعاء القادم إلى كتلة الحديدة وذلك حول قضية استمرارية المقاطعة وتقرير نهب الأراضي، منوهاً إلى أنه وبعد نزول هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتلة سيتم طرح ما لدى الكتلة، متمنياً أن يتم التوصل إلى نتيجة وأن يتم الاتفاق على الوقوف مع توصيات التقرير. إلى ذلك وعد يحي علي الراعي رئيس مجلس النواب في جلسة أمس النواب بالتواصل مع وزير الداخلية حول معرفة قيام الشرطة في محافظة عدن باعتقال عدة نساء قمن بزيارة أحد المرضى في مستشفى النصر، متهماً بجريمة جنائية. كما وعد بالاستفسار من وزير الصحة، حول تجاهل الحكومة لنداء الاستغاثة التي أطلقها مدراء الصحة في محافظات (عدن ولحج وأبين) من تفشي مرضى حمى الضنك. وفي جلسة أمس الأحد حذر محمد النقيب من تنامي المناطقية داخل مجلس النواب، وقال: إن إعلان كتلة الحديدة المقاطعة للمجلس قرار غير صائب لأن هؤلاء النواب لا يمثلون الحديدة فقط وإنما يمثلون اليمن كاملا. من جانبه شدد النائب عيدروس النقيب على ضرورة مناقشة التقرير وعدم الاكتفاء بالحادثة بين أهيف وشردة، كما طالب النائب عبد الملك القصوص بأن يكون للمجلس موقف قوي إزاء ما حدث بين النائبين أهيف وشردة حتى لا يتحول المجلس إلى ساحة للصراعات، مؤكدا أنه لا يجب عدم الاكتفاء بالصلح خارج المجلس. وفي سياق آخر طالب النائب سالم منصور حيدرة باستدعاء وزير الصحة لمعرفة الإجراءات الكفيلة بمواجهة حمى الضنك، وقال: إن حمى الضنك بدأت في الانتشار في العديد من مديريات محافظة أبين. وواصل المجلس التصويت على مواد قانون التوثيق بحضور وزير العدل الدكتور غازي الأغبري.
