يشهد مجلس النواب منذ فترة ليست بعيدة ظاهرة لافتة وغير معهودة في تاريخه البرلماني. وتتمثل في ظهور اصطفافات وتكتلات من خارج المربع السياسي الذي عرفه المجلس على مدى عقدين من الزمن. وربما لا تعبر هذه الظاهرة الجديدة عن خلل موجود في المجلس وأعضائه بقدر ما هي انعكاس لظاهرة عامة في البلاد برزت خلال السنوات الثلاث الاخيرة تحديدا نتيجة غياب الدولة وضعف حضورها في مقابل حضور انتماءات الماضي بكل أمراضه الجهوية والمناطقية والمذهبية والقبلية وغيرها. في مجلس النواب، أصبح من المعتاد تنامي النزعة المناطقية وظهور تكتلات واصطفافات على هذا الاساس، بل وحدوث احتجاجات وانسحابات وتعليق للعضوية ومقاطعة جلسات المجلس بصورة جماعية، كما حدث مع كتلة حضرموت وقبلها كتلة الحديدة.
في الاسبوع الماضي، دعا النائب "عبد القادر دعيس" أعضاء الكتلة البرلمانية لمحافظة اب إلى مقاطعة جلسات المجلس إحتجاجا على استمرار اختطاف 4 مواطنين من أبناء المحافظة في منطقة مغرب عنس بمحافظة ذمار.
وبصرف النظر عن ملابسات وخلفيات الحادثة، وكذلك عن التطورات التي أسفرت عنه، فقد كانت هذه الدعوة للمقاطعة محاكاة لأبرز ظاهرتين شهدها المجلس في وقت سابق والمتمثلة بمقاطعة كتلة الحديدة لجلسات النواب بعد اعتداء النائب من محافظة صنعاء "محمد شرده" على النائب "عبد الله أهيف"، وكذلك مقاطعة كتلة حضرموت الجلسات لمدة استمرت ثلاثة أشهر على خلفية النزاع حول أرض المشروع الاستثماري "درة المكلا".
لم يذكر النائب "عبد القادر الدعيس" الاسباب التي أدت الى عملية اختطاف اربعة مواطنين من أبناء محافظة اب ، لكنه قال انه لن يطالب مجلس النواب باتخاذ أي قرارات لأن الخاطفين من منطقة وزير الداخلية ورئيس المجلس، مطالبا أعضاء الكتلة البرلمانية للمحافظة بمقاطعة جلسات المجلس.
وفيما وصف ذمار بالجار الجائر. لكن النائب عن محافظة ذمار "علي العنسي"، عبر عن إدانته الشديدة لأي عملية اختطاف ومن أي جهة كانت، وطالب المجلس بالوقوف يدا واحدة في مواجهة ظاهرة الاختطاف المحلية.
أما النائب فيصل الحبيشي، فقد تسائل عن دور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، بل واتهم الحكومة بتشجيع الظاهرة في معظم الاحيان.
تحث اللائحة الداخلية لمجلس النواب الكتل البرلمانية بالعمل على ترسيخ التقاليد والاعراف البرلمانية المثلى، وتقول المادة (75) من الدستور أن "عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله"، الا أن هذه النصوص لم تحضر جيدا في أهم قضيتين لافتتين عرفها المجلس حتى الآن.
تنامي النزعة المناطقية ففي بداية ابريل الماضي وأثناء مناقشة البرلمان تقريرا حول نهب أراضي الحديدة، ورد فيه اسم النائب عن محافظة صنعاء "محمد شردة"، قام الاخير بالاعتداء على النائب من محافظة الحديدة "عبد الله أهيف"، ما دفع كتلة الحديدة البرلمانية، ومن بينهم نائب رئيس المجلس "أكرم عطية" الى الانسحاب ومقاطعة جلسات المجلس.
وأكدت رسالة حملت توقيع نواب محافظة الحديدة مقاطعة جلسات البرلمان حتى يتم التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية حول نهب الأراضي في الحديدة.
وأثارت حادثة الاعتداء على النائب أهيف جدلا واسعا في أوساط البرلمان. وعلى اثرها، حذر النائب "عيدروس النقيب" من تنامي المناطقية داخل مجلس النواب، وقال إن "إعلان كتلة الحديدة المقاطعة للمجلس قرار غير صائب لأن هؤلاء النواب لايمثلون الحديدة فقط وإنما يمثلون اليمن كاملا". وتمنى النقيب أن لايخرج الموضوع عن حدوده وأطره لأن ذلك سيخلق تعصبات أخرى، وينقسم بعد ذلك النواب إلى شمال وجنوب.
فيما أكد النائب "نبيل باشا" على ضرورة أن يحافظ المجلس على وحدة البلاد وأن لايتحول النواب ممثلين لمناطقهم. كما تمنى على المجلس أن لايترك المجال للمناطقية في الترسخ وأن يسهم في توحيد البلاد وليس تقسيمها.
وذهب النائب "علي القشبي" الى أبعد من ذلك باتهامه رئاسة المجلس بتعميق المناطقية، وتأكيده على أن حادثة المعجلة في محافظة أبين، دفعت "محمد الشدادي"، وهو ضمن هيئة رئاسة المجلس، لمقاطعة البرلمان، كما النائب أكرم عطية. معبرا عن خشيته من انتقال الظاهرة الى محافظة ذمار.
غير ان الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة، عادت الى البرلمان بعد اسابيع من المقاطعة. وقاد الشيخ "محمد أبو حورية" جهود الوساطة والتحكيم القبلي. وفي التفاصيل، اشارت المعلومات الى أن خمسة أثوار تقدمت عدد من نواب محافظة صنعاء الى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وذكرت تلك المعلومات أن عملية الهجر والتحكيم القبلي غاب عنها النائب "محمد شردة". لكن الشيخ والنائب "محمد أبو حورية"، أرجع غيابه الى ان العرف في عملية التهجير والصلح القبلي تقتضي أن لا يحضر الطرف الذي قام بعملية الاعتداء.
وفيما شكر أبناء تهامة لتقبلهم الصلح واحتفائهم بإخوانهم من محافظة صنعاء، أشار إلى أن الوطن لا يحتمل أي مشكلات أخرى، وقال ان الصلح خير وأن النائب شردة سيعتذر لزميلة تحت قبة البرلمان، وهو ما تم في وقت لاحق، لتنتهي هذه القضية بالعرف القبلي بعد أن رفعت سقف التحذيرات من تفشي النزعة المناطقية في مجلس النواب.
وتكرر الامر مرة أخرى بمقاطعة كتلة حضرموت البرلمانية جلسات النواب لمدة استمرت ثلاثة أشهر احتجاجا على تجاهل الجهات ذات العلاقة في الدولة تطبيق الاحكام القضائية المتعلقة بالنزاع حول أرض المشروع الاستثماري "درة المكلا" بين محافظ عمران وشركة المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التابعة لمجموعة من رجال الاعمال والتجار الحضارم بقيادة رجل الاعمال البارز "عبد الله بقشان".
ومثل الاولى، أنهى التحكيم القبلي هذه القضية التي اتهم الاعلام باثارتها والذي بموجبه قدم وفد من حضرموت بقيادة المحافظ "سالم الخنبشي" ومستشار الرئيس "عبد القادر هلال" إلى منزل "أبو شوارب" في العاصمة صنعاء حيث طلبت حضرموت ممثلة بمحافظها بما يسمى "جبر الخاطر" في قدومها ووصولها إلى بيت أبو شوارب، فيما أعلن النائب "جبران مجاهد أبو شوارب" عفوه عن كل ماحدث فيهم من إساءة وتجريح من قبل كتلة حضرموت البرلمانية، حسب قوله. إلى جانب إعلانه عن تنازلهم عن مساحة الأرض التي تسببت في الخلاف وإعادة ملكيتها للدولة.
العرف القبلي ينهي خلافات النواب إنهاء القضية بتلك الصورة لم يرق عضو كتلة حضرموت النائب "محسن باصرة" والذي عبر عن استهجانه لحل المشكلة عن طريق التحكيم القبلي، قائلا في تصريح لموقع "نيوز يمن" إنه ماكان يأمل حل القضية على ذلك النحو الذي يؤكد أن شعوب العالم الثالث وخصوصا اليمن لازالت تحتكم إلى العرف القبلي مستهترة بنصوص الدستور والقانون وأحكام القضاء.
وأضاف باصرة إن كتلة حضرموت حينما علقت عضويتها في البرلمان إنما مارست حقا دستوريا، وطالبت بتنفيذ أحكام القضاء التي تؤكد ملكية الأرض لمشروع "درة المكلا" ولم تلجأ إلى أي أسلوب غير قانوني في التعبير عن احتجاجها على الاعتداء على ملكية أبناء المحافظة، كما تمنى في ذات الإطار ترسيخ ثقافة احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة بدلا من تكريس مفاهيم من شأنها القضاء على ماتبقى من هيبة القضاء.
وفي نهاية يوليو الماضي، سجلت الكتلة البرلمانية لمحافظة صعدة احتجاجات من نوع آخر، اذ قاطع نحو 66 نائبا عن المحافظة جلسات النواب احتجاجا على ما اعتبروه عدم التزام الحوثيين بالشروط الستة لوقف الحرب السادسة في صعدة. وعلق نواب صعدة عضويتهم في البرلمان واعتصموا في ساحته تضامنا أيضا مع النائب "صغير بن عزيز" الذي كان يخوض مواجهة عنيفة مع الحوثيين في منطقة حرف سفيان، موضحين في تصريحاتهم لوسائل الاعلام بأن الحوثيين واصلوا حروبهم ضد القبائل في المنطقة وبعض مناطق محافظة صعدة رغم قرار الحكومة بوقف الحرب.
ودخل نواب محافظة حجة على خط القضية التي فجرتها جريدة "المصدر" قبل نحو ثلاثة أشهر. وتكفل النائب عن محافظة ذمار "عبد العزيز جباري" باثارة القضية في البرلمان، قائلا " سمعنا في وسائل الإعلام عن وجود عبيد وجوار لدى بعض المشائخ في بعض المحافظات.. يا إخوان هذه القضية تشوه صورتنا أمام الناس والدول، وتسيء لليمن بشكل عام".
وفيما عاتب المجلس على الصمت الذي يبديه حيال القضية. الا أن حديثه، استفز نواب محافظة حجة، ورد عليه النائب "محمد قواره" بتشنج، قائلا "أنا كنت أريد من عبد العزيز جباري أن يسأل الصحفي الكذاب الذي نشر الموضوع قبل أن يسأل المجلس".
وأضاف النائب "عبد الكريم الاسلمي" بأن موضوع العبودية طرح وهو غير صحيح" ولا يوجد إي حالات رق" مشيرا إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام بأنه لحالات كانت موجودة قبل 5 عقود، ولم تعد موجودة اليوم، وأن من ضمن تلك الحالات من أصبح اليوم شيخ قبيلة وتأجر.
ورفض رئيس المجلس "يحيى الراعي" دعم مقترح بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة حول الموضوع. وقال "أصحابنا- أي نوابحجة- عليهم أن يرفعوا بشكوى للنائب العام وأيضا لوزير الإعلام للتحقيق في القضية".
وعلى خلفية انتشار وباء حمى الضنك في محافظة تعز بشكل كبير، سجلت الكتلة البرلمانية للمحافظة محاولة خجولة للاصطفاف والتكتل المناطقي على الرغم من حصد الوباء حياة العشرات واصابة المئات من أبناء المحافظة، طبقا لما كانت تنقله التقارير الصحفية.
واللافت في الامر، أن النائب عن محافظة تعز "زكريا الزكري" والذي حرك مياه البرلمان الراكدة حول الوباء، كان قد تعرض للاصابة بالمرض لدى زيارة عيدية للمحافظة.
وحين عاد سالما معافى للبرلمان، قاد حملة احتجاجية مع بعض نوابتعز للمطالبة بإعلان المحافظة منكوبة صحيا جراء انتشار وباء حمى الضنك.
كما هاجموا وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع ومحافظ تعز حمود خالد الصوفي لدى حضورهما احدى الجلسات، منتقدين تقصيرهما في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الوباء.
غير أن وزير الصحة أبدى أسفه للهجوم الذي اعتبره إجحافا من قبل الأعضاء بحق وزارته، ونفى ما ذكره النواب من وجود حالات وفاة بحمى الضنك. وقال ان الوباء يحتاج إلى ميزانية دائمة باعتباره من الأوبئة المستوطنة في اليمن منذ عام 94 خصوصا في محافظات تعزوالحديدة وشبوة.
