أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن الحكومة قررت تنفيذ جرعة سعرية جديدة في مادة الغاز المنزلي بعد أقل من شهرين من تنفيذ جرعة سعرية فيه. وحسب المصادر فإن الحكومة قررت زيادة 100 ريال في اسطوانة الغاز ابتداءً من أمس الجمعة. . حيث تأتي قرارات التجريع الحكومية رغم تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من مجاعة قادمة في اليمن ، و الذي وصف حالة الشعب بالحالة الحرجة جداً. وفي هذا السياق وصف الاقتصادي بجامعة صنعاء الدكتور/ علي الفقيه معالجات الحكومة بالمعالجات العشوائية أو ما يسمى بالعلاج بالصدمات، مشيراً إلى أن ذلك ليس حلاً أو وسيلة لإجراء أية إصلاحات، بقدر ما يزيد من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار في الأسواق. وشدد الفقيه في تصريح ل"أخبار اليوم" على أن تعالج المشاكل الإستراتيجية وأن تحل جذرياً وليس بالصدمات أو الإسعافات - حد تعبيره، منوهاً إلى أن ما تقوم به الحكومة من حلول تعد معالجات خاطئة،وأن الإشكالية تكمن في السياسة المالية والاقتصادية والنقدية الخاطئة ، مضيفاً أن إرتفاع الأسعار وتدهور العملة يجب أن تعالج معالجات حقيقية وليس بالصدمات وذلك باتخاذ قرارات تكون حازمة ومنفذة على الأرض، تمنع التلاعب في سعر الغاز وكذا فرض عقوبات رادعة على من يبيعون اسطوانات الغاز بأكثر من قيمته. وقال الدكتور/ الفقيه لدى تصريحه للصحيفة إن أزمة الغاز أزمة مفتعلة من قبل المسؤولين عن بيع مادة الغاز وذلك من أجل بيعها في السوق السوداء بأسعار عالية. إلى ذلك استهجن اقتصاديون الحكومة تخديرات الخارج من المجاعة ، بسياستها التجويعية، وهي تواجه صرخات الداخل ضد التجويع.