سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكومة المؤتمر تقرر المضي في تحميل الشعب تبعات فشلها الإقتصادي عبر جرعة جديدة في الغاز يبدأ تنفيذها اليوم واجهت تحذيرات الخارج من المجاعة، وصرخات الداخل ضد التجويع بجرعة رابعة..
رغم تصاعد موجات الغضب الشعبي ضد السياسات الحكومية الفاشلة وماخلفته تلك السياسات من أزمة إقتصادية تحمل مؤشرات الكارثة قررت حكومة المؤتمر المضي في تحميل الشعب تبعات فشلها الإقتصادي من خلال برنامج جرعات تدريجية قررت تنفيذها بحق الشعب منذ مطلع العام متخلية في الوقت ذاته عن أي مسئولية إزاء ما يمكن ان تحدثه تلك الجرعات من تهديد مباشر لحياة المواطن المعيشية والدفع بمزيد من قطاعات الشعب الى دائرة الفقر المدقع. في هذا السياق علمت "الصحوة نت" من مصادر مطلعة بأن حكومة المؤتمر الحاكم قررت تنفيذ رابع جرعة سعرية بحق الشعب منذ مطلع العام وثاني جرعة في مادة الغاز المنزلي بعد أقل من شهرين من تنفيذ جرعة سعرية فيه، وأشارت المصادر أن الحكومة قررت زيادة 100 ريال في اسطوانة الغاز ابتداءً من اليوم الجمعة 16 – 4 ، وتأتي جرعة الغاز بعد ساعات من تظاهر مئات الألاف من اليمنيين في صنعاء وتعز ضد الغلاء وسياسات الإفقار والتجويع ، الأمر الذي يشير بحسب مراقبين الى عدم اكتراث السلطة وحكومتها بأوجاع اليمنيين وصرخاتهم المتعالية ضد الفقر والغلاء، كما تعد جرعة الغاز غداً رابع خطوة من نوعها تنفذها حكومة مجور منذ بداية العام حيث اقدمت في مطلع فبراير الماضي على إقرار جرعة سعريه في المشتقات النفطية بزيادة 100ريال في كل 20 لتر بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل، واتبعتها في فبراير بجرعة في الغاز المنزلي بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة ، كما قررت الحكومة في مارس الماضي فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غذائية وخدمية ، وهوما اعتبره اقتصاديون جرعة سعرية. مضي الحكومة في برنامج الجرعات التدريجية يأتي رغم تحذيرات أوساط اقتصادية من أن اتخاذ مثل تلك القرارات التي من شأنها أن تقود الى مجاعة محققة. وكان المجلس الأعلى للمشترك دان الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية للسلطة ، واتهم المشترك السلطة بتبني السياسات التجويعية والإفقارية التي لا تتورع عن فرضها خلافا للدستور والقانون النافد بأشكال وصور مختلفة . وحذر المشترك من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذرة بمجاعة محققة مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين، محملاً السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية التي ستطال ولا شك الغالبية العظمى من السكان. وتأتي قرارات التجريع الحكومية رغم تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من مجاعة قادمة في اليمن ووصفه حالة الشعب بالحالة الحرجة جداً .
