فرضت الحكومة اليمنية زيادات سعرية بلغت 200 ريال على الإسطوانة الغاز و100 ريال على البترول (عبوة 20 لتر)، متجاهلة بذلك التحذيرات المحلية والدولية من مجاعة محققة في اليمن بفعل السياسات الخاطئة للسلطة. وتأتي هذه الزيادات الجديدة بعد أسبوع من تنفيذ جرعة في البترول، حيث فرضت الحكومة الإثنين الماضي زيادة سعرية جديدة على مادة البترول بلغت 100 ريال في العشرين اللتر، كانت قد سبقتها في الأشهر الماضية جرع مماثلة شملت الغاز والبترول والديزل. وبلغت نسبة الزيادة التي طالت البترول والغاز والديزل منذ مطلع العام على النحو التالي: 66% بالنسبة للغاز، و25% بالنسبة للبترول، و14% بالنسبة للديزل، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن 71 سلعة غذائية معظمها مواد غذائية. وتأتي الزيادات السعرية الجديدة للحكومة بعد خمسة أيام من تصريحات دولية أطلقتها وكالات معونة تابعة للأمم المتحدة، حذرت فيها من مزيد من الاضطرابات أو الهجرة الجماعية في اليمن بسبب نقص الغذاء.
