في جرعة تعد السابعة منذ مطلع العام الجاري، نفذت حكومة المؤتمر الشعبي العام اليوم الإثنين جرعتين جديدتين في مادتي الغاز والبترول. وفرضت الحكومة زيادات سعرية بلغت 200 ريال على الإسطوانة الغاز و100 ريال على البترول (عبوة 20 لتر)، متجاهلة بذلك التحذيرات المحلية والدولية من مجاعة محققة في اليمن بفعل السياسات الخاطئة للسلطة. وتأتي هذه الزيادات الجديدة بعد أسبوع من تنفيذ جرعة في البترول، حيث فرضت الحكومة الإثنين الماضي زيادة سعرية جديدة على مادة البترول بلغت 100 ريال في العشرين اللتر، كانت قد سبقتها في الأشهر الماضية جرع مماثلة شملت الغاز والبترول والديزل. وبلغت نسبة الزيادة التي طالت البترول والغاز والديزل منذ مطلع العام على النحو التالي: 66% بالنسبة للغاز، و25% بالنسبة للبترول، و14% بالنسبة للديزل، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن 71 سلعة غذائية معظمها مواد غذائية. الزيادات السعرية الجديدة لحكومة مجور تأتي بعد خمسة أيام من تصريحات دولية أطلقتها وكالات معونة تابعة للأمم المتحدة، حذرت فيها من مزيد من الاضطرابات أو الهجرة الجماعية في اليمن بسبب نقص الغذاء، حيث يعاني ثلث اليمنيين من جوع دائم. ووفقا للمتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي ايميليا كاسيلا، فإن شخصا من كل ثلاثة يعاني من جوع دائم في اليمن، كما أن طفلا من بين كل عشرة أطفال في اليمن هو ضحية لسوء التغذية وهو ما يمثل الرقم الأعلى بعد افغانستان. وهو ما يضع اليمنيين أمام ثلاثة خيارات أخرى - الثورة أو الهجرة أو الموت". وهكذا هو حال حكومة المؤتمر الشعبي العام الحالية بقيادة الدكتور علي محمد مجور، الذي قالت عنه أحزاب اللقاء المشترك بأن عدم كفاءته باتت أوضح من شعلة على رأس جبل. مجور الذي تسلمت زمام الحكومة اليمنية وسعر الأسطوانة الغاز 400 ريال، فاق سابقيه بالفشل وذاق الشعب اليمني في عهده مرارات التجريع بفعل سياسات حكومته الإفقارية التي يبدو أنها تسعي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بالمقلوب من خلال السعي الجاد للقضاء على الفقراء بدلاً من الفقر، رغم أن المدة الزمنية التي حددها رئيس الجمهورية للقضاء على الفقر والبطالة قد انتهت قبل عام ونصف. فسعر اسطوانة الغاز تجاوز الضعف منذ أن تولى مجور الحكومة وأصبح سعرها اليوم 1100 ريال ولا زالت تنظر المزيد من التجريع. ورغم كل ذلك يتعمد رئيس الحكومة تجاهل فشله الذريع وعجزه حتى عن تنفيذ توجيهاته الصغيرة، وينصرف عنوة إلى مهاجمة أحزاب اللقاء المشترك في أي محفل يدعى إليه وينصب من نفسه خصما سياسيا للشعب وللوطن مدافعاً عن حزب فاشل تفرد بإدارة البلاد منذ 30 عاماً. ولو أدرك رئيس الحكومة – كما يقول المشترك في بيانه الأخير - أن واجبه وهو يخاطب الناس هو توضيح أسباب اختفاء الغاز واختناقات الكهرباء وارتفاع الأسعار والجرع القاتلة وتمريرها بتلك الصورة المربية، والمتاجرة غير المشروعة بالديزل وزيادة رقعة الفقر، والعبث بثروة النفط والغاز في أسوأ صور الفساد التي شهدتها البلاد وعدم كفاءة حكومته في أبرز ظاهرة من ظواهر التردي التي وصلت إليها البلاد لما تمادي بمثل هذه الصورة الكاريكتورية، في الهجوم على المعارضة وشتم المشترك، والحقيقة أن شتم المشترك لن يحل المشكلة ولن يعفيه ذلك من المسئولية كما أن تماديه في هذا الطريق لن يغطي من عدم كفاءته التي باتت أوضح من شعلة على رأس جبل، وفقاً للبيان. وكان سياسيون وأكاديميون قد انتقد بشدة السياسات الإقتصادية الخاطئة لحكومة مجور، وخطاباته اللامسئولة. وقال الدكتور منصور الزنداني: إن مجور أبى إلا أن يكون حزبيا حتى النخاع ونسي مسئوليته كرجل دولة تواجه مؤشرات والفشل ويفترض منه ان يعمل على خلق الوفاق بين الأطراف السياسية العاملة في الوطن والممثلة للشعب اليمني". وفيما اعتبر الدكتور عبد الرحمن بافضل خطابات مجور المهاجمة للمشترك والمتجاهلة لفشل حكومته، خطبة وداع، قال المحامي والقيادي في الحراك الجنوبي "يحيى غالب الشعيبي" إن رئيس الحكومة "مجور" يؤدي دور لا يعلم بفصوله. وأضاف غالب ل"الصحوة نت" الغريب أن مجور لا يفهم شي عما يجري أو ما جرى من عام 1990م وحتى اليوم بل وجد نفسه بلحظة رئيس حكومة فاشلة يزيدها بحطاباته فشلاً أكثر. في حين أعتبر مشترك المحويت الإساءات الصادرة عن رئيس الحكومة تجاه شركاء الوحدة إساءة لنفسه ولمنصبه كرئيس حكومة. وقال: كان الأولى برئيس الحكومة أن يتفرغ لإصلاح أوضاع حكومته المختلة وسياساتها الخاطئة التي تتجه باليمن نحو الصوملة بدلاً من تمثيل أدوار لا يعرف فصولها ولا نتائجها، مؤكداً في السياق ذاته بأن المكر السيئ لا يحق إلا بأهله. مذكرا مجور بأن المرتزقة هم من يتاجرون بمعاناة الشعب وآلامه وينهبون المال العام وخزينة الدولة وخيرات البلاد، ويتسولون أمام العالم باسم هذا الشعب المطحون بسياساتهم الإفقارية.
