قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة تأجيل قضية أربعة متهمين بالتخابر مع إيران إلى 20 يونيو الجاري للفصل في طلب المتهمين أن يشملهم العفو الرئاسي. واعترضت النيابة على طلب المتهمين حيث قال ممثل الادعاء العام إن المتهمين ليسوا من أتباع الحوثي وأنهم متهمون بالتخابر مع دولة أجنبية ولا علاقة للقضية بالعفو الرئاسي. وجرت جلسة أمس برئاسة القاضي رضوان النمر في ثاني جلسة له بعد تنحي القاضي محسن علوان عن القضية. وكانت المحكمة قد بدأت في ابريل الماضي أولى جلساتها لمحاكمة أربعة متهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع مع إيران،خلال الفترة من 1994م- 25/8/2009م تخابروا مع دولة أجنبية بالاتصال الغير مشروع مع من يعملون لمصلحة إيران وأنهم تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن . وقالت النيابة في قرار الاتهام أن المتهمين سلموا تقارير لإيران عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد ومعلومات وصور لمنشآت أمنية ومعسكرات وموانئ وجزر ومواقع بحرية بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي. كما اتهمت النيابة المتهمين الأربعة بأنهم اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية حيث قاموا بالمهام المكلفين بها من قادة التمرد والعصيان في محور صعدة بتلقي الدعم بالمال والسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها للحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق غرضهم وهدفهم لمواجهة الدولة .