قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي رضوان النمر في ثاني جلسة لها بعد تنحي القاضي محسن علوان في قضية أربعة متهمين بالتخابر مع إيران التأجيل إلى 20 يونيو الجاري للفصل في طلب المتهمين ان يشملهم العفو الرئاسي غير ان النيابة اعترضت على طلب المتهمين ،و قال ممثل الادعاء العام ان المتهمين ليسوا من أتباع الحوثي وأنهم متهمون بالتخابر مع دولة أجنبية ولا ليس علاقة بالعفو الرئاسي وكانت المحكمة قد بدأت في ابريل الماضي أولى جلساتها لمحاكمة أربعة متهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع مع إيران، وهم : معمر محمد العبدلي 35 سنة- أمانة العاصمة ، وليد محمد شرف الدين 33 سنة- موظف- الأمانة، عبدالله علي الديلمي 34 – مدرس- م. ذمار ،و صادق عبدالرحمن الشرفي 26 سنة- طالب- الأمانة ، خلال الفترة من 1994م- 25/8/2009م تخابروا مع دولة أجنبية بالاتصال الغير مشروع مع من يعملون لمصلحة إيران وأنهم تلقوا الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن . وقالت النيابة في قرار الاتهام ان المتهمين سلموا تقارير لإيران عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد ومعلومات وصور لمنشآت امنية ومعسكرات وموانئ وجزر ومواقع بحرية بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي. كما اتهمت النيابة المتهمين الأربعة بأنهم اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بأن قاموا بالمهام المكلفين بها من قادة التمرد والعصيان في محور صعدة بتلقي الدعم بالمال والسلاح من جهات وأطراف متعددة وإرسالها للحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق غرضهم وهدفهم لمواجهة الدولة .