قال الدكتور/ فضل الربيعي مدير عام مديرية دار سعد بمحافظة عدن إن القرار المتخذ من قبل الحكومة بزيادة التعرفة الكهربائية غير مدروس ولم تستوعب الحكومة آثاره على المواطنين والتنمية بصفة عامة. وأوضح الدكتور/ الربيعي في تصريح ل"أخبار اليوم" أن القرارات التي تتخذها الحكومة لابد أن تكون مدروسة خاصة فيما يتعلق بحياة المواطنين ومستوعبة لجميع المعطيات وظروف المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن التوقيت من الحكومة بشأن رفع تعرفة الكهرباء كان غير مناسب. لافتاً إلى أنه في السنوات الأخيرة طالبالموظفون السلطات بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء وخاصة في المناطق الحارة وأنه تجاه تلك المطالب اتخذت السلطات المحلية في اجتماعاتها الشهرية ومؤتمراتها السنوية نهاية العام الماضي عدة قرارات تنص على مراجعة التكلفة للتسعيرة وخفضها. وأكد أن السلطات المحلية والمواطنين فوجئوا برفع تسعيرة الكهرباء التي سوف تزيد من الأعباء وضغوطات الحياة اليومية التي يواجهها المواطنون وعلى وجه الخصوص في المحافظات الساحلية، مطالباً في ختام تصريحه الحكومة بالتراجع عن قرارها بشأن زيادة تعرفة الكهرباء. وفي سياق متصل أكدت الهيئة الإدارية في المجلس المحلي لمديرية البريقة أن زيادة التعرفة الكهربائية ستزيد الأعباء على كاهل المواطنين، مطالبة قيادة محافظة عدن بضرورة التواصل مع الحكومة ومطالبتها بالتراجع عن قرار زيادة التعرفة الكهربائية