كشف تقرير رسمي عن فساد بمليارات الريالات في مديرية المسيمير بمحافظة لحج تم صرفها على القات والمشروبات الغازية والمشاريع الوهمية في المديرية. وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم صرف 3377150 ريالا كقيمة للقات والتغذية والمشروبات الغازية والبسكويت والمانجو والماء وغيره وقد استفادت منها قيادة المجلس المحلي ومجلس إدارة الصندوق، والهيئة الإدارية والمهندسين والمصورين من القناة الفضائية الأولى وعدد من العمال وبعض الأفراد لم تذكر أسماؤهم، منوها إلى أن الفواتيرالمقدمة تم انتزاعها من دفتر واحد وتستخدم أسماء محلات تجارية مختلفة ! وبعضها لا يكتب عليه اسم السجل. وصنف التقرير الذي نشره موقع "الصحوة نت" ما أورده انه تم صرف مبلغ ا161120 ريالا كقيمة لمشروبات غازية لرئيس مجلس الإدارة برقم الفاتورة 13516 وبتاريخ 13 ابريل 2009م، مشيرا إلى ان إدارة الصندوق تعاملت مع أحد بائعي القات ويدعى فخر الدين تسلم من قيادة صندوق المسيمير مبلغا وقدره 350000 ريالا كقيمة قات لإدارة الصندوق وأعضاء في المجلس المحلي، فيما مبلغ "62200 " ريالا تم صرفها كقيمة للماء وشراب الراني! ولم تحمل الفاتورة المرفقة أي عنوان أو اسم للمحل كما لا يوجد أي تاريخ للفاتورة !، ومبلغ عشرين ألف للماء والشراب، كما تم صرف مبالغ كبيرة لوجبات غذائية وفي مطاعم محددة في عدن ذكرها التقرير وقد لاحظ الجهاز أن الصرف قد تكرر في الشهر الواحد في أحد المطاعم وبمبالغ مختلفة وذلك على النحو الآتي: في شهر يوليو من عام 2009م حيث حددت فاتورة المطعم المرقمة ب463 بمبلغ 224000 ريالا وحددت فاتورة أخرى رقمها 591 في المطعم نفسه قيمة الوجبات لنفس الأفراد وفي الشهر نفسه يوليو مبلغ 200000 ريالا مما يؤكد أن لدى السلطة المحلية بالمديرية وإدارة الصندوق (فواتير) فارغة تستخدمها! وهذا التصرف يخالف القانون ويتعارض مع أهداف الصندوق، وحدد تقرير الجهاز المتسببين في هذا الصرف غير القانوني بمدير عام المديرية السابق، ومدير الصندوق السابق والمدير المالي للصندوق، ومدير الحسابات. وحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم صرف مبلغ 54113164 ريالا مقابل عهد ومساهمات لدراسة وتنفيذ بعض المشاريع الوهمية بالمديرية وكذا سلف لتنفيذ مشروع الرصف ! وتعويض لأصحاب أراضي، وتم الصرف للمقاولين وبعض المبالغ تسلمها أعضاء في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وآخرون وبموجب استمارات صرف وبتوجيهات المحافظ ومدير عام المديرية السابق والأمين العام لمحلي المديرية وبقرارات مجلس إدارة الصندوق وتوجيهات مدير الصندوق السابق. و يؤكد التقرير أنه تم الصرف لمشاريع تخص السلطة المحلية يفترض أن تنفذ من موازنة المديرية بعيد ا عن موازنة الصندوق! وكنموذج فقط لفساد الصرف لمشاريع وهمية أو متعثرة. وقد ذكر التقرير عددا من الأفراد الذين تم الصرف بأسمائهم ولكن لم يتسلموا تلك المبالغ ومن أولئك الأشخاص الشيخ محمد صالح مزقام شيخ أسفل مخران والذي سجل عليه وغيره خمسين ألف ريالا وقد صرح ل"الصحوة" أنه لم يتسلم ريالا من ذلك ! وأضاف مزقام أنني لم أجد حتى شربة ماء أثناء نزولي مع مسئول المؤتمر إلى منطقة جاودون للصلح، لافتا إلى أنه تم صرف مبلغ 1068400 ريالا مقابل شراء عدد 55 إطارا للسيارات خلال الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2009م أي لمدة 7سبعة أشهر بسبب انه لم يكن للصندوق وسائل نقل إلا من بداية شهر فبراير حيث تم شراء وسيلتي نقل! وأكد التقرير أن بعض الفواتير مجهولة الهوية وبعضها عرض سعر أو فاتورة محروقات، كما تم صرف مبلغ 1720400 لقطع غيار السيارات وصيانة لوسائل النقل الجديدة التي تم شراءها في فبراير 2009م وتم تقديم فواتير مجهولة وبدون تاريخ، وبعضها تم تعديل تواريخها وبعضها عرض سعر كما لم يحدد نوع ورقم السيارة. وأضاف التقرير أنه تم صرف مبلغ 1834155 للبترول والديزل بطريقة مخالفة للقانون، موضحا أن صرف البنزين للمدير العام محدد بكمية 10لتر يوميا إلا إن المبلغ المذكور قدتم صرفه مخالفة للقانون وتم استخدام فواتير متسلسلة الأرقام من بعض المحطات تصل إلى 40 فاتورة ومن دفتر واحد وبكميات تصل إلى 1500 لتر بترول ! و1500 لتر ديزل وقد وصلت الكمية المستهلكة من قبل المدير العام السابق إلى 3200 لتر بترول للفاتورة وتبين أن الفواتير مزورة. وذكر التقرير أن 11408000 ريالا تم صرفه بدون وجه حق وذلك كأجور لعدد 85 شخصا منهم 81 شخصا بدون أعمال تعاقدية!! كماتم صرف أجور تعاقد لأشخاص إبتداء من شهر فبراير 2009م بينما العقود أبرمت في 1/3/ 2009م ومن بين هؤلاء الأشخاص نجل مدير عام المديرية السابق ويدعى (م. م. م. ا)، وكذلك مرافقه، كما تم صرف مبلغ 400000 ريالا لمدير الشؤون الاجتماعية لمتابعة الحالات الفقيرة، وصرف مبلغ 10074755 ريالا تم سحبه من البنك دون استيفاء الوثائق، وبعضها لم تقدم أثناء فترة المراجعة !وبعض الاستمارات بدون مرفقات وبعض المبالغ كانت مخصصة لشراء إطارات لم يتم الشراء. بينما حددت استمارات صرف باسم قيادات أمنية لكنها لم تتسلم تلك المبالغ. وهناك مبلغ 7634755 ريالا عبارة عن الفارق بين الشيكات المسحوبة ومرفقات استمارات الصرف بأسماء أمين الصندوق ورئيس قسم الحسابات ومدير الصندوق
