في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء بمحافظة تعز فقد قررت محكمة شرق تعز إعادة ملف قضية مقتل مدير عام مديرية خدير أحمد الشوافي إلى النيابة العامة كون الجريمة خطيرة . وكانت ذات المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عبده قايد البحيري ببطلان الإجراءات السابقة المتعلقة بالقضية ذات الصلة بمقتل مدير عام المديرية وإطلاق سراح المتهم الرئيسي بالقضية أحمد عباس البرطي وإعادة ملفها إلى النيابة العامة كونها ملزمة بإحضاره بعدما أطلقت سراحه بدون أمر من المحكمة . كما قضى منطوق الحكم بإلقاء القبض القهري على النائب البرلماني احمد عباس البرطي وتفتيش منزله ومنازل جميع المتهمين الفارين من وجه العدالة، بينهم الشيخ علي حنش وولده حمزة. وأصدرت المحكمة حكماً ببطلان توكيل المحامي السماوي من قبل أحمد البرطي واعتبرته مخالفا لقوانين القضاء بهذا الخصوص وإحالة المحامي للتحقيق لمشاركته في مخالفة قانونية كونه جاء بتوكيل من محكمة غرب الأمانة وهي وكالة غير مقبولة قانونيا ولا يجوز للمحامي الترافع إلا بوجود موكله في مثل هذه القضايا , وكانت المحكمة الاستئنافية قد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب البرطي كونه متلبساً في الجريمة وهو ما أيدته المحكمة العليا، يذكر أن أمر القبض القهري يعد الرابع على التوالي بحق المتهم الرئيسي بالقضية إلا أن جهات متنفذة تمنع تنفيذه . يذكر أن مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي كان قد لقى حتفه 23 - 3 – 2009م أمام مجمع مديرية خديرية وهو في طريقه لمباشرة عمله بعد أن ظل ذات المجمع مغلقاً لأكثر من شهرين من قبل أتباع النائب البرطي .