في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء بمحافظة تعز فقد قررت محكمة شرق تعز صباح أمس الأول إعادة ملف قضية مقتل مدير عام مديرية خدير أحمد الشوافي إلى النيابة العامة كون الجريمة خطيرة .. وكانت ذات المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء بتأريخ 3/ 11 / 2010م برئاسة القاضي عبده قايد البحيري ببطلان الإجراءات السابقة المتعلقة بالقضية ذات الصلة بمقتل مدير عام المديرية وإطلاق سراح المتهم الرئيسي بالقضية أحمد عباس البر طي وإعادة ملفها إلى النيابة العامة كونها ملزمة بإحضاره بعدما أطلقت سراحه بدون أمر من المحكمة . وأصدرت المحكمة حكما ببطلان توكيل المحامي السماوي من قبل احمد البرطي واعتبرته مخالفا لقوانين القضاء بهذا الخصوص وإحالة المحامي للتحقيق لمشاركته في مخالفة قانونية كونه جاء بتوكيل من محكمة غرب الأمانة وهي وكالة غير مقبولة قانونيا ولا يجوز للمحامي الترافع إلا بوجود موكله في مثل هذه القضايا. كما قضى منطوق الحكم بإلقاء القبض القهري على النائب البرلماني احمد عباس البر طي وتفتيش منزله ومنازل جميع المتهمين الفارين من وجه العدالة بينهم الشيخ على حنش وولده حمزه . وكانت المحكمة الاستيئنافية قد رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب البرطي كونه متلبس في الجريمة وهو ما أيدته المحكمة العليا . يذكر أن أمر القبض القهري يعد الرابع في القبض على المتهم الرئيسي بالقضية إلا أن جهات متنفذة تمنع تنفيذه . يذكر أن مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي كان قد لقي حتفه 23 - 3 – 2009م أمام مجمع مديرية خديري وهو في طريقه إليه لمباشرة عمله بعد أن ضل ذات المجمع مغلق لأكثر من شهرين من قبل أتباع النائب البرطي .