اعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات، استخفافاً بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة، واستمراراً لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة في التنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية وامتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن. ودعت أحزاب اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني إلى الوقوف بحزم أمام ما وصفته باستخفاف الحاكم بكل قضايا الوطن والعمل على إيقاف هذا الانهيار، مؤكدة أنها ستظل في صف الشعب اليمني تدافع عن مصالحه وتتبنى قضاياه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون. وأعلنت كتل المشترك أمس الأربعاء رفضها لإجراءات حزب المؤتمر الشعبي العام والتي نعتتها بالمخالفة لاتفاق فبراير 2009 و آخر هذه إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال. وأوضحت في بيان صادر عنها أن مشروع التعديل هو جزء من منظومة تم الاتفاق عليها، وبناءً عليه بدأت المراحل الأولى للحوار الوطني، وكان قد تم التوصل إلى صيغة اتفاق تمثل خارطة طريق لحل كل القضايا محل الخلاف، لكن الحزب الحاكم أقفل باب الحوار وأدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه – حسب البيان مضيفة أنها ترى أن توقيت إنزال هذا المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاة، ما هو إلا ذر للرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم لتضليل الشركاء الدوليين، ويمثل إصراراً على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية وهذا التحايل لن ينطلي على أحد وإنما سيزيد الأمور سوءاً وتعقيداً حسب البيان. وحملت كتل المشترك الحزب الحاكم مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها، مؤكدة أن أي عمل منفرد يقوم به يجعله مسئولاً عن كل التداعيات الناتجة عن ذلك بما يزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة السياسية. وكانت المعارضة قد وصفت إعادة إدراج مشروع قانون الانتخابات المنتهي في جدول البرلمان بخطوة انقلابية على الاتفاقات الموقعة مع أحزاب اللقاء المشترك. وأجمع رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك والمستقلين على خطورة هذه الخطوة، واعتبروها محاولة لإدخال البلاد في أزمة جديدة هي في غنى عنها. وحذر زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الحزب الحاكم من مغبة الإصرار على السير بانفرادية في قراراته، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأشار الشامي إلى أن التمديد للمجلس تم بناءً على اتفاق فبراير وذلك حتى تتاح الفرصة لإجراء الإصلاحات السياسية والانتخابية بما فيها القائمة النسبية، إلا أنه لم يتم. وقال إن المؤتمر أعلن إغلاق باب الحوار وكانت الأمور قريبة من الحل، و أن الهروب إلى الأمام قد أدى إلى مشكلات إقتصادية وسياسية وأصبحت وحدة البلاد مهددة. وشدد الشامي في مداخلته على ضرورة العودة إلى الحوار باعتباره هو المدخل لحل أزمات البلاد. من جهته دعا علي عبدربه القاضي رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين الحزب الحاكم إلى التعامل بعقل مع قضايا الوطن، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتحكيم ضمائرهم وعقولهم أمام قضايا الوطن، لأن المواطن يتوق لأن يعيش في وطن آمن ومستقر. وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام ينطلق من منطلق حقي والشاهد الله، فهو يريد ديمقراطية شكلا وبدون معارضة، مستطرداً: بالله عليكم إذا قد خسرنا المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك مع من سيتنافس الحزب الحاكم، المشترك هو الوجه الآخر للسلطة وبدونه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية. وأضاف: نحن نريد انتخابات فيها أغلبية لحزب واحد ووجود لمعارضة، وإذا لم تكن هناك معارضة فلا داعي للانتخابات. وأكد القاضي أن المستفيد من الانتخابات الشفافة والنزيهة هو الشعب، داعياً زملاءه في كتلة الحزب الحاكم إلى أن يعملوا من منطلق أنهم يمثلون الشعب وليسوا موظفين مع الحزب الحاكم. من جهته قال ناصر عرمان عضو كتلة المستقلين إن المؤتمر لم يكن بحاجة إلى طرح القانون الآن، معتبرا ًتصويت الأغلبية بأنه غير صحيح. الدكتور/ منصور الزنداني نائب رئيس البرلمان العربي من جهته دعا الحزب الحاكم للعودة إلى الحق، لأن العودة إلى الحق فضيلة. وعبر عن استغرابه من منع الراعي له بالحديث وهو عضو مجلس نواب، وقال مخاطبا الراعي: اليوم تمنعني من الحديث وأنا عضو في البرلمان وغداً ستمنع المواطن من أن ينتخب. وأكد الزنداني أن المعارضة لا تعارض الانتخابات بل هي أكثر شوقاً لإجرائها، لأن الانتخابات هي السبب الوحيد لإزاحة الفساد، والمعارضة تريد أن تحل محل هذه السلطة الفاسدة. وقال: إن المعارضة مستعدة للانتخابات حتى ولو بعد شهر، لكنها تريد انتخابات يقول الشعب فيها كلمته، "وتريد المواطن عندما يصوت لمحمد لايفوز سلطان". واعتبر أن التصويت على إدراج قانون الانتخابات أمراً دبر بليل، وهذا التصويت يعني أن الشعب اليمني يرفض الحوار رغم أن الشعب مع الحوار، ونحن عندما نطالب بالحوار فنحن نستجيب لرغبة الشعب بإخراجه من المأزق والمجلس يمثل الشعب حسب قوله. وأضاف: إذا كان هناك قانون سليم، فلتجري الانتخابات وليفوز المؤتمر ب 99%، فقد قبلت المعارضة بأغلبية قدرها 244 مقعداً وهي تعلم أن الانتخابات فيها قليل من النزاهة. وتابع إن "المعارضة لا تهرب من الانتخابات السليمة، وأن المؤتمر يهرب من الانتخابات الشفافة والنزيهة". ودعا إلى الحوار حتى تعيد القوى السياسية للشعب اليمني ثقته بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها ثقته بالبرلمان. إلى ذلك أقر البرلمان طلب نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي، بتأجيل حضوره إلى السبت القادم. وكان العليمي قد اعتذر عن عدم حضور جلسة البرلمان أمس الأربعاء بناءً على الاستدعاء الذي وجهه النواب الأحد الماضي. وأكد العليمي في رسالة اعتذار قدمها للبرلمان إن عدم حضوره يعود لانشغاله بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي أجل بسبب عطلة رأس السنة الهجرية. وجاء قرار استدعاء الوزير العليمي بناءً على طلب موقع تقدم به 50 نائباً طلبوا فيه حضور نائب رئيس الوزراء لمناقشته حول ما ورد في موقع ويكليكس ونشرته بعض الصحف الأمريكية من أنه قد كذب على البرلمان فيما يخص ضربة المعجلة الجوية.