أقر البرلمان في اليمن الأربعاء إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية، حيث صوتت أغلبية البرلمان من كتلة حزب المؤتمر الحاكم على الإدراج تمهيدا للتصويت والإقرار وسط رفض كتل المشترك المعارضة. وقالت الكتل البرلمانية للمعارضة ان توقيت إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول اعمال المجلس تمهيد للتصويت على التعديلات من قبل الاغلبية في الحزب الحاكم وتشكيل لجنة من القضاة بمثابة ذر الرماد على العيون وتضليل الشركاء الدوليين . واعتبر البيان إصرار الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات بأنه امتداد لسياسته الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الأوضاع الراهنة ، وأنه استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية واستمرار لنهج التنصل من كل الاتفاقيات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية وفي مقدمتها اتفاق فبراير . وحمل البيان الحزب الحاكم مسؤولية ما آلت إلي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية نتيجة ما اعتبرها البيان سياسة الحاكم الخاطئة، محملا المؤتمر مسئولية أية تداعيات تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات. ودعا البيان جميع المواطنين إلى الوقوف بحزم تجاه ما وصفه البيان باستخفاف المؤتمر بقضايا الوطن والعمل على إيقاف انهيار البلد. وكان رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني اكد خلال جلسة اليوم أنه لا حوار بدون تزميين المواعيد الانتخابية ، مشيراً إلى أن أحزاب المشترك المعارضة لم تقدم تنازلاًَ واحداً للحظة فيما المؤتمر استمر بطرح التنازلات وبينها القبول بتأجيل الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتساوي ، وكذا إعطاء موعد لإنهاء الحوارات مع ديسمبر الجاري إضافة لعرض إجراء الانتخابات البرلمانية مع الاستفتاء على الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة في وقت واحد. وبخصوص تعديلات قانون الانتخابات أكد البركاني أنها الثمرة الوحيدة لحوار أربع سنوات مع المعارضة . وأضاف أن الأخيرة تماطل حتى الوصول للعام 2013م المقررة فيه الانتخابات الرئاسية فلا برلمان ولا رئاسة بغرض تعطيل الحياة السياسية ولا يكون أمام المؤتمر إلا الركوع للمعارضة أو السير معها فيما يضر البلد، حسب رئيس الكتلة المؤتمرية. من جانبة أشار وزير الدولة النائب أحمد الكحلاني إلى أن التعديلات على قانون الانتخابات كانت محل اتفاق وحيد بين الأحزاب وقدم للحكومة ثم للبرلمان دون أن يجريا عليها أي تعديل إضافي. وتساءل عن المسوغ القانوني لإبقاء التعديلات لدى البرلمان منذ2008م باعتبار أنه لم يرفضها ولم يعد للحكومة ، مؤكداً أن الخطأ هو إبقاء الأمر معلقاً. وقال الكحلاني أن التصويت على التعديلات سيحرك المياه الراكدة للحوار بين الأحزاب. يشار إلى أن التعديلات في قانون الانتخابات الحاضرة اليوم اتفقت عليها أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة في 2008م قبل سقوطها في أغسطس ذات العام اثر تخلف المشترك عن تسمية أعضائه في اللجنة العليا للانتخابات. وأعيد طرح التعديلات في فترات انعقاد النواب السابقة قبل شهرين ، غير أن رئيس الجمهورية أقترح سحبها من الجدول لإعطاء فرصة للأحزاب للاتفاق.
