طالب المحامي/ خالد الآنسي الحكومة اليمنية بخصخصة وسائل الإعلام الحكومية أسوة بالمؤسسات التي تم خصخصتها رغم أنها مصدر رزق وقوت للشعب اليمني.. مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي عبئاً على الميزانية العامة.. مقترحاً إنشاء مؤسسات صحفية ذات نشاط اقتصادي وتحويل الصحف الحزبية إلى مؤسسات وصحف ذات نشاط اقتصادي. الآنسي في ندوة خاصة عن "حرية الصحافة في اليمن.. الضمانات والمسؤوليات وآليات الحماية" دعا الاتحاد الأوربي بوقف الدعم عن ما أسماه العبث الحكومي عبر وسائل الإعلام الحكومية والضغط على الحكومة لأجل خصخصة الإعلام الحكومي.. مؤكدا في السياق ذاته عدم دستورية قانون الإذاعة والتلفزيون الذي يمنح الدولة احتكار امتلاكها. وأكد عدم وجود أهمية لقانون الصحافة في ظل وجود قانون العقوبات، إذ أنه في حال وجدت جريمة في الصحافة فهي جريمة قولية "السب - القذف" الأمر الذي وضحه قانون العقوبات. وأشار إلى أن القوانين الخاصة يتم إنشاؤها لاصطياد الحريات التي تنظيمها لا يكون إلا بقوانين عامة.. مقترحاً قانون رعائي تنظيمي بديلاً عن قانون يستهدف حرية الصحافة.. مؤكداً عدم وجود صحافة حزبية في اليمن مثلما لا توجد صحافة حكومية.. لافتا إلى عدم اهتمام المشرع اليمني بالصحافة كمهنة تقتضي وجود حماية وتعامل البرلمان مع الصحافة كعدو. الندوة التي نظمتها منظمة صحفيات بلا قيود أمس بصنعاء بدعم من بعثة الإتحاد، طالبت الوسط الصحفي والحقوقي بالاصطفاف ضد تمرير مشروع قانون الصحافة وهي الدعوة التي قدمها الوكيل الأول لنقابة الصحفيين سعيد ثابت الذي توقع أن يقوم مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بإقراره وتحويله إلى البرلمان. وفي ذات الندوة أكد المحامي الدكتور/ محمد المخلافي أن صحف الأحزاب لا تقوم على مؤسسات إعلامية وأن الصحفي العامل في الصحف الحزبية لا يمكن له أن يتحرر ما لم تتحرر الأحزاب من الضغط الذي تواجهه.. لافتاً إلى أن هناك ربط بين استقلال الصحفي واستقلال وسائل الإعلام الذي بدونها تتجه اليمن نحو الفوضى حسب تعبيره داعياً الإعلام الأهلي والذي قال بأن الحرية فيها أقل للبحث عن حلول لأنفسهم.. منتقداً عدم مناقشة الوسط الصحفي والحقوقي والسياسي لأخلاقيات المهنة. من جانبه انتقد مدير المجموعة اليمنية للإعلام نبيل الصوفي التعاطي الذي تظهر به بعض المؤسسات الرسمية مع الإعلام والذي يبدوا فيه الأمن القومي على سبيل المثال أكثر التصاقاً بالإعلام من وزارة الزراعة، وتلك هي مشكلة تعاني منها الصحافة اليمنية حسب تعبيره. ونوه الصوفي إلى أن الوصول لمجتمع المعرفة وسوق المعلومة يتطلب إصلاحات ن إدارية من قبيل ترتيب ملكية وسائل الإعلام العامة والحزبية والأهلية بما يمكنها من تجاوز مرحلة الصحيفة الحزب، الصحيفة الشخص.. كما طالب بإعادة النقاش حول وسائل الإعلام العامة.. منوها إلى أن وسيلة عامة كالإذاعة مثلا، تبدو علاقتها بالمربع السياسي أو حتى بالتوجهات الاجتماعيه الحديثة غير فاعل. وفي كلمته عبّر رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في صنعاء ميكيلية سيرفونه دورسو عن قلقه من مشروع قانون الصحافة الجديد في اليمن والذي لا ترغب به نقابة الصحفيين اليمنيين حد قوله، مؤكدا أن ذلك " شيء لا يحتاجه اليمن" وطالب بتمكين وتشجيع الإعلام المستقل في ظل المشهد الإعلامي العام باليمن، وكذا تشجيعه الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحرية الصحفية.. لافتا إلى عزم الإتحاد الأوربي العمل بشكل أوسع مع المجتمع المدني وتواصله مع المدافعين عن حقوق الإنسان، متمنياً دعم الإعلام اليمني في المستقبل للمساهمة في دعم مستقبل اليمن. واعتبر السفير تدفق المعلومات أمراً مهماً لأي مجتمع باعتبارها تلعب دوراً محورياً في التنمية.. مؤكداً أن ذلك ما يحتاجه بلد مثل اليمن.. لافتاً إلى سماعه بتدهور حرية الصحافة في بلد يعد نموذج للحريات في المنطقة. الوكيل الأول لنقابة الصحفيين سعيد ثابت مدير مكتب قناة الجزيرة اقترح تضامن صحفي اليمن مع مؤسس موقع ويكليكس "جوليان آسانغ"، لكن الدعوة قوبلت بالتقليل من نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر بحجة أن " الذي لا ينفع أمه لا ينفع خاله" في إشارة منه إلى قيام الصحفيين اليمنيين بالتضامن مع أنفسهم أولاً وتصدير فائض التضامن.. داعياً إلى الإصطاف ضد تمرير مشروع قانون الصحافة وهي الدعوة الذي توقع أن يقوم مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بإقراره وتحويله إلى البرلمان. وتمنى ثابت من الصحفيين الوقوف أمام هذا التحدي وعدم تكرير تجربة الأحزاب الخائبة التي مرر عليها مشروع قانون الانتخابات. نقيب الصحفيين الأسبق/ عبد الباري طاهر اعتبر مشروع قانون الصحافة في اليمن "معركة سياسية"، لافتاً إلى امتلاك اليمن ل20 محطة إذاعية و5 فضائيات قال: إن نصيب البرع فيها أكبر مساحة ولا يضاهيه إلا البرع السياسي حول الحاكم. وتحدث طاهر عن وضع "شائك" في ملكية وسائل الإعلام و "7" مشاريع قوانين صحافة شهدها اليمن ابتداءً من العام 1994م ، متمنياً لواحد منها وهو المشروع المقدم من اللجنة الإعلامية في البرلمان إلا يقر من قبل المجلس. وكانت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود "توكل كرمان" قد طالبت في كلمتها وباسم المشاركين في الندوة بإطلاق صحيفة "الأيام" وإيقاف المحاكمات غير الدستورية بحق ناشرها ومحرريها . كما دعت إلى التضامن مع الصحفي "حيدر شائع" وإدانة ما تعرض له من انتهاك وإرهاب.. مقدمة شكرها لرئيس المفوضية الأوربية بصنعاء على ما يبذلوه من جهود في رعاية الحريات الصحفية في اليمن ومساندة حقوق الإنسان ودعم التنمية الديمقراطية . واعتبرت امتلاك وسائل الإعلام للجميع مقروءة ومسموعة ومرئية وضمان حق الحصول على المعلومة الوسيلة الفاعلة والأسلوب الأنجع لكبح الانتهاكات الصحفية.. مشيرة إلى أن احتكار الحكومات لامتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية ووسائط تقديم خدمات الانترنت والبث الالكتروني يعد أحد أبشع الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة. يشار إلى أن الندوة جمعت على طاولتها عدداً من المهتمين وناشطي الوسط الصحفي والحقوقي، فيما غاب عنها الناشطون السياسيون باستثناء أمين عام حزب الإصلاح المعارض الدكتور/ محمد السعدي.