تونس هذا البلد المغاربي الصغير الذي يمتد على ضفاف المتوسط، لم يسعف أهله التاريخ ولا الجغرافيا بتضاريس تحميه من غائلة الدولة، ويحتمي بها لردعها عندما تبالغ في ظلمه، فاتخذ من النزول إلى الشارع بعد فترات طويلة من الصبر والركون الظاهري، بما يشبه الموات، آلية وحيدة للوقوف في وجهها وتعديل موازين القوى لصالحه. والناظر في تاريخ البلاد المعاصر يكتشف بيسر نوعين من الانتفاضات الشعبية: أولا تلك التي شهدتها فترة الاستقلال، وهي انتفاضات مدينية في الأساس، تأتي في الغالب كرد فعل مباشر على قرار حكومي خاطئ أو مبالغ في تعسفه، وتكون انتفاضات خاطفة سريعة الانطفاء مثل ما حدث في 26 يناير 1978 بمناسبة الإضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، وما سمي بثورة الخبز في يناير 1984 لقد تسارعت التطورات الاخيرة في تونس، فبعد ان أعلن الرئيس زين العابدين بن علي أمس حل الحكومة وإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة فرضت حالة الطوارئ في البلاد كما اعلنت سيطرة الجيش على المطار وغلق المجال الجوي التونسي. وغادر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي البلاد، وسيطر الجيش على المطار، فيما تسلم الوزير الأول للدولة محمد الغنوشي زمام الرئاسة . وبعد ظهر أمس الجمعة اعلنت السلطات التونسية حالة الطوارىء في كامل انحاء الجمهورية. واوردت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية انه حفاظا على سلامة الاشخاص والممتلكات من الشغب تقرر اعلان حالة الطوارىء في كامل الجمهورية حتى اشعار آخر. وأضاف المصدر نفسه انه بموجب ذلك يمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في كامل البلاد بالطريق العام والساحات العامة". كما "يمنع تجول الاشخاص والعربات من الساعة 18,00 (17,00 ت غ) الى الساعة 06,00 (05,00 ت غ)" و يمكن استخدام السلاح من طرف اعوان الامن او الجيش الوطني على كل شخص مشتبه فيه ولم يمتثل لامر الوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لاجباره على الوقوف"، بحسب القرار. ويوم أمس وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الامن اصيب خلالها مصور صحافي اجنبي في راسه بقنبلة مسيلة للدموع. ورشقت مجموعة من المتظاهرين في مفترق شارع الحبيب البورقيبة وشارع باريس وسط العاصمة رجال الشرطة بالحجارة ما دفعهم الى الرد باطلاق قنابل مسيلة للدموع. وما لبث عناصر الشرطة ان تراجعوا الى شارع الحبيب بورقيبة فيما اطلق عليهم المتظاهرون قنابل مسيلة للدموع لا تزال مشتعلة. وافاد مصور وكالة فرانس برس ان شرطيا اطلق قنبلة مسيلة للدموع من قرب على مصور صحافي في وكالة اي بي ايه واصابه في راسه قبل نقله الى المستشفى. ولم تعرف جنسية المصور حتى الان. بدوره، ذكر الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية بوعودها.وأشارت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، في معرض ردها على سؤال وجهته لها (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الجمعة إلى ضرورة توخي الحذر ومراقبة ما يجري بدقة في تونس، وأضافت : يعمل أعضاء وفدنا هناك على تزويدنا بالمعلومات الضرورية التي يجري تحليلها ومناقشتها هناك". كما جددت دعوة الإتحاد الأوروبي تونس لعدم اللجوء إلى العنف، خاصة من قبل رجال الشرطة، وهذا ما سمعناه أمس في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي ونتمنى أن يتم إحترامه . وكانت المتحدثة قد أكدت في تصريحات لها صباح اليوم أن الإتحاد الأوروبي يدعو كافة الأطراف السياسية في تونس إلى إنتهاز " الفرصة التاريخية" المتاحة حالياً من أجل إنشاء قاعدة صلبة لنظام سياسي ديمقراطي تعددي في البلاد، وأضافت "يجب على كل الأطراف التصرف ضمن هذه الروح والتحلي بالمزيد من المسؤولية". تونس تفتح طريق الحرية لم تفاجئ الانتفاضة التونسية المستمرة منذ نحو شهر في تونس سوى أهل السلطة الذين اعتقدوا أنهم وجدوا المعادلة الذهبية التي تجعل وصولهم إلى قمة السلطة نهاية التاريخ كما تجعل من التغيير الذي حلم به التونسيون بعد تنحية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، أي تغيير، سرابا بعيد المنال. وهذه المعادلة الذهبية، المتبعة في أكثر البلاد العربية، هي التي يسمونها بالنموذج الصيني، وهي تعني الجمع بين إغلاق باب السياسة أو إزالتها من الحياة العامة وتحريم العمل فيها، في أي صورة كان، سواء كان عملا سياسيا مباشرا أو نشاطات مدنية، وتحليل الاقتصاد في أي شكل كان، سواء أجاء على صورة استثمارات أجنبية أو مراكمة للثروة بالطرق الشرعية وغير الشرعية، أو الفساد والسرقة العينية. وكان الرهان أن تسمح التنمية الاقتصادية السريعة الناجمة عن هذا الانفتاح الكبير بتحسين شروط حياة السكان وتعظيم الأمل في المستقبل وتعزيز شرعية النظام، وبالتالي مقايضة السياسة نهائيا بالاقتصاد، وتفضيل الوجود أو البقاء على قيد الحياة على الهوية والمعنى. ولا يخفى أن هذه الصيغة حققت نتائج واضحة في العقدين الماضيين. فقد ضمنت، من جهة أولى، تأييد الغرب، الشريك التقليدي لتونس، ودعمه للتجربة التونسية، وتشجيع رجال المال والأعمال على التعامل مع تونس على أنها شريك طبيعي، مما أعطى بالفعل دفعة قوية للاستثمار الأجنبي، وساهم في إيجاد معدلات تنمية أعلى نسبيا مما هي عليه في البلدان العربية المجاورة. ونجحت من جهة ثانية في تأمين درجة كبيرة من الاستقرار الذي ضاعف من اهتمام الشريك الغربي بالنظام التونسي ودعمه، والمراهنة عليه باعتباره نموذجا يمكن وضعه في مواجهة النموذج الإسلامي، الذي ترفعه الحركات الاحتجاجية الرئيسية في المغرب العربي، والذي يشكل الشبح الذي يطارد النظم الحاكمة وحلفاءها منذ التسعينيات من القرن الماضي. والواقع أن الاقتناع كان ولا يزال قويا لدى هذه النخب العربية الحاكمة وحلفائها الغربيين بأن معادلة الخبز لقاء الحرية، أو لقمة العيش لقاء الاستقرار والنظام والانضباط، هي الأصلح لشعوب ليس لها ثقافة الغرب ولا مطالبه الفكرية والمعنوية، وأن تأمين الخبز للأغلبية الساحقة، وهو مطلبها الرئيسي بل ربما الوحيد، سوف يقطع أي طريق على المعارضات السياسية وحركات التغيير، إسلامية كانت أم مدنية. وربما أمكن استغلال هذا التناقض بين تأمين الخبز الذي يشكل مطلب الشعوب الرئيسي والحريات الفردية والمشاركة السياسية، التي لا تهم سوى الأقلية الضئيلة من المثقفين "الرومانسيين أو الموهومين"، للتحريض ضد النخب السياسية المعارضة وأصحاب الرأي المختلف، وتشويه صورتهم وعزلهم عن الجمهور الواسع، بل وتسفيه السياسة والعمل السياسي ذاته. وهذا ما حصل بالفعل. هكذا أمكن للنموذج أن يعيش وأن يعزل النخب السياسية والمثقفة ويضعها في صندوق مغلق ويستمر من دون منغصات تذكر. وأمام هذه النتائج الملموسة لنموذج ابن علي الذي كان يتوقع له أن يكون مثالا يتبع، لم تكن المبالغة في القمع ولا الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، تشكل هاجسا كبيرا للحلفاء الغربيين، الفرنسيين أو الأميركيين. بل لقد أصبح هؤلاء شركاء في خلق النموذج ومن أكبر المساهمين في التغطية على هذه الانتهاكات من خلال إطلاقهم التصريحات عن المعجزة التونسية وتسريب التقارير عن التقدم الاستثنائي الكبير في تونس, والآن من خلال الصمت الضالع على عمليات القمع الدموية. ليست المعارضة السياسية، لا الإسلامية ولا المدنية، هي التي زعزعت أركان هذا النموذج وأبرزت نكتة المعجزة وإفلاسها. إن ما قوض أركانه هو انهيار الركيزتين اللتين قام عليهما منذ البداية، ومن داخلهما. الركيزة الأولى هي التنمية المعتمدة على الاستثمارات الخارجية ودعم المؤسسات المالية الدولية. فقد تراجعت معدلات التنمية إلى النصف منذ سنتين على أثر الأزمة العالمية، وتوقف قسم كبير من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تقلص قطاع السياحة الذي لا يزال القطاع الرئيسي في الاقتصاد. لكن السبب الأعمق والأهم، والذي كان سيشكل قيدا على عمل النظام واستمراره، حتى من دون وجود الأزمة، لكن بعد وقت، هو التكلفة الإنسانية، أي أيضا السياسية والاجتماعية والأخلاقية، لهذا النموذج الذي لا ينبغي التردد في وصفه بالإجرامي. فقد كان ثمن بقائه القضاء على الحياة السياسية والفكرية والمعنوية لشعب كامل، أي مصادرة إرادته وإفساد وعيه، وحل عرى تنظيمه بحيث يتحول إلى جثة هامدة تتصرف بها نخبة حاكمة، حسب ما تريد وكيف ما تشاء. وفي مواجهة شعب مشلول الإرادة وفاقد الرأي والعزيمة، لم يكن هناك أي حاجز يحول دون تحول النخبة الحاكمة نفسها إلى ما يشبع "العصابة" التي تدير شؤون الدولة وتستثمر مواردها حسب مصالحها الخاصة، ومن دون رقيب، بل تحول الدولة إلى مزرعة للمصالح الخاصة. ومن الطبيعي أن لا تشعر مثل هذه النخبة التي نسيت دورها تماما وتحولت إلى آلات لجمع الثروة والمال، لا بمشاكل الناس ولا بمعاناتهم، ولا أن تعاين تفاقم الظلم الاجتماعي، الناجم عن التفاوت الصارخ في توزيع الثروة بين فئات المجتمع وبين المناطق. ومن الطبيعي أيضا أن تفاجأ بانتفاضة سيدي بوزيد وانتشارها إلى المناطق الأخرى، وأن لا تفهم الكثير مما يجري حولها، وتعتقد أن من الممكن مواجهة انتفاضة الشعب بالحلول التقليدية التي عرفتها، أي بالوعود الكاذبة التي لا تلزم أحدا، وبالتمسك بتطبيق القانون، أي القمع وإطلاق النار على الجمهور الغاضب الذي كان ولا يزال في الواقع قانون السلطة الديكتاتورية الوحيد. ما يحصل في تونس لا يعلن عن إفلاس المعجزة التونسية التي جمعت بين خيار القمع المعمم واقتصاد الإثراء بأي ثمن، وقادت إلى الفساد والاحتقان الاجتماعي والقتل السياسي، أي في الواقع إلى تحطيم القيم الإنسانية التي لا تقوم من دونها جماعة ولا شعب، قيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة وحكم القانون والمشاركة في الحياة العمومية، فحسب وإنما يعبر عن إرادة شعب كامل في الانعتاق والتحرر من الأسر، وكسر القمقم الذي وضع فيه. وبالرغم من أن شعارات مسيرات هذه الانتفاضة لم تكن سياسية ولا ينتمي المشاركون فيها إلى عالم السياسة ونخبه المثقفة، فإن عملهم هو السياسة الكبرى، لأن مضمونه هو بالضبط تقويض نظام القمع الشامل الذي بنته النخبة الحاكمة، وسعت إلى التغطية عليه بمعدلات تنمية اقتصادية مرتفعة لم تعد تخدع أحدا اليوم، ومن وراء ذلك استعادة هويته الإنسانية، أي القيم التي لا يكون من دونها اليوم الإنسان إنسانا لا في تونس ولا غيرها. ولذلك أيضا لن يوقف الانتفاضة التونسية تكرار الوعود بمعدلات تنمية استثنائية جديدة تخفف من معدل البطالة أو تحسن مستوى معيشة الناس. ولا تعزيز الإجراءات الأمنية واستخدام سلاح القتل الجماعي. إن طمأنة الشعب على مصيره ومستقبله تستدعي تغيير قواعد اللعبة السياسية من الآن. هذا هو التنازل الوحيد الذي يوقف انتفاضة الغضب والياسمين ويحرر تونس من كابوسها الثقيل. وتغيير قواعد اللعب يعني هنا تفكيك نظام احتكار السلطة والديكتاتورية الحزبية والشخصية والقمع الذي هو جوهر النظام الاجتماعي والتمييزي القائم، والانتقال بمشاركة جميع القوى السياسية والثقافية إلى نظام ديمقراطي يعيد إلى الشعب حقه في تقرير مصيره، أي في إدارة شؤونه، وينزع هذا الحق ممن صادره بغير حق، ولأي سبب كان. فتحية لتونس التي تفتح طريق الحرية في عالم عربي قتله الانتظار على الطريق.
في الأسباب : 1- انخرطت تونس في برنامج الإصلاح الهيكلي المملى من قبل صندوق النقد الدولي منذ 25 سنة، وذلك باتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية وخصخصة متوحشة وفاقدة للشفافية لقطاع عام كان ناجحا نسبيا ويوفر للدولة دخلا محترما مثلما يتيح آلية لتصريف أعداد الشباب الكبيرة القادمة إلى سوق الشغل. وقد وفر التونسيون، الواقعون تحت تأثير آليات دعائية ضخمة وتقارير تبشيرية من المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية حول المعجزة التونسية وجهاز أمني قوي وباطش، فرصة لحكومتهم لإنجاح هذه التجربة خاصة، وقد تزامن برنامج الإصلاح مع أوضاع في الإقليم جعلت المقارنة بين تونس وجارتها ليبيا التي كانت تعاني وقتها من حصار غربي خانق، والجزائر الواقعة في أتون الحرب الأهلية تكون لصالح بلادهم كما تزامن مع ضخ القوى الغربية لكميات ضخمة من القروض والهبات في الوعاء الاقتصادي التونسي. لم يجد النظام التونسي صعوبة في إسكات القوى التي قد تشوش على برنامجه الإصلاح فعمل على إلغاء الوجود الفعلي لتيار الإسلام السياسي، ممثلا بحركة النهضة أهم الحركات السياسية من خلال استعمال كم كبير من العنف المادي والمعنوي تحت غطاء دولي حامل بشعارات الحرب على الإرهاب والخوف من الإسلام، كما ألغى الوجود الفعلي لنقابات العمال ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال عملية تدجين ممنهجة حولت المنظمة الشغيلة التي عرفت تقليديا بدفاعها المستميت عن مصالح الطبقات الشغيلة والضعيفة إلى الداعم الأول لسياسات اللبرلة التي تنتهجها الدولة!! 2- لم تلبث آلة القمع فيما بعد أن كرّت على كل أطياف المعارضة والمجتمع المدني ذات التوجه العلماني لتجعل من تونس بعد عقدين من هذا التوجه واحدة من أكثر الحكومات في العالم انغلاقا سياسيا وانحسارا على صعيد حرية التعبير، ما حرم تونس من أي مؤسسات وسيطة بين الدولة والمجتمع سوى أجهزة أمنية ضخمة وصلت إلى ما يزيد عن 150 ألف شرطي في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ال 10 ملايين. 3- تزامن برنامج الإصلاح الهيكلي مع توسع كبير في أعداد الشباب الجامعي الذي تضاعف خلال فترة البرنامج عشر مرات تقريبا، ليصل إلى ما يقارب نصف مليون طالب يدفع إلى سوق الشغل ب 80 ألف مجاز سنويا، في بلد لا تتجاوز طاقة استيعابه ال 15 ألف وظيفة شغل سنويا. بما جعل تونس تحتل المراتب الأولى في بطالة من يدعون بأصحاب الشهادات (230 ألف طالب شغل من حاملي الشهادات)، يستقر معظمهم في المناطق الداخلية، وتحتل مدينة سيدي بوزيد المرتبة الأولى على هذا الصعيد حيث تصل نسب البطالة فيها إلى 32? مقارنة بالمعدل الوطني (18?). 4- بروز طبقة متنفذة على هامش أجهزة الدولة مكونة أساسا من أقارب الرئيس وزوجته والعائلات المصاهرة بالغت في الاستثراء السريع، من خلال ما سماه السفير الأمريكي في ما تسرب من وثائق ويكيلكس بممارسات عصابات المافيا، ومن ذلك الاستيلاء على أملاك الناس وأراضيهم غصبا، إجبار أصحاب الأعمال على الدخول في شراكات قسرية مقابل توفير الحماية، الاستيلاء على مؤسسات القطاع العام بأبخس الأثمان وبتمويل قروض مأخوذة من البنوك الوطنية في غياب كامل للشفافية. 5- شعور متنامي داخل الإدارة التونسية التي عرفت بصرامتها وانخفاض معدلات الفساد والرشوة داخلها بالامتعاض من ممارسات العائلات المتنفذة التي همشت الدولة وتهدد بانهيارها من خلال مستوى الكره المتنامي لدى قطاعات واسعة من الرأي العام. 6- رعاية أمريكية أوروبية للنظام التونسي وتقديمه نموذجا نادرا لدول الجنوب نجح في القضاء على الأصولية وتحقيق معدلات نمو محترمة بمقاييس البنك الدولي دون أخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية الباهظة لهذه السياسات. هذا الإعجاب الغربي قد يفسر حالة الذهول التي تعتري الدوائر الغربية من انهيار النموذج التونسي وانتشار الاحتجاجات بشكل غير مسبوق من حيث الامتداد في الزمان والمكان. انتفاضة تونس: هل تؤسس لفجر عربي جديد؟ استطاعت انتفاضة تونس التي اندلعت يوم 19 ديسمبر 2010 م ، في سيدي بوزيد (265 كيلومتر جنوب العاصمة التونسية ) بعد أقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجا على استبداد إدارات بن علي، أن تستمر عدة أيام، وأن يسقط على إثرها الشهيد (محمد العماري، 18 عاما ) وعشرات الجرحى، بينهم جريحان هما محمد الأمين ( 19 عاما ) ورامي أولاد نصر ( 20 سنة ) في حالة خطيرة، وميئآت المعتقلين الذين تعرضوا لتعذيب شديد . كما استطاعت انتفاضة تونس أن تنتقل من الوسط الغربي إلى العديد من جهات البلاد، بما في ذلك العاصمة، وتجاوب معها التونسيون في عدد من العواصم الأوروبية، كباريس ولندن، وعواصم أخرىن حيث نظموا مسيرات احتجاج أمام العديد من السفارات التونسية والمنظمات الدولية. وقد أثبتت انتفاضة تونس، فشل نظام بن علي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وفي توفيرالعمل للعاطلين، ولا سيما حملة الشهادات وهم نحو 60 ألف خريج سنويا. كما أكدت بؤس الحلول الأمنية ،فضلا عن العجز عن إقامة نظام سياسي يعتمد على الشعب وعلى مبدأ التداول السلمي على السلطة. وأكدت انتفاضة تونس أن الشعوب مثل الزلازل والبراكين، يمكنها أن تظل فترة طويلة في حالة خمود، ولكنها تفاجئ الأنظمة من حين لآخر، إلى أن تحقق في ضربتها القاضية أغراضها في الحرية والانعتاق من العبودية السياسية المفروضة عليها. لقد تحرر معظم أنحاء العالم، وبقيت المنطقة العربية عصية على التغيير، وهو أكبر تحد تواجهه الأمة ، وهي تستشرف العشرية الثانية من القرن 21 . النقطة التي أفاضت الكأس : هناك حوادث صنعت التاريخ، وسجلت الملاحم ، وسطرت مسارات الأمم، كان بدايتها، روح أزهقت، أواعتداء حدث، أوجريمة ارتكبت. وفي التاريخ القديم والحديث ما لا يتسع له المقام. وما حدث في سيدي بوزيد، جمع بين ذلك كله، فقد طفح الكيل، وفاضت الكأس، وكان إقدام الشاب محمد البوعزيزي، في السادسة والعشرين من عمره، على حرق نفسه، بعد أن صودرت عربة الخضار التي يسترزق منها، ويعيل منها 8 من أخوته الصغار،الشعرة التي قسمت ظهر البعير. وخرج التونسيون ولا سيما الشباب إلى الشوارع ، ليس في سيدي بوزيد، فحسب، بل في المناطق المحيطة مطالبين برحيل الديكتاتورية، ومؤكدين أنهم واعون جيدا بما يدور في بلادهم ، ومن يحكمهم رغما عنه " يا شعب امتى تفيق حجامة تحكم فيك " . ووصل لهيب الاحتجاجات إلى العاصمة مركز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد. إذ أن البطالة التي تجاوزت العشرين في المائة ( 14،7 في المائة وفق الرواية الرسمية )، تلهب ظهور وصدور الملايين من العاطلين، الذي ظل نظام بن علي يطبخ لهم الحصى على مدى يزيد عن العقدين من الزمان. وإلى جانب التضامن مع الضحية والاحتجاج على البطالة، عبر المتظاهرون عن سخطهم على الارتفاع الجنوني في الأسعار،" يا حكومة عار عار، الأسعار شعلت نار" و" العمل استحقاق يا عصابة السراق" و" الحرية كرامة وطنية " و" لا للاستبداد يا حكومة الفساد " و" الاراضي تباعت ( بيعت ) والأهالي جاعت " و" من بنزت إلى بن جردان يا شباب إلى الأمام "فالشعارات المرفوعة للانتفاضة في تونس، لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما لامست الأسباب وهي الديكتاتورية والاستبداد الذي يولد الفساد والمحسوبية، ومن ثم الدمار على مختلف المستويات في الدولة التي تبتلى به . الشعب حي لم يمت : لقد كانت هبة الكثيرمن أبناء الشعب التونسي، جرعة أمل، وحجة واضحة على أن الشعوب حية ، ولم تمت. وأن البروفات مصيرها أن تصبح حراكا حقيقيا على الركح الفعلي، وأن الذين يئسوا من الشعب، أوغرهم صمته الطويل، عليهم أن يغيروا رأيهم ، ويستمعوا لمطالبه ، ويستجيبوا لتطلعاته للحرية واسترادد السيادة المصادرة منه منذ أكثر من نصف قرن ، وهي فترة تعد امتدادا للاحتلال الفرنسي لبلادنا. لقد واجه المتظاهرون قوات القمع بشجاعة، تذكر بجولات سابقة في ميدان النضال، ولا سيما أثناء ثورة الخبز 1984، وقبلها الثورة النقابية بست سنوات ، ثم الانتفاضة المسلحة بسليمان ، ثم الحوض المنجمي والرديف، ثم المناطق الحدودية مع ليبيا، والآن سيدي بوزيد ومناطق واسعة شملت العاصمة . فهل تكون تونس منطلق لاسترداد الشعوب العربية حقها من خلال العصيان المدني العام، على طريقة شعوب أوربا الشرقية التي تخلصت من ديكتاتورييها وجلاديها في تسعينات القرن الماضي، ولم يبق فيها في الوقت الحالي سوى ديكتاتورية روسياالبيضاء . لسنا وحدنا من تحدث عن الميز الجهوي في تونس، الذي أسس له الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، واستمر على نهجه الحاكم الحالي لتونس بن علي، بل أن رؤساء ومدراء أحزاب أشاروا إلى ذلك كرئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في بيان للحركة بهذا الخصوص،دعت فيه " كل القوى السياسية إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حد لمسارمن تدهور متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب البلاد بل إلى احراق البلاد كلها" والامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي،"هذه الاحتجاجات عنوان انسداد الأفق والشعوربالغبن تجاه التفاوت المتفاقم بين الجهات "لقد واجه المنتفضون جحافل قوات الأمن البالغ عددها نحو 150 ألف عنصر، وقتل أحد المتظاهرين برصاص الشرطة، بينما تعرض المتعقلون لتعذيب رهيب كشفت عنه أجسادهم المثقوبة وجراحهم العميقة التي تم تصويرها والاحتفاظ بها في ارشيف الذاكرة الشعبية دليلا على وحشية ذاك النظام البوليسي، الغارق في انغلاقه وتطرفه، مما يكشف عن هشاشة النظام الذي يعتمد اعتمادا كليا على قوات القمع في الاحتفاظ بالحكم ، والاستمرار فيه رغم إرادة الشعب. وقد كرس بن علي هذا الضعف من خلال " تسول " الشعبية ،بانجازات بعض الرياضيين كأسامة الملولي الذي فازبالميدالية الذهبية في السباحة بدبي، فسار بين عدد من الدهماء في مظاهر احتفالية مسرحية للتغطية عن جرائم ،الميزالجهوي، وانتفاضة الشعب التونسي من ، سيدي بوزيد وحتى العاصمة . من أكل العلف الحيواني إلى حرق النفس: لقد ظل النظام التونسي، يفاخر كاذبا بما يزعمه عن " المعجزة الاقتصادية " في تونس، وإذ بنا نفجع بأن أهلنا في قفصة يأكلون علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، ويلجأون للجزائر بحثا عن الطعام، وبأهلنا على الحدود الليبية يلجأن لليبيا بحثا عن أسباب الرزق من خلال التجارة عبر الحدود، وبشبابنا في سيدي بوزيد يحرق نفسه احتجاجا على الظلم وانسداد الآفاق وهربا من شبح المجاعة التي أرخى سدلوها نظام 7 نوفمبر. ولا شك فإن الذي استبدل الهجرة عبر قوارب الموت الذي يسمى في تونس" الحرقان " باحراق نفسه داخل بلده، لن تعجزه في المستقبل الحيل للبحث عن بدائل أخرى تحدث عنها الكثيرون، وهي إحراق من تسبب في تعاسته، ودفعه لمصطلح " الحل النهائي" الذي مارسه النظام مع المعارضة، ولا سيما المعارضة الإسلامية. وبدا واضحا للجميع، كما أكدت منظمة حرية وإنصاف، أن النظام لا يتحرك سوى عبر الضغوط، فقد كان غافلا عن واقع مناطق الظل كسيدي بوزيد وعندما اندلعت الانتفاضة بدأ يتحدث عن تنمية الجهة واعتماد مبلغ 10 ملايين دولار لإقامة مشاريع في المنطقة . وماذا تفعل العشرة ملايين هذه ؟!!! على خطى أوربا الشرقية : من المؤكد أن العرب في الاقطار التي يعيشون فوقها حسب تقسيمات، سايكس بيكو، على موعد مع التاريخ، للتنافس في كسر حلقات القيود الاستبدادية التي يجدون أنفسهم مكبلين بها.وذلك حتى لا ينظر إليهم على أنهم من مخلفات التطور بعد تصفية جيوب الاستبداد والديكتاتورية في مختلف أنحاء العالم ، وبقوا هم كجزيرة معزولة في بحر متلاطم . لقد مارس سلوبودان ميلوشيفيتش، الخداع ودفع جيشه لارتكاب أبشع الجرائم، باسم الصرب، وتمكن في اجتماع واحد بتاريخ 28 يونيو1989 من جمع نحو مليون مؤيد، وارتكب جرائم حرب فضيعة، بحق الشعوب الأخرى بين 1992 و1999 م، ولكنه لم يتوان من استخدام القوة ضد شعبه نفسه في أكتوبرسنة 2000 م بعد تصاعد حدة المعارضة في الشارع، ولكن الاحتجاجات الشعبية أجبرته على الاستسلام، ثم تم تسليمه عام 2002 إلى محكمة لاهاي . كانت ألمانيا هونكير، أكثر الدول الاشتراكية غنى وتطورا، لكن الشعب أراد الحرية السياسية، وحرية التعبير، وحرية التدين كما يؤمن لا كما يريده هونكير. وفي سنة 1961 م أقيم جدار برلين لمنع الألمان من الهجرة، وفي 1989م قامت المجر بازلة القيود على حدودها مع النمسا ففر 13ألف الماني خلال شهر واحد هو سبتمبر من ذلك العام،وبعد حين أدرك الألمان الشرقيون الأمر فاختاروا التظاهر على الهرب، كان أكبر انجازاتهم مظاهرات ليبزغ، وقد اضطر ايرك هونكير على تقديم استقالته في 18 أكتوبر 1989 م وقدم جميع أعضاء الحكومة استقالتهم في 7 نوفمبر، وحصل الالمان على جوزات سفرهم في 9 نوفمبر، وكان ذلك ايذانا بسقوط جدار برلين، وسقوط المعسكر الشرقي الجبري بعده برميته، وانتهاء الحرب الباردة . انفرط عقد الدول الاشتراكية، كالعقد المهترئ، وكان سقوط بعض رموز الديكتاتورية فضيعا، حيث تم نحر، نيكولاي تشاوسيسكو رفقة زوجته التي تشبه ماري توانيت، وعمره 72 سنة بعد حكم انغلاقي متطرف دام 22 عاما كاملة، بينما بن علي يحكم منذ 23 سنة ، فتشاوسيكو استولى على الحكم في 1967 وبن علي في 1987 ، ووجه الشبه بين الاثنين هو الدموية، فبن علي هو من قمع انتفاضة 1984 م ويقمع انتفاضة 2010 / 2011 م. وكان سقوط الأول بعد أن تحدثت وسائل الاعلام في 21 ديسمبر 1989 م عن سقوط ضحايا، وأن العشرات من المتظاهرين قتلوا تحت عجلات المدرعات، وفي اليوم الموالي أعلنت حالة الطوارئ القصوى، فهاجت الجماهير أكثر واضطر الجبان تشاوسيسكو للهرب ، بيدأنه تم القبض عليه في ، تشيرغوفيست، وتم إعدامه رميا بالرصاص. وكان عدد ضحايا المظاهرات 70 ألفا، حسب الإذاعة المجرية آنذاك، وقالت الواشنطن بوست، إن الضحايا تجاوزوا" مائة ألف ". خلاصة هذه التجارب تقول لنا كشعوب عربية ،" ادفعوا الثمن إذا رغبتم في أن تكونوا أحرارا " . أي من هذه السيناريوهات سيحدث : بعد أن ثارت جماهير روما على نيرون والعاهرة بومبيا، بدأ الطوفان الغاضب. زحفت الجماهير الثائرة إلى القصرالامبراطوري، وجرفت في طريقها تماثيل نيرون وبومبيا التي توعدتها بالقصاص والموت .وعلى هدير الطوفان البشري، سقط قناع الجبروت من على وجه نيرون فانكمش الوحش داخله، وبأصابع مرتعشة أصدرأمرا إلى الجيش بالتصدي للثوار، وكان الحصاد مذبحة سقط فيها ما يزيد على عشرة آلاف قتيل . وهبت الجماهير بسلاح الغضب فأحرقت بعض الميادين والساحات والأحياء في روما. وعند الفصل بين الجنون والعته ، كان نيرون يصدر أمره المرتجف ، الأخير بالاتيان على بقية الأحياء إحراقا.... وحجته القضاء على ثوار الغضب الجماهيري، حتى حاصرت النيران أكثر من من مائة ألف شخص تفحمت جثثهم في اللهب ونيرون يغني ويعزف قيثارته . وكان طبيعيا أن ينقلب الجيش ضده في هذه المرحلة ويتيقن من جنونه، فاتهم الجميع بالخيانة ، قوات الجيش، وولاة الامبراطورية وأعضاء مجلس الشيوخ وهددهم بإلقائهم طعاما للضواري الجائعة. لكنه لم يجد من يطبق أوامره ، فقرر الانتحار وأخرج خنجره ، بيد أنه لم يكن يملك الشجاعة لذلك فناول أحد مساعدته الخنجر لينفذ العملية، فبادر الأخيربنيل شرف تخليص الشعب من شره . اضطربت الأحوال في الصين بعد اندلاع ثورة ، بوكسرز، وسال الدم غزيرا، تدخل الروس والألمان والإنجليز والفرنسيون لاخماد انتفاضة الجماهير دون جدوى ، وتزوهسي ابنة ال 73 تدخن الافيون ولا تتوقف عن سفك دماء العاطلين عن العمل، ودارت الايام وفي سنة 1908 م وتحديدا في 14 أكتوبرأحست بدنو أجلها، كان نصف قرن من الزمان قد انفرط من عمرها، وهي تحكم ، وتدمن شيئين، جبروت القبضة الحديدية، والأفيون الذي يكمل الطرف الثاني من المعادلة . وعلى امتداد المعادلة تلوح الرؤوس التي اينعت، والأجساد التي رطعت، ثم غاصت في مستنقع الدم . لن نذكر قصة سقوط الملكية في فرنسا، وثورة الجياع الذين لم يجدوا الخبز، ومع ذلك طالبتهم الملكة بأن يأكلوان البسكويت. لأنها لا تعيش بؤسهم، وبالتالي لا تشعر بمعاناتهم . وهي قصة مشهورة يعرفها الكثيرون لذلك لا حاجة للاطالة . هذه ققص واقعية تؤكد أشياء كثيرة من بينها أنه " بين يدي المرأة .. أو تحت قدميها يفرط الطغاة في كل شئ".وأن " الطغاة يظلون طغاة إلى أن يغرقهم الشعب في دمائه " وأن الحرية لها ثمن هو السجون والمنافي وحتى الموت، فمن ينال شرف إضاءة الطريق للآخرين ، لأن البديل بقاء الجميع في العتمة ، وموت الجميع في المزبلة . الصرخة الأخيرة في وجه الظلم هل خطر في بال ابن مدينة (بوزيد) التونسية، وهو يحرق جسده، أنه بفعلته هذه يقدم إجابة كبيرة ومختصرة في نفس الآن، على سؤال عربي ظل معلقًا منذ فجر استقلال الدولة العربية، وهو كيف يمكن الخلاص من الاستبداد والقهر والظلم وعدم العدالة، الصفات التي باتت السمة الأبرز للدولة العربية؟ ربما لم يكن ذلك الشاب المنكوب في عربة بضاعته، يعنيه كثيرًا البحث عن إجابات لأسئلة كبرى طالما أرقت بال المشتغلين في السياسة لعقود طويلة، فهو مثل ملايين الشباب العرب الذين تشغلهم همومهم اليومية كالبحث عن العمل وتحسين مستواهم المعيشي، وهم يفعلون ذلك تحت ضغط العمر الذي يتقدم والخبرات الجامعية التي تتراجع واليأس الزاحف على ما تبقى من الأحلام الجميلة التي تكونت عن المستقبل الواعد والأوطان التي ستبنيها سواعد وعقول أولئك الشباب. في كل الأحوال فإن ابن مدينة بوزيد، الذي لم يحتج إلى منابر يعبر فيها عن رأيه ويقدم نظريات في كيفية الخلاص من حزمة الأمراض العربية، ولا إلى أحزاب تبلور له فكره وتنظم فعله، استطاع في لحظة عاصفة أن يجترح طريق الخلاص العربي: أحرق جسدك فتضع الآخرين (حكامًا ومحكومين) أمام حالة رعب، حيث إن الحاكم سيجد نفسه أمام حالة تخريج من تحت سقف عبوديته دون أن يشرف على تنظيمها وتوقيتها وإخراجها، وحيث إن المحكوم الذي ظل يمني النفس بغد أفضل سيأتي، حتى لو لم يكن يعرف كيف سيتسربل إليه، برغم علمه أن الحاكم قد أغلق كافة المنافذ أمام ذلك الغد، ولم يعد يسمح إلا بغد يفصله على هواه ومقاسه، هذا المحكوم سيجد نفسه فجأة أمام واقع لا خلاص منه إلا بإفناء جسده، فهذه الأداة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يوصل صوته للحاكم. بالطبع ليست حالة إفناء الجسد، على الطريقة التي أقدم عليها بعض شباب تونس، بظاهرة جديدة على الوعي العربي، فهي تمارس منذ عقود وإن بطرق مختلفة، فالموت غرقًا في عرض البحر بحثًا عن لقمة العيش في أوروبا كان أحد تمظهرات هذه الحالة، والانتشار السريع للإدمان بين الشباب العربي أحد التجليات الراهنة لطريقة إفناء الجسد، إلا أن التطور في حالة بوزيد التونسية، رغم عفويتها، تمثل في كونها أشارت بشكل مباشر وواضح وصريح إلى جوهر القضية، وعينته بدقة: هنا تكمن المشكلة... وهذا هو الحل! لا شك أن الظاهرة التي نحن بصددها، هي وليدة جملة من الظروف التي تواطأت على مدى عقود من الزمن، هي عمر الدولة العربية، وشكلت الحاضنة الطبيعية لتطورها واستمرارها: أولا -أزمة الديمقراطية التي تعيشها معظم الأنظمة العربية، من خلال تقييد المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، لأن عملية تركيز السلطة واتخاذ القرار وتنفيذه تتمثل في فئة حاكمة وضمن نموذج بطركي، كما أن أمر تداول السلطة محتكر بيد فئة حاكمة دون إعطاء المجال للجيل الجديد، إضافة إلى الانفراد بالرأي دون احترام رأي الآخرين، وهي صيغة مستمرة ودائمة في معظم الدول العربية. ثانيا –اتباع أغلب الأنظمة العربية نمط القمع السلطوي، الموجه بالدرجة الأولى ضد حرية الآخرين، ونحو تعزيز السلطات القائمة، وذلك عبر إسكات الناس ومنعهم من المشاركة في الرأي والقرار، وتعزز ذلك من خلال ترسخ منظومة معلنة أو مضمرة من الأفكار البسيطة أو المركبة التي تسوغ استخدام الإكراه. ثالثا –قيام الأنظمة العربية، في سياق سعيها إلى الشرعية وتأمين رضا الناس، وإلى رفع مستوى تطلعات الجماهير، دون أن يتوفر لكثير منها القدرة الاجتماعية والاقتصادية على سد حاجاتهم التي راحت تتزايد مع اتساع تطلعاتهم، والحال أن ثورة التوقعات تحولت من دافع قوي للارتقاء إلى إحساس بعدم الرضا وخيبة الأمل، الأمر الذي ساهم في انتشار التذمر واليأس لدى المواطنين. رابعا –استمرار إيمان النخب في العالم العربي بأنها على وعي رفيع بشؤون المجتمعات العربية، في حين أن طرق التفكير الشعبية تنشأ في أحضان الثقافة السائدة، حيث لا تلعب النخب إلا دورًا هامشيًّا، وينتهي الأمر بها إلى التحدث مع نفسها، وانقطاع جسور التواصل مع الناس الذين باتوا يفتقدون لمرجعيات فكرية وثقافية. خامسا –على وقع التطور الهائل في وسائل الاتصال، تكشف أمام المواطن في البلاد العربية أساليب متنوعة من المعيشة وصنوف الاستهلاك، وأنماط مختلفة من أشكال التعبير والنشاط السياسي، لا يمكن توفرها للكثيرين في عالمنا العربي حتى على مدى أجيال قادمة، وهو ما رسخ الإحساس ليس بالدونية تجاه الآخر فحسب، وإنما بحالة اللامبالاة واليأس تجاه الذات والمجتمع. سادسا –تغلغل ظاهرة الفساد في أغلب الدول العربية، التي كان من نتيجتها إحداث اختلالات واضحة في البنى الاجتماعية العربية، عبر تسيد المقربين من الأنظمة والمحسوبين عليها للمشهد الطبقي (الأغنياء الجدد) المستفيدين من عملية توزيع موارد الدولة، بما فيها المناصب والمراكز والتسهيلات، مقابل التقلص الكبير في الطبقات الوسطى، وتثبيت أوضاع الطبقات الفقيرة بشكل محكم ونهائي. لقد أدت هذه الأساليب مجتمعة، وممارستها بأسلوب ممنهج ودائم، إلى ما يسمى بظاهرة موت السياسة في البلاد العربية، عبر نزع ديناميتها المتمثلة في الحراك السياسي أولا، وهذه ربما كانت الإرهاصات الأولى لازدهار ظاهرة إفناء الجسد التي يشهدها العالم العربي اليوم. فقد ولدت حالة الاغتراب السياسي التي يعيشها الشباب العربي خصوصًا، نمطًا موازيا من الاغتراب المجتمعي، فكما أصبحوا يشكون في العملية السياسية برمتها بما فيها أقوال ومواقف القادة السياسيين، كذلك فإن المجتمع لم يعد يعني لهم شيئًا، وخاصة في ظل حالة الاختراق والتشويه التي مارستها الأنظمة العربية تجاه مجتمعاتها. ومن واقع هذا الإدراك تولد الاقتناع بضرورة البحث عن الخلاص الفردي، الذي مثلما لا يمكن التنبؤ والإحاطة بكافة أساليبه، فإنه لا يمكن ضبطه أو التحكم في تعبيراته، من الارتماء في حضن البحر، إلى الهرب إلى عوالم المخدرات، إلى الاحتراق بالنار والانصعاق بالكهرباء، وكلها طرق تؤدي إلى إفناء الجسد! ثقافة إفناء الجسد، رغم قساوة تعبيراتها، تبدو الطريقة الوحيدة المتاحة والممكنة، التي يعتقد المواطن في البلاد العربية، أو يتوهم، أنه من خلالها يمكنه إيصال صوته للحاكم، والأهم من ذلك أن يعبر عن رفضه للظلم والقهر والتهميش، إنها صرخة في وجه الظلم... حتى وإن كانت الصرخة الأخيرة.
