سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور الفقيه: الاقتصاد اليمني منهار أساساً ولا يحتاج إلى تنبؤات على خلفية توقع مدير التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون بانهيار الاقتصاد اليمني خلال عامين..
تعليقاً على توقعات مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي "عبدالعزيز العويشق" بانهيار الاقتصاد اليمني خلال عامين- قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور/ علي الفقيه إن الاقتصاد اليمني منهار أساساً ولا يحتاج إلى تنبؤات أو توقعات. وقال الفقيه في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" :الاقتصاد اليمني شبه منهار ،نتيجة للاختلالات التي يعاني منها وهو اقتصاد لازال ريعياً وتبادلياً وليس اقتصاداً إنتاجياً ،وجميع المؤشرات والمعطيات تؤكد أن الاقتصاد اليمني شبه منهار. واستعرض أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء جملة من الاختلالات والمؤشرات التي أكد أنها دليل على انهيار الاقتصاد اليمني وأضاف : العام الماضي كان عاماً مثقلاً بالنسبة لليمنيين ،حيث تم انخفاض قيمة العملة الوطنية "الريال" وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة تجاوزت 35% ،إضافة إلى الجرع التي توالت منذ بداية العام ،الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ،حيث شهدت الأسواق آخر العام ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بنسبة تجاوزت "40%" وهي ارتفاعات ليس لها مبرر. وأضاف الفقيه: كل عام جديد في اليمن هو زيادة في الكوارث والأزمات ،مشيراً إلى أن هناك مشاكل قائمة تهدد الكيان اليمني ،متمثلة في تنظيم القاعدة وحركة التمرد والحراك ،بالإضافة إلى مشاكل عديدة ،لعل أهمها البطالة التي وصل معدلها إلى 45%. وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه اليمن شحة المياه ،بالإضافة إلى البطالة وتزايد أعداد الفقراء ،خاصة في المناطق الريفية ،حيث وصلت نسبة الفقر إلى 67.7%. وأشار الفقيه إلى أن قلة الموارد هي من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني ،حيث انخفضت نسبة إنتاج النفط إلى 50%. وأوضح أن الاقتصاد اليمني واجه خلال العام الماضي صعوبات وتحديات كبيرة نتيجة اعتماده على عائدات النفط المتواضعة بشكل أساسي والتي لا تسد الكثير من المتطلبات للسكان البالغ عددهم "25" مليون نسمة وأكثر من نصفهم تحت خطر الفقر. ويتابع أستاذ الاقتصاد حديثه عن تدهور الاقتصاد اليمني ،مشيراً إلى أن تراجع إنتاج النفط بنسبة 50% على مدى أربع سنوات صعد من التضخم إلى نسبة غير معقولة نتيجة تدهور الريال ودخوله حالة ركود، وهو ذات الشلل الذي أصاب قطاعات مهمة كالسياحة وتصدير الأسماك وضعف الاستثمارات وتراجع الاستثمارات الخارجية وتقلص فرص العمل وتراجع تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية ،منوهاً إلى أن الاقتصاد اليمني تأثر كثيراً بالحروب والتمردات الحاصلة. ولفت الفقيه إلى فشل اليمن في إقناع المانحين بجديته في الاستفادة من التحويلات فخلال الفترة الماضية لم يتم استيعاب سوى 10% من تلك التعهدات نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية. وأكد أن مجمل التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني ،ما هي إلا امتداد للاختلال الهيكلي المستمر منذ سنوات والذي مازال يرمي بثقله على قدرة الحكومة في إيجاد حلول عاجلة وناجحة. الدكتور علي الفقيه تحدث أيضاً عن إقرار الحكومة القانون المتعلق بضرائب الدخل مطلع العام الجاري ،لكنه قال إن نسبة تخفيض الدخل هي نسبة قليلة جداً. واختتم حديثه للصحيفة بالقول :هذا كله مؤشر بانهيار الاقتصادي اليمني أكثر فأكثر مقارنة بالتحديات ..فالموارد الطبيعية تتراجع مقابل كثافة سكانية عالية بمعدل 750 ألف نسمة زيادة سكانية سنوياً. وكان مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق ،قد رسم صورة قاتمة للاقتصاد اليمني ،متوقعاً انهياره خلال عامين في حال استمرت معدلات التضخم الاقتصادي والوظيفي، إضافة إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط والذي سيشكل ثلثي الدخل وكذلك عجز الموازنة الذي بلغ 9.5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال العويشق في محاضرة له في الرياض الأسبوع الماضي أن المساعدات السنوية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة لليمن والبالغة "1.2" بليون دولار مجمدة بسبب الضعف الإداري.