أعلن يوم أمس في تونس تشكيل حكومة جديدة "حكومة وطنية" برئاسة محمد الغنوشي، تضم عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية والمعارضة وثلاثة نقابيين، وكذا تشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها الشخصية التونسية المعروفة "عياض بن عاشور"، كما أعلن عن تشكيل لجنتين إحداها لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة يرأسها "توفيق بودربالة" وأخرى لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة يرأسها "عبدالفتاح عمر". وحول ما إذا كانت هذه الحكومة ستحظى بقبول الشارع التونسي الذي انتفض وخلع رئيسه بن علي أوضح الوزير مصطفى بن جعفر وزير الصحة في الحكومة المشكلة يوم أمس أن الشارع التونسي لن يكون راضياً بشكل كامل، حيث أنه لا بد أن يكون هناك اختلاف في التقييم، وهذا يحدث في كل المتجمعات، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعد قراراً سياسياً باتجاه المطالب السياسية الشرعية التي ناضل من أجلها وضحى العديد من التونسيين على مدى عشرات السنين والتي خرج من أجلها الشعب وشباب تونس في الأسابيع الأخيرة.. وقال الوزير بن جعفر في اتصال هاتفي من تونس ل"أخبار اليوم": المهم أن تكون المرحلة الانتقالية بمثابة فتح صفحة جديدة في تونس، والأسلوب الذي تم إتباعه في تشكيل الحكومة بلا شك قد لا يرضي جميع الناس، لكنه إذا حقق نتائج فعلية على الميدان سيحرز شيئاً فشيئاً تقدماً لنيل ثقة الجميع وقد بدأ الأمر من اليوم، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إطلاق جميع سجناء الرأي والسياسيين، ومنها أيضاً إعداد قانون للعفو التشريعي العام، والاعتراف بجميع الأحزاب التي تقدمت، بملفاتهما في هذا الشأن، وكذلك الجمعيات، والفصل بين الدولة والأحزاب السياسية وهذا من شأنه أن يكرس حيادية الإدارة.. مشيراً إلى أن أهم القرارات التي تم اتخاذها فور تشكيل هذه الحكومة هو الإعداد والتنظيم لانتخابات ديمقراطية، حيث ستكون أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ الجمهورية التونسية وستواكب هذا الإجراء هيئة عليا للإصلاح السياسي. وذكر وزير الصحة التونسي أن هذه الإجراءات من شأنها ستفضي إلى إجراء انتخاب برلمان ورئيس وستعكس الإرادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن التزييف تحت إشراف هيئة وطنية ورقابة دولية.. وعن تفسيره لاحتفاظ وزراء سابقين بحقائب وزارية سيادية "الخارجية، الدفاع، المالية، الداخلية" قال الوزير بن جعفر: في الحقيقة لقد تم مناقشة هذا الموضوع وحددنا أهدافاً تفسر بقاء هؤلاء الوزراء في مواقعهم، منها إيجاد نوع من التواصل وضمان الاستقرار الذي لا بد منه في مرحلة انتقالية، مثل هذه المرحلة، لما فيها من تهديدات جدية للأمن الداخلي والخارجي، وكذا تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين مثل الغاز والبترول والمواد الغذائية.. وأفاد الوزير مصطفى بن جعفر أن إبقاء بعض الوجوه على رأس بعض الوزارات القصد منه إرسال رسالة في اتجاه طي صفحة الماضي صفحة الاستبداد والانطلاق باتجاه الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا يعكس نفسه من خلال هذه التشكيلة الجديدة للحكومة، حيث أن عدداً هاماً من الشخصيات ورؤساء الأحزاب المعارضة الجديدة تعكس نضالات دامت عشرات السنين لا يشكك فيها إلا جاحد، بالإضافة إلى شخصيات تمثل شرائح هامة من المجتمع المدني وخاصة النقابة والاتحاد العام للعمل الذي يشكل العمود الفقري للمجتمع التونسي.. مشيراً إلى أن هذه التركيبة لا تتفق مع من يطالب بمسح شامل لما يشتم فيه رائحة التجمع "حزب الرئيس المخلوع". وأوضح الوزير بن جعفر أنه لا يجب تناسي أن هذه الحكومة وقتية ومهامها محددة وعندما تتحقق مهامها ستترك المكان لحكومة أكثر تمثيلية والتي ستعكس بالضبط الخريطة السياسية للمجتمع التونسي، داعياً الجميع إلى الصبر، مشدداً على أن تكون الثقة موجودة لدى كل الأطراف ممن لهم الحق في الاختلاف على مستوى التقييم. هذا وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة المعلن عنها كلاً من محمد الغنوشي الوزير الأول، كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية، الأزهر القروي الشابي وزير العدل، رضا قريرة وزير الدفاع الوطني، أحمد فريعة وزير الداخلية، العربي الميزوري وزير الشؤون الدينية، وأحمد نجيب الشابي وزير التنمية. كما ضمت الحكومة أحمد إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى بن جعفر وزير الصحة، محمد جغام وزير التجارة والسياحة، الطيب البكوش وزير التربية، منصر الرويسي وزير الشؤون الاجتماعية، الحبيب مبارك وزير الفلاحة والبيئة،ودخل في التشكيلة للحكومة التونسية الجديدة كذلك كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا زهير المظفر، وزير لدى الوزير الأول مكلف بالتنمية الإدارية رضا شلغوم، وزير المالية مفيدة التلاتلي، وزيرة الثقافة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة، صلاح الدين مالوش وزير النقل والتجهيز حسين الديماسي. وكذلك وزير التكوين المهني والتشغيل محمد علولو وزير الشباب والرياضة عبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول عبد الحكيم بوراي الكاتب العام للحكومة كما شملت التركيبة الحكومية كتابا للدولة تضم أحمد ونيس كاتب دولة للشؤون الخارجية ورضوان نويصر كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ونجيب الكرافي كاتب دولة لدى وزير التنمية.وفوزية الشرفي كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي ورفعت الشعبوني كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالبحث العلمي والامين مولاهي كاتب دولة لدى وزير الصحة وعبد الحميد التريكي كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبد العزيز الرصاع كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفا بالطاقة. وشملت هذه الحكومة كلا من سامي الزاوي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفا بتكنولوجيات الاتصال ومنصف بودن كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بالجباية وأحمد عضوم كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بأملاك الدولة وسليم شاكر كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة مكلفا بالسياحة وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز وسالم حمدي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة وسليم عمامو كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة من جهة أخرى تقرر تعيين مصطفى كمال النابلي محافظا للبنك المركزي التونسي.
