نقلت جريدة "الإمارات اليوم" عن محكمة الجنايات في دبي، تبرئتها، أمس الأول مستثمر يمنياً من تهمة شحن سيارة مرهونة إلى بنك بواسطة شهادة سفر مزورة مع آخر، هارب إلى اليمن، ونطق بالحكم القاضي فهمي منير. وأوضحت الجريدة أن النيابة العامة تحقق في قضايا عدة خاصة بالشخص نفسه، حول شحن سيارات مرهونة لبنوك بواسطة شهادات تسفير مزورة، بلغ عددها 30 سيارة، كل منها في قضية منفصلة. ويعتبر حكم المحكمة خاصا بالقضية الرابعة في ترتيبها، والتي بُرئ فيها المتهم من قضايا تشبهها، ولايزال في النيابة العامة ما يقارب ال26 قضية بحق المتهم نفسه. وأشارت الجريدة إلى أن المحكمة بنت حكمها على ما جاء في دفاع المحامي سعيد الغيلاني، الذي دفع ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب المحظور، بقوله إنه وردت معلومات إلى الشرطة من مكتب نقل بري، يفيد بأن المتهم متورط في شحن 30 سيارة إلى اليمن، بواسطة شهادات تسفير مزورة، وقد قبض عليه في إمارة الشارقة بمقر سكنه، من دون استصدار إذن من النيابة العامة، وتم اقتياده إلى دبي، معتبراً أن القبض باطل وعليه يبطل كل دليل مستمد منه. وأكد الغيلاني أن المبلّغ، وهو مندوب في المكتب، قال في شهادته إن المتهم ورجلا آخر (هارب)، طلبا منه شحن ال30 سيارة، متسائلاً: «لماذا لم يبلغ منذ شحنت أول سيارة، وانتظر حتى أصبح عدد السيارات المشحونة 30 سيارة؟ ولماذا انتظر إلى أن تأكد من هروب الرجل الآخر، ومن وصول السيارات إلى إليمن»؟ في إشارة منه إلى أن «المندوب متواطئ مع الهارب، إذ سلمه أموالا، ليضمن سكوته عن تهريب تلك السيارات إلى حين نفاد الكمية، ثم فتح بلاغاً ضدّ المتهم، بعد أن أمن هروب صاحبه».