سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس: الوصول إلى السلطة متاح عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق الفوضى الخلاقة فيما مجلس الدفاع يشدد على ممارسة الحقوق الدستورية سلمياً بعيداً عن التخريب..
قال رئيس الجمهورية "علي عبدالله صالح" إنه من أراد أن يصل إلى كرسي السلطة فعليه أن يعبر عن طريق صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أنها هي المخرج الوحيد وليس الفوضى والتعبئة الخاطئة والألفاظ غير المسؤولة عبر وسائل الإعلام وعبر الانترنت وعبر التلفونات وبعض القنوات الفضائية. وأضاف الرئيس في لقاء جمعه أمس بأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والقيادات الحزبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة :"لقد انتهى عهد الانقلابات والفوضى والفوضى الخلاقة، شكراً لهذه التجمعات الكبيرة من كل أبناء اليمن الشرفاء لإفشال عملية المخطط الانقلابي على الشرعية الدستورية". وتابع: "التعبئة الخاطئة وكل كلام سيء مردود على صاحبه، وعهد الانقلابات انتهى، ومن يريد التعبير عن رأيه.. فليعبر عنه بالوسائل السلمية والديمقراطية، وليس بالقفز على الواقع، فواحد يريد وزارة النفط، وآخر يريد وزارة الكهرباء، وواحد يريد وزارة الدفاع وآخر المالية، فهذا مخططهم بتشكيل حكومة ونزل أمس ووزعت فيه الحقائب الوزارية كل واحد على هواه، وهذه شغلاته, في حين أن الوصول إلى السلطة متاح عن طريق صناديق الاقتراع, ونقول لمن يفوز بثقة الناخبين أهلاً وسهلاً, فالسلطة سئمناها، ولا أحد يريد يتمسك بالسلطة، فهي مغرم وليس مغنم". وأردف: "أولئك هذه هي توجهاتهم، ويريدون أن يجهلوا اليمن كما جهلوه في الماضي سواء كانوا في الشطر الشمالي من الوطن أو في شطره الجنوبي, وكانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على المواطنين ومنهم المواطنين في محافظة حجة ". وفيما يخص المشاريع المتعثرة بمحافظة حجة أكد أنه سيوجه رئيس الوزراء للبت في هذه المشاريع المتعثرة, مع إعطاء أولوية خاصة لتلبية احتياجات المحافظة من المشاريع الإنمائية والخدمية وفي مقدمتها مشاريع الطرق والتعليم والكهرباء التي تأتي في صدارة الاهتمامات. وأكد الرئيس حرصه على تنفيذ مشروع جامعة حجة في أقرب وقت ممكن، موجهاً بتشكيل لجنة من السلطة المحلية وأراضي وعقارات الدولة لمعالجة مشكلة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، بحيث يتم صرف تعويضات للمواطنين الذين أخذت أراضيهم لصالح الجامعة أو تعويضهم بصرف أراضٍ من أراضي وعقارات الدولة. من جانب آخر شدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة أن يمارس الجميع حقوقهم المكفولة دستورياً في الإطار السلمي بعيداً عن الفوضى والعنف والتخريب والخروج على النظام والقانون. وناقش المجلس في اجتماع له مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا المتصلة بالجوانب الأمنية ومسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن. واطلع على عدد من التقارير الأمنية والعسكرية المرفوعة له من اللجان العسكرية والأمنية في كافة محافظات الجمهورية ، تضمنت شرحاً وافياً عن الجهود التي يتم بذلها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ الخطط التدريبية والتأهيلية وتطبيق سيادة القانون والنظام في كافة أرجاء الوطن اليمني وكذا رفض التجاوزات التي تمس الصورة الإيجابية المشرقة التي تعيشها اليمن في ممارسة الحرية والديمقراطية.