سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جباري: رئاسة البرلمان مبرمجة على قضاياها ومن العيب الصمت على ما يحدث في الساحة عدد من نواب الحاكم يلوحون باستقالتهم من الحزب الحاكم على خلفية الاعتداءات على المتظاهرين..
اعتبر النائب/ عبدالعزيز جباري- أنه من العيب في حقهم كأعضاء في البرلمان أن يقتصر دورهم على التفرج حيال ما يجري في البلاد من ممارسات وصفها جباري بالخاطئة. وكشف جباري وهو أحد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بأن عدداً من أعضاء الحزب الحاكم هددوا بتقديم استقالتهم من حزب المؤتمر الشعبي العام احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد وصمت البرلمان حيالها. وقال جباري في تصريح ل"أخبار اليوم": أن "8" أعضاء من الحاكم انسحبوا أمس من جلسة البرلمان احتجاجاً على عدم مناقشة القضايا الهامة في الوقت الحاضر مثل الاحتجاجات وما حصل في محافظة عدن وتعز وما يحدث أمام جامعة صنعاء متسائلاً ما دور مجلس النواب كمؤسسة في مثل هذه الأحداث التي تعصف باليمن؟!. وأضاف أنه وللأسف هيئة رئاسة البرلمان مبرمجة على عدم مناقشة مثل هذه القضايا الهامة وطرح قضايا ليست لها أهمية للنقاش حالياً، بل إنها مواضيع يمكن وصفها بالهامشية –حسب تعبيره.. مشيراً إلى أن ذلك ما اضطرهم إلى الانسحاب من الجلسة، كون أن هناك عدداً من الأعضاء متذمرون من بعض السياسات الخاطئة التي تتم ممارستها مثل جذب مواطنين والزج بهم للتقاتل فيما بينهم وكذا إسالة دماء مواطنين في عدن وتعز.. حيث لا بد أن يكون لنا حيال ذلك موقفاً. وتابع جباري: إن التظاهرات السلمية مكفولة بموجب الدستور ويجب على قوات الأمن حماية المتظاهرين.. لافتاً إلى أن إراقة الدماء والعنف غير المبرر دائماً نتائجه عكسية ولا تخدم المصلحة الوطنية. ونوه إلى أن مجموعة من كتلة الحاكم بصدد اجتماع خارج إطار المجلس وما ستقرره المجموعة سيتم العمل به.. وقال: إن اليوم لديهم لقاء مع أعضاء كتلة المستقلين والمشترك من أجل تدارس الموقف.. فالوطن أكبر من الأحزاب والشخصيات.. حيث والأمر يستدعي اتخاذ مواقف على حساباتهم الشخصية إذ أن الوطن فوق الشخصيات والأحزاب وفوق كل اعتبار. وحول اعتزامهم تقديم استقالتهم من الحزب قال: هذا متروك للمستقبل القريب في حال لم يجدوا مجالاً لطرح أفكارهم على السلطة وإذا لم تتم الاستجابة لصوت العقل وللمصلحة العليا. حيث من حقهم أن يكون لهم موقف ويعلنوا أنهم ليسوا مع أية جهة في شيء لا يخدم البلد. من جهته قال النائب / خالد معصار: أنهم انسحبوا من الجلسة بسبب رفض مناقشة قضايا مهمة مشيراً إلى أنهم أبدوا تذمرهم مما يجري في الساحة اليمنية من اعتداءات على المتظاهرين حيث يجب أن يكون للمجلس موقف من ذلك كون الدستور كفل التظاهر السلمي. وأشار في تصريحه للصحيفة إلى أنهم يطالبون بحيادية الجيش والأمن وعلى الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين إلا أنهم رفضوا التجاوب مع مطالبهم. وقال: إذا استمر الرفض لمطالبهم فإنهم سيطرحونها على رئيس الجمهورية أو أنهم سيعلنون عن مواقفهم أمام الشعب بعد ذلك. وقال معصار: إن السلطة والمشترك كلاهما يعملان على تصعيد الأمور بشكل لا تتحمله البلاد.