نفذ المئات من المعلمين من نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة صباح أمس الثلاثاء أمام ديوان المحافظة اعتصاماً احتجاجياً للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها الزمنية للموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة والترقيات ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم. وفي الاعتصام ردد المعتصمون والذين حملوا في أيديهم العلم اليمني العديد من الشعارات منها ((أين قانون الأجور يا حكومة القصور)) (( يا محافظ يا جبلي . . قل للوزير الجوفي. . المرتب لا يكفي )). . طالبت تلك الشعارات في مجملها الحكومة بالإفراج عن التسويات الوظيفية الموقوفة منذ عام 2005م ، ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفية التعليمية في السنوات الأخيرة، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعها وزير المالية، مطالبين بسرعة صرف الفوارق المقتطعة من قبل وزارة المالية وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وسرعة تنفيذ الاستحقاقات التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات. وفي الاعتصام صرح الأستاذ طارق سرور نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة قائلا": إن هذا الاعتصام اليوم يهدف إلى المطالبة بتنفيذ مطالب المعلمين والمقرة من الحكومة منذ عام 2005 م والتي لازالت عالقة ولازالت تماطل في تحقيقها، وأشار إلى أن هذا الاعتصام يعد حقا" للمعلمين كفله لهم الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن أهم مطالب لهم في هذا الاعتصام هو تنفيذ قانون إستراتيجية الأجور واحتساب بدل طبيعة العمل للإخوة الموجهين والإداريين والعاملين في القطاع التربوي والذي لازالت الحكومة تساوم فيها إلى اليوم . وتطرق سرور إلى أن مُعاناة المعلم لازالت متواصلة في ظل توالي الجرح لما تتعرض له حقوقه من مماطلات وتمييع من قبل الجهات المعنية وأضاف بأن المعلم الذي يرضى أن يعيش مظلوماً ولا ينهض للدفاع عن حقه تحت ذرائع الصبر وضبط النفس هو مُعلم غير مؤتمن على تربية الأجيال، وحذر سرور من تجاهل الجهات المختصة لهذه المطالب المشروعة وما لم ستتواصل الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية ابتداءً بالإضراب الجزئي والإضراب الكامل وصولاً إلى الإضراب المفتوح في كافة مديريات المحافظة وحمل السلطة سواءً أكان المحافظ أو مدير التربية والتعليم بالمحافظة مسئولية عدم التجاوب مع هذه المطالب ومتابعة الجهات المعنية مشيراً إلى أن تهميش هذه المطالب وعدم التفاعل معها ستزيدنا إصراراً على مواصلة احتجاجاتهم حتى تستجاب مطالبنا.. هذا وكان قد سلم المعتصمون لمحافظ محافظة الحديدة مُذكرة مُطالبين فيها بحقوقهم المشروعة . بدوره المحافظ أحمد سالم الجبلي وجه مدير مكتبي التربية والتعليم والمالية بعدم خصم أي مبالغ على المعلمين الحاضرين في هذا الاعتصام وكذا إيقاف الخصميات الغير قانونية التي تخصم لصالح نقابة المهن التعليمية، كما وعدهم بأن يعمل على إيجاد حل لتنفيذ مطالب معلمي محافظة الحديدة ووعدهم بإيصال رسالتهم إلى الجهات العليا ممثلة " برئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومكتب رئاسة الجمهورية. من جهته قدم نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة الحديدة طارق سرور شكره الجزيل للمحافظ الجبلي على تعاونه مع المعلمين و إصداره تلك التوجيهات وتنفيذ المطالب التي وصفها بالمشروعة وفقاً للدستور والقانون .
