نفذ المئات من المعلمين بمحافظة الحديدة اليوم الثلاثاء أمام ديوان المحافظة اعتصاماً احتجاجياً للمطالبة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم 43 وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها الزمنية للموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفة التعليمية في السنوات الأخيرة والترقيات ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والاداريين وموظف محو الامية ومدارس القرآن الكريم . وفي الاعتصام ردد المعتصمون والذين حملوا شعارات(أين قانون الأجور يا حكومة القصور)، وطالب المعتصمون الحكومة الإفراج عن التسويات الوظيفية الموقوفة منذ عام 2005م ، ومنح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بما فيهم الموجهين والإداريين والملتحقين بالوظيفية التعليمية في السنوات الأخيرة، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية، وصرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي اقتطعها وزير المالية. كما طالبوا بسرعة صرف الفوارق المقتطعة من قبل وزارة المالية وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وسرعة تنفيذ الاستحقاقات التي تضمنها قانون الأجور والمرتبات. وقال الأستاذ طارق سرور نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة : ان مُعاناة المعلم ما زالت متواصلة في ظل توالي الجرح لما تتعرض له حقوقه من مماطلات وتمييع من قبل الجهات المعنية".. وأضاف "ان المعلم الذي يرضى أن يعيش مظلوماً ولا ينهض للدفاع عن حقه تحت ذرائع الصبر وضبط النفس هو مُعلم غير مؤتمن على تربية الأجيال". وحذر سرور من تجاهل الجهات المختصة لهذه المطالب المشروعة مشيرا الى ان الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية ستستمر ابتداءاً بالإضراب الجزئي والإضراب الكامل وصولاً إلى الإضراب المفتوح في كافة مديريات المحافظة وحمل سلطة المحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة مسؤولية عدم التجاوب مع هذه المطالب ومتابعة الجهات المعنية. وكان المعتصمون سلموا محافظ محافظة الحديدة مُذكرة مُطالبين فيها بحقوقهم المشروعة الذي وجه الى مدير مكتبي التربية والتعليم والمالية بعدم خصم اي مبالغ على المعلمين الحاضرين في هذا الاعتصام وكذا ايقاف الخصميات غير قانونية التي تخصم لصالح نقابة المهن التعليمية كما وعدهم بأن يعمل على إيجاد حل لتنفيذ مطالب معلمي محافظة الحديدة ووعدهم بإيصال رسالتهم إلى الجهات العليا ممثلة " برئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومكتب رئاسة الجمهورية.
