/ خاص أعلن رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح مساء أمس الجمعة قرار مجلس الدفاع الوطني بفرض حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات وحظر التجوال بالأسلحة. وعبر الرئيس في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بدار الرئاسة عن أسفه الشديد لما حدث أمس الجمعة من سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في العاصمة صنعاء وقال :"شيء مؤسف ما حدث من سقوط ضحايا من أبناءنا المواطنين ". واعتبر الضحايا الذين سقطوا أمس شهداء وجرحى الديمقراطية"، مؤكداً أن الدولة ستتولى رعاية أسرهم والاهتمام بها. وتحدث عن وجود مبادرة سعودية لحل الأزمة اليمنية قائلاً: "كان هناك تواصل بين اليمن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي في اليمن, إلا أن ما حدث اليوم"أمس" أفشل هذه المساعي لرأب الصدع وحقن الدماء في الساحة اليمنية". وذكر رئيس الجمهورية بتوجيهاته التي صدرت منذ وقت مبكر لكافة الأجهزة الأمنية بحماية المسيرات والاعتصامات سواءً كانت مؤيدة أو معارضة والفصل بينهما، مشيراً إلى أنه تم سحب الاعتصامات المؤيدة إلى ساحات أخرى بعيدة عن الاعتصامات المعارضة تجنباً للاحتكاك. وقال: "للأسف الشديد تتمدد اعتصامات المعارضة كل يوم وتنتشر في الشوارع والأحياء السكنية وهو ما يسبب إزعاج للمواطنين, ويعيق حركتهم الاعتيادية اليومية وتعليم أبنائهم". وتابع:" إن ما حدث الجمعة هو نتيجة مواجهات بين مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين لأحياء سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك الأحياء لحمايتها", مؤكداً أن الشرطة لم تطلق أية رصاصة واحدة، كونها من قوات مكافحة وفض الشغب ولا تحمل أية أسلحة. وأردف قائلاً :" المعتصمون إذا رغبوا في مواصلة اعتصاماتهم فعليهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية لتجنب الاحتكاك مع المواطنين". وأشار إلى تشكيل لجنة من جهات محايدة للتحقيق في الحوادث التي وقعت في صنعاء وعدن وتعز وأبين ومأرب والجوف والحديدة، لكشف ملابسات تلك الأحداث ومعرفة السبب والمسبب سواءً من السلطة أو المعارضة.