سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الدفاع أكد عدم السماح بالانقلاب على الديمقراطية وعلي محسن يرد عليه "ما حدث ليس انقلاباً" مجلس الدفاع الوطني يعلن أنه في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام المستجدات
أكد وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة لن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أو المساس بأمن الوطن والمواطنين. وأعلن وزير الدفاع في بيان صادر باسم القوات المسلحة والأمن أن القوات المسلحة والأمن ستظل وفية بالقسم الذي أداه كل أفرادها أمام الله والوطن والقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالحفاظ على الشرعية الدستورية والأمن والاستقرار، والوحدة وحماية منجزات الشعب اليمني ومكتسباته التي حققها في ظل راية الثورة والوحدة والديمقراطية. من جانبه رد اللواء/ علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع في تصريح لقناة العربية على تصريح وزير الدفاع اليمني بالقول:"إن ما حدث ليس انقلاباً". وأضاف :"ليس هناك أي انقسامات داخل المؤسسة العسكرية وهي أساساً مع مطالب الشباب السلمية , وحريصة على أن تطبق الديمقراطية حرفياً والتداول السلمي للسلطة كما نص على ذلك القانون والدستور". وفي كلامه الموجه لوزير الدفاع اليمني قال علي محسن:"هؤلاء لا يفرقون بين الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولا يفرقون أيضاً بين مطالب الشعب السلمية والمطالب الغير عادلة وهذا ما أوصل البلاد إلى هذا المكان، إنهم لا يفرقون بين مطالب الناس". وفي هذا المنوال عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً موسعاً أمس برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ناقش فيه التطورات وتداعيات الأوضاع السياسية الراهنة في الساحة الوطنية والخطوات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي . وأعلن مجلس الدفاع أنه في حالة انعقاد دائم للوقوف أمام المستجدات أولاً بأول, مؤكداً بأن المؤسسات الدستورية ستظل وفية للاضطلاع بمهامها وواجباتها للحفاظ على الشرعية الدستورية والديمقراطية والوحدة والنظام الجمهوري وأمن واستقرار الوطن وكل مكتسبات الشعب اليمني ومقدراتها. وأكد المجلس أن القوات المسلحة والأمن سوف تقوم بمسئولياتها الدستورية ولن تتهاون في أداء واجبها في الحفاظ على امن الوطن والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم والوقوف في وجه أي من المخططات الانقلابية على الشرعية الدستورية والالتفاف على العملية الديمقراطية .